نفت المتهمة بقتل زوجها وحرقه بمعاونه شقيقها صلتها بالواقعة. وانكرت ارتكابها للجريمة، وذلك بعد استجوابها بواسطة محكمة جنايات الحاج يوسف برئاسة مولانا جمعة خميس علي، وقالت إن زوجها المرحوم أقدم على حرق نفسه لوحده واضعاً حداً لحياته وأنكرت أقوالها التي وردت في الاعتراف القضائي المسجل الذي تلته المحكمة وقالت إنها أخذت منها تحت الضغط والتهديد من قبل رجال المباحث، مشيرة إلى أنه قبل يوم الحادث أحضر «بنزين» وقال إنه يريد طلاء المنزل وطلبت منه وضعه بعيداً عن ابنها خوفاً من أن يتجرعه، مضيفة أنه ذهب إلى دعوة غداء بمنطقة التكامل وبعد حضوره مساء خلد إلى النوم واستيقظ صباحاً يتألم من حلقه، وقالت ذهبت معه إلى مركز طبي حيث كان يشكو من تنميل في الأرجل وتم إعطاؤه أدوية مسكنة، مبينة أنه في اليوم التالي سمعت بصراخه من داخل الحمام، وعندما ذهبت إليه وجدته بدأ بحرق يديه وبعد ذلك انتشر الحريق في باقي جسده، مؤكدة أنه حاول حرق نفسه لأنه كثيراً ما يقول إنه قد يئس من الحياة، موضحة أنه لم تكن بينهما أي خلافات ولم تسمع بأنه يريد الزواج إلا من شقيقه، ونفت معرفتها عن وضعه بالبرميل، مؤكدة أنه يستخدم في حرق الأوساخ داخل المنزل، مضيفة أنها لم تضع له صبغة في وجبة الإفطار. ومن جهته نفى المتهم الثاني معاونته شقيقته في قتل زوجها، موضحاً أنه قبل الحادث بيوم كان بالمزرعة ببري وجاء للمنزل في وقت متأخر من الليل، وفي الصباح ذهب للمصنع الذي يعمل فيه مع المرحوم وبعد عودته وجد المتهمة الأولى وقالت له إنها ذهبت مع زوجها المرحوم إلى المركز الطبي بعد تعرضه لآلام بالحلق، وفي يوم الحادث كنت بالمصنع واتصلت بي شقيقتي وأخبرتني بأن هناك مشكلة بالمنزل وطلبت منه أن يسارع بالذهاب إلى المنزل، وبعد حضوره وجد المتهمة الأولى تصرخ وتبكي وتقول إنها قتلت زوجها، وذلك بعد أن قامت بضربه «بيد الفندك» في رأسه، نافياً أنه أحضر صبغة وكبدة وأنه طلب من المتهمة إعداد فطور لزوجها بغرض تسميمه، مستبعداً سوء علاقته بالمرحوم بسبب شكوكه في وجود علاقة بينه وزوجته، واستنكر قوله للمتهمة بأن تساعده بقتل زوجها ومن ثم بأنه سيقوم بدوره بتكليف محامي للدفاع عنها، وحسب تفاصيل القضية فإن الشرطة أوقفت المتهمة الأولى وشقيقها المتهم الثاني بتهمة القتل وحرق زوجها بعد أن قامت بإعطائه وجبة مسمومة وعاونها شقيقها بوضعه داخل برميل ومن ثم قاما بحرقه بغرض التخلص من الجريمة.
