* نعيد نشر هذه المادة نسبة للتداخل الذي حدث بين سطورها أمس ... **** تفاصيل ذلك اليوم السادس من أبريل عام 1985م، لم تنمحِ من ذاكرتي، ولا أحسب أنها ستزول عنها دون علة كما لم تنمحِ تفاصيل ما سبقها من أيام، وما كنتُ أرى في الكتابة عن ذلك اليوم التاريخي من منظور شخصي ما يستدعي اهتمام كثير من الناس، خاصة بعد أن كتبتُ مقالة واحدة عن ذلك الحدث الذي غيّر تاريخ السودان، وما كنتُ أود الاسترسال في الكتابة عن السادس من أبريل، لكن اللقاءات والهواتف والاتصالات والتعليقات التي واجهني أصحابها أسالت مداد القلم وأيقظت الذاكرة، وأبرزت التساؤل الذي لم يجد له إجابة حتى الآن، وهو: (هل جاء ذلك اليوم بالخير على البلاد.. أم أدخلها في دائرة الفوضى التي رأى الجيش للمرة الثانية أن تدخله سيحسم الأمر؟). موقف الجيش في اليوم السادس من أبريل، وانحيازه للثورة الشعبية العارمة، أكد على أن للجيش السوداني دوراً أكبر من حماية الحدود و (مكتسبات الوطن).. نعم.. أكد ذلك الانحياز على أن للجيش دوراً كبيراً حتى في رسم الخريطة السياسية، ووضع أرضية لمقاعد الحكم، وذلك دور لم يستوعبه الكثيرون رغم التجارب التي عاشها السودان مع بداية الحكم الوطني عقب الاستقلال في مطلع يناير من العام 1956م، ثم الانقلاب على الحكم المدني في السابع عشر من نوفمبر عام 1958م باتفاق رئيس الوزراء ووزير الدفاع (الأميرالاي) عبد الله بك خليل، ومباركة السيدين. وحدثت أول انتفاضة وثورة شعبية في عهد الحكم الوطني إحتجاجاً على الأوضاع السياسية- لا المعيشية- في أكتوبر من العام 1964م، وقد حسم أمر السلطة، ونجاح الثورة موقف الجيش نفسه الذي أفضى إلى استقالة الفريق إبراهيم عبود- رحمه الله- وبقية أعضاء المجلس العسكري الأعلى للقوات المسلحة.. لكن الجيش نفسه تدخل ليبعد الأحزاب عن الإمساك بمقاليد السلطة في الخامس والعشرين من مايو عام 1969م عندما انقلب عليها العقيد أركان حرب- وقتها- جعفر محمد النميري.. وقد ظل النميري نفسه- رحمه الله- بين شد المعارضة المدنية والحزبية المسلحة، وبين جذب التمرد العسكري عليه من داخل الجيش، فواجه زملاء الأمس رفاق الثورة في التاسع عشر من يوليو عام 1971م ودحرهم في الثاني والعشرين من ذات الشهر ونصب المحاكم والمشانق، لكن الثورات لم تنتهِ أو تتوقف فواجه حركات وانقلابات عديدة، كلها كانت تؤشر على أن للجيش دوراً كبيراً في السياسة السودانية، ومع ذلك (يتغابى) بعض الساسة فيحاولون إخراجه من معادلة الحكم. انحياز الجيش للشعب في أبريل عام 1985م، كان جزءاً من دوره في الحياة السياسية والعامة في البلاد.. ولا زلت أذكر تلك الأيام وشرارة الثورة التي انطلقت في السادس والعشرين من مارس عام 1985م بمظاهرة طلاب جامعة أم درمان الإسلامية، وكنت وقتها داخل مكتب الأخ والصديق السيد عبد الله أبو كنه الذي كان يشغل وقتها وظيفة الضابط الإداري لمدينة المهدية، وعندما بلغتنا أنباء المظاهرة قلت له ما جعله يصفني بعد ذلك بأسابيع بوصف (السحار)، فقد ذكرت له أن هذه المظاهرة هي آخر مسمار في نعش النظام، وعززت توقعاتي تلك بأن النظام فاقد للسند الشعبي والسياسي ولم يعد للحكومة دور يذكر في المجتمع.. انقطعت الخدمات، جفت الأسواق ولم يعد هنالك شيء يساعد على استمرار الحياة.. وتلاحقت الأحداث وتطورت إلى أن أمسك الجيش بزمام الأمور، وكنتُ قد رأيت السيد الصادق المهدي بعد انطلاقة تلك التظاهرات بيومين فقط في منزل قطب حزب الأمة وكيان الأنصار الكبير السيد حامد الحاج بلال بالثورة الحارة الأولى، والذي جاء لعقد قران زميلنا وصديقنا الأستاذ عصام حامد الحاج بلال، وبعد أن اكتملت إجراءات العقد خرج السيد الصادق المهدي دون أن نشعر بذلك، لنفاجأ بعد أقل من ربع ساعة بمداهمة عدد من رجال الأمن للمنزل بحثاً عن السيد الصادق الذي صدر في ذلك اليوم الأمر باعتقاله، لكنه اختفى إلى ما بعد إذاعة بيان السيد المشير عبد الرحمن محمد حسن سوار الذهب صبيحة السادس من أبريل.