يصادف اليوم السادس من أبريل الذكرى ال(25) لانتفاضة أبريل الخالدة التي أضحت علامة من علامات التاريخ السياسي الوطني الفارقة عندما هبّ الشعب السوداني منذ السادس والعشرين من مارس في العام 1985م وانتظمت التظاهرات الداعية إلى إسقاط نظام الرئيس الأسبق جعفر نميري الذي بلغت دولته مراتب الدولة الرخوة، وضاقت شوارع العاصمة المثلثة ومدن البلاد الرئيسية بما رحبت بالمتظاهرين والمنتفضين والمتذمرين من جور الحكم وقسوة الحياة آنذاك، حتى تهاوت أركان الحكم المايوي، بإعلان الفريق عبد الرحمن محمد حسن سوار الذهب صبيحة السادس من أبريل استيلاء القوات المسلحة على السلطة، انحيازاً للشعب الذي انتفض ضد قاهريه. وكانت القوى التي ازدحمت بها شوارع السودان في مختلف مدنه ونواحيه خليطاً فاتناً من المكونات: طلاباً وأطباء وشماسة ومحامين وأساتذة جامعات وموظفين وقضاةً ومزارعين وتجاراً وصحفيين وعمالاً وربات بيوت وميكانيكيين وما إلى ذلك من مهن واتجاهات سياسية وممن لا اتجاهات لهم. وفي صباح السادس والعشرين من مارس في العام 1985م بادر طلاب جامعة أم درمان الإسلاميَّة بالضربة الأولى على رأس المسمار الأول في نعش النظام المايوي، حيث سيَّر اتحادهم موكباً صاخباً جاب وسط المدينة والتحمت معه أعداد غفيرة من غمار المواطنين في منطقة سوق أم درمان. وبعد ساعات حتى كانت أصداء التظاهرة الطلابية الحاشدة تنداح إلى كل مواقع العمل والسكن في الخرطوم وبحري بعد أم درمان، وبدأت الجماهير الهادرة تتدفق إلى الشوارع وتدخل في صدام مكشوف مع ما عُرف، حينها برموز نظام الجوع والقمع. واستدعت جموع المتظاهرين ذكرى أكتوبر الناصعة وغزلت من خيوطها ثوب الثورة. 28 مارس 1985م وفي اليوم الثالث الثامن والعشرين من مارس تناقلت الانباء قرار دخول فرعيَّة نقابة أطباء مستشفى الخرطوم في إضراب منفرد حتى الثلاثين من مارس احتجاجاً على القمع الوحشيِّ الذي واجه به النظام المتظاهرين في الشوارع طوال اليومين الماضيين، وكان من نتائجه اكتظاظ المشرحة والعنابر وعيادات الطوارئ بالشهداء والجرحى، وأصدرت الفرعيَّة بياناً أعلنت فيه قرارها بالإضراب ودعت مركزية نقابة الأطباء بقيادة نقيبهم آنذاك الدكتور الجزولي دفع الله وسائر النقابات الأخرى، للدخول في إضراب سياسي لإسقاط النظام. وتوالت المسيرات والمواكب والدعوات إلى تصعيد الموقف حتى إسقاط النظام المايوي المتهالك، وتداعت قوى التجمع النقابي الذي تم تكوينه من مختلف النقابات في البلاد والتي كانت تمثل، تاريخياً، رأس الرمح في مناهضة أنظمة القهر والاستبداد، ويرجع تاريخ تأسيس التجمع النقابي إلى اليوم الثامن عشر من يناير 1985م، عشية إعدام السياسي والمفكر الأستاذ محمود محمد طه، ورتب التجمع النقابي لعقد اجتماع عاجل لاتخاذ قرار حاسم بشأن تصعيد سلاح الشعب المجرب الإضراب السياسي والعصيان المدني، بدار نقابة المحامين القديمة بشارع كلوزيوم بالخرطوم. الثاني من أبريل 1985م في مساء اليوم الأول من أبريل تمكن التجمع النقابي من الترتيب لاجتماع موسع بعد أن فشلت محاولات سابقة جرت في الثامن والعشرين من مارس حيث تمكنت أجهزة أمن النظام من إفساد الاجتماع الذي كان مقررا التئامه بدار نقابة المحامين القديمة بالخرطوم وألقت القبض على عدد من أعضاء مجلس النقابة كان من بينهم كمال الجزولي ومصطفى عبد القادر، وألحقت بهم الدكتور الجزولي دفع الله نقيب الأطباء وآخرين، وفي اليوم الثاني من أبريل تمكن التجمع النقابي من عقد اجتماع بنادي الخريجين بالخرطوم بحري خلص خلاله إلى وضع تصوُّر نهائيِّ لتسيير موكب وإعداد مذكرة لتصعيد المواجهة، وكلف الدكتور أمين مكي بحمل تلك المقترحات إلى القوى السياسيَّة وحدَّد للموكب الثالث من أبريل لتسليم مذكرته إلى السلطة، وحمل الدكتور أمين مكي مدني المقترحات إلى زعيم حزب الأمة الصادق المهدي وعلى عجل سلمه أمين تصوُّر النقابات مكتوباً بخط يده، كما أبلغ المهدي د. أمين دعمه وموافقته على المقترحات كلها، مثلما تلقى من القوى السياسيَّة الأخرى دعماً مماثلاً وتوجيهاً للكوادر والقيادات بالمشاركة في موكب الثالث من أبريل، ثمَّ اتفق الرجلان على استمرار اتصالاتهما عن طريق المرحوم عمر نور الدائم والمرحوم صلاح عبد السلام وآخرين، وعقدت سكرتاريَّة التجمُّع النقابي اجتماعا عند الظهر وأعدت بياناً جماهيرياً للموكب. الثالث من أبريل 1985م منذ الصباح الباكر، وفي ترتيب منسّق لم يعرفه المشهد السياسي السوداني في تاريخه الحديث، منذ ثورة أكتوبر 1964م الخالدة، غطى شوارع الخرطوم انفجار جماهيري، لم يدرِ أحد من أين جاءت كل تلك الجماهير، من مختلف الأعمار والاهتمامات والمهن رجالاً ونساءً وشيوخاً وحتى أطفالاً عاملين وعاطلين وشماسة، وتقاطرت جموع المواطنين والعاملين صوب شارع القصر في قلب الخرطوم، حيث امتلأ حتى فاض، من السكة حديد إلى ساحة الشهداء، عندها فقط بات في حكم المؤكد أن «ساعة النظام المايوي قد أزفت». ونقل المحامي كمال الجزولي أحد صناع الانتفاضة وشهود ذلك الزمان عن المحامي عمر عبد العاطي وزير العدل والنائب العام في حكومة الانتفاضة قوله: «رغم كل الجهد الذي بذلناه في صياغة بيان التجمُّع النقابي كي يجيء معبِّئاً للجماهير بقوَّة، إلا أنني، وأقسم بالله العظيم، حين رفعوني بالقرب من سور مستشفى الخرطوم لألقيه ، وواجهت مئات الآلاف من العيون التي تقدح شرراً، وغضباً، ورفضاً، وتصميماً، أحسست بالقشعريرة تسري في أوصالي، وتأكد لي أن كارثة ما ستحيق، حتماً، بنا، نحن أنفسنا قادة ذلك الموكب المهيب، إذا لم أتصرَّف أثناء الإلقاء، على نحو ما، باختزال بعض فقرات ذلك البيان وعباراته، وبشحن الأخريات بشحنات إضافيَّة من مزاج تلك اللحظة الشعبيَّة المتفجِّرة بالسخط والثورة.. وقد كان»!. الخامس من أبريل 1985م ومع تدفق الجماهير الغاضبة على الشوارع، وتمركزها فيها، في الخرطوم وعطبرة وبورتسودان والأبيض ومدني وغيرها من كبريات المدن، توسعت حركة النقابات، ورفعت مستويات التنسيق بينها وبين قيادات القوى القوى السياسية، وتطورت شعارات الشارع التي بدت أكثر اقتراباً من العصيان المدني والإضراب السياسي والقصاص من قادة النظام ورموزه وباتت القوة الدافعة لإسقاط النظام أكثر تنظيماً وتماسكاً، وفي الأثناء تساقط سيل الشهداء: الشهيد عبد الجليل طه، والشهيد أزهري مصطفى، والشهيدة الطفلة ذات العام الواحد مشاعر محمد عبد الله، الذين سقطوا في الشوارع جراء الرصاص الذي كان يطلقه عسس النظام الذين اندسُّوا وسط المتظاهرين رصاص حيَّ من مسافات قريبة لا تزيد عن المترين! وضاقت الزنازين بالمعتقلين، وألهبت الهراوات والعصي الكهربائيَّة ظهور الغاضبين الذين ملأوا الشوارع حتى فاضت، وهم ماضون في تصميم نادر وفريد لإسقاط النظام، وغطت سحب الغاز المسيِّل للدموع الشوارع والساحات ويتسلل من فرجات الأبواب والنوافذ إلى غرف المستشفيات والمنازل. السادس من أبريل 1985م وفي صبيحة السادس من أبريل أزفت ساعة النصر، وبات النظام تلك الليلة يغالب حُمّى الانفاس الأخيرة؛ إذ ما أن أهلّ فجر السادس من أبريل حتى أعلن المشير عبد الرحمن سوار الذهب، في بيان تاريخي، انحياز الجيش للشعب، وطي صفحة النظام المايوي الأخيرة. وتقاطرت الجماهير فرحة بإزاحة الحكم الدكتاتوري الشمولي من على صدرها بعد أن جثم عليه لستة عشر عاماً من القهر والاستبداد، وكتبت صفحة ناصعة في تاريخنا الوطني صارت علامة من علاماته المضيئة. نداء الواجب والضمير وفيما بعد فسّر المشير سوار الذهب خطوته التي أفضت إلى استلام السلطة بأنها: «تلبية لنداء الواجب والوطن والضمير والإحساس بالمسؤولية. وهي ليست محاولة لامتصاص غضب الجماهير، إننا انحزنا للشعب، وشاهدي أن هدف الانتفاضة كان إزالة الحكم المايوي، ونحن قمنا بهذه الإزالة، واتفقنا على أن نحكم في فترة انتقالية حُددت بعام واحد، ونسلم بعدها السلطة إلى ممثلي الشعب عبر انتخابات ديمقراطية، وهذا ما تمّ بالفعل. ولم نخرج في انحيازنا للشعب عن كوننا مواطنين سودانيين لبّوا نداء الضمير. وتحرك القيادة العامة كان منعاً لتحرك الضباط الصغار ذوي التوجهات السياسية. ومن هذا المنطلق قد يكون التحرك إنقاذاً للنفس، وبالنتيجة والسلوك يمكن اعتباره امتصاصاً لغضب الجماهير»، في حين قال الدكتور أمين مكي مدني أحد صناع الانتفاضة ووزير الأشغال في حكومتها: «كلمة (انحياز) القوات المسلحة إلى جانب الشعب كما وردت صباح السادس من أبريل 1985م، وثبتت في الأذهان منذ ذلك الوقت لم تكن موفقة؛ إذ أنها تعني بالضرورة الموازنة بين طرفين واختيار أحدهما، الشيء الذي لم يكون وارداً، أو ما كان ينبغي أن يكون، أو أن الطرفين أن صح التعبير كانا بالضرورة الثورة الشعبية ونظام نميري. إذن كيف يستوي أن تكون هناك موازنة ثم (انحياز)، فالقوات المسلحة بالضرورة طرف مهم من القوى الجماهيرية، ولابد من وقوفها مع الشعب والتصدي لقضاياه في كل الأوقات والظروف. وعلى الرغم من ذلك ومن الناحية الموضوعية، كان من الواضح تماماً بعد موكب الأربعاء 3 أبريل 1985م، وهذا في تقديري عيد الانتفاضة الحقيقي، ونجاح الإضراب السياسي ووحدة الحركة الشعبية المناهضة، تأكد أن النظام المايوي قد انتهى في ذلك اليوم، وأن الثورة ماضية في طريقها نحو التغيير مهما كان الثمن. ومن هذا المنطلق كان بيان القوات المسلحة تتويجاً للانتصار، وربما حقناً للدماء التي هبّ الشعب بأكمله ليدفعها ثمناً للحرية والديمقراطية. بينما كان رأي الدكتور عدلان الحردلو رئيس نقابة أساتذة جامعة الخرطوم، التي كانت تشكِّل رأس الرمح للتجمع النقابي، التي استضافت غالب اجتماعات التجمع النقابي، رأى في خطوة الجيش: «الخطوة التي قام بها المشير سوار الذهب ورفاقه، لا تتوفر حولها المعلومات الكافية حتى هذه اللحظة. والسؤال الذي تجب الإجابة عنه هو ماذا حدث في الأيام الثلاثة التي أعقبت موكب التجمع النقابي في 3 أبريل 1985م داخل القوات المسلحة؟ وحسب معرفتي الوثيقة داخل التجمع الوطني آنذاك، لم يكن أحد في التجمع يتوقع تحرك القيادة العامة. وتحرك القيادة العامة كان منعاً لتحرك الضباط الصغار ذوي التوجهات السياسية. وبالنتيجة والسلوك يمكن اعتباره امتصاصاً لغضب الجماهير».
