شهر أبريل من كل عام يعتبر مناسبة للتعريف بمفاهيم الملكية الفكرية ونشر ثقافتها، ويحتفل المتهمون باليوم العالمي للملكية الفكرية في الاسبوع الأخير منه. تأسست المنظمة العالمية للملكية الفكرية (الوايبو) عام 1970م كمنظمة دولية تعمل على ضمان وحماية حقوق المبدعين وأصحاب الإبتكارات في العالم، والاقرار بعبقرية المخترعين والمؤلفين ومكافاتهم. تؤدي المنظمة دور الحماية وتحفيز الإبداع البشري وتوسيع آفاق العلوم والتكنلوجيا، وتثري عالم الآداب والفنون، وتفسح المجال للحركة التجارية الدولية، والمساهمة في الإزدهار والرخاء واستخلاص طاقات الأجيال في الحاضر والمستقبل، وتعمل (الوايبو) في إطار الأممالمتحدة، وتساعد البلدان الأعضاء على صياغة القوانين والأنظمة المتعلقة بالبراءات والعلامات التجارية، وحق المؤلف، وتنظيم المفاوضات لإبرام المعاهدات وتقديم المساعدة القانونية والتقنية، وتوفير التدريب لإنفاذ حقوق الملكية الفكرية، بالإضافة لتطوير أنظمة التسجيل العالمية في مجال البراءات والعلامات التجارية، والرسوم والنماذج الصناعية الكفيلة بتحسين قدرة الدول الأعضاء على تلبية احتياجات المنتفعين الفعليين والمحتملين. تعتبر بلادنا السودان من الدول البارزة في مجال الملكية الفكرية من حيث وجود المؤسسات الرسمية ذات الصلة مثل.. مكتب مسجل الملكية الفكرية التابع لوزارة العدل والأمانة العامة للمصنفات الفنية والأدبية التي تتبع لوزارة الثقافة، وكذلك من حيث علاقة السودان المتطورة مع رئاسة المنظمة (الوايبو) بجنيف، ويكفي السودان فخراً أنه تسنم ذرى هذه المنظمة العالمية الرفيعة أحد أبناء الوطن العلماء الدكتور كامل إدريس، الذي عاد للسودان مؤخراً وانخرط في أضابير السياسة التي أخشى أن تصرفه عن مواهبه وتخصصاته، بل أدعوه صادقاً أن يتفرغ لتطوير القدرات الوطنية في مجالات نشر ثقافة الملكية الفكرية وحماية مؤلفات واختراعات أبناء الوطن، وتشجيع الجهات ذات الصلة لتطوير التشريعات في هذا المجال، من أجل مواكبة التحديات العالمية والمحلية، خاصة فيما يتعلق بحماية الأسرار التجارية وإنتاج الأصناف النباتية والموروثات الشعبية (الفلكلورية)، إن في إمكان عالم متخصص في قامة الدكتور كامل إدريس أن يسهم في تأهيل السودان للإنضمام لمنظمة التجارة العالمية، ومساعدة المخترعين والمبدعين الوطنيين لتسويق أنشطتهم وكذلك لتشجيع المؤسسات الصناعية لانشاء وحدات للبحوث والدراسات. إن مجال الملكية الفكرية يحتاج لشراكات ذكية ومنتجة بين العلماء والخبراء والمؤسسات الرسمية ذات الصلة، لتعظيم حق المؤلف والحقوق المجاورة، وحماية الحقوق الأدبية والمادية للمبدعين، وتشجيع تسجيل الأعمال بواسطة المجموعات والشخصيات الاعتبارية بدل الأفراد، وكذلك السعي لإدخال ثقافة الملكية الفكرية في مناهج الدراسة النظامية للطلاب. إن قضية حماية المعرفة التقليدية والتعبيرات الثقافية المحلية (الفلكلورية) تظل من أهم القضايا التي تحتاج إلى إضاءة وتوضيح، خاصة في بلد ناشيء أو نامي مثل بلدنا السودان، القى بالإرث الثقافي الذي ظل ولايزال محل إهتمام واشتغال قطاعات كبيرة في المجتمع، مثل صناعة النسيج والسعف والصناعات الدوائية البلدية، وأعمال الخشب، وصناعة السجاد والبروش وتشكيل الزجاج والمجوهرات والنحت والمعمار التقليدي الريفي، وأعمال الجلود وتصميم الحديد والسمكرة، وكذلك العطور البلدية وملحقاتها الشعبية والمحلية، والأطعمة الشعبية السودانية بالإضافة لأنواع الرقص الشعبي وأداء الآلات الموسيقية والحكايات النثرية والشعرية والألغاز وغيرها. إن حماية هذه المعارف التقليدية والتعبيرات الثقافية لم تعد كافية من خلال القوانين السائدة باعتراف الخبراء والمختصين، خاصة أن هذه الإبداعات والمعارف لم تعد ترفاً فكرياً أو ثقافياً محضاً، ولكن ازدادت أهميتها الاقتصادية في حياة الجهات الممارسة والمنتجة، مما يتطلب اهتماماً واسعاً على الصعيد الوطني والعالمي لصياغة أدبيات ومسودات مشاريع قوانين ملكية فكرية مخصصة لحماية المعارف التقليدية، مع الاهتمام بالإطار الفسلفي والمفاهيم التي تقوم عليها هذه الأنشطة، حتى تنجح القوانين الجديدة في حماية وتشجيع المبتكرين والمبدعين في هذه المجالات التقليدية من الحصول على ما يستحقونه من عائد مادي وأدبي فضلاً عن الاسهام في الحفاظ على التراث القومي للبلدان والشعوب.
