تأزم الوضع الاقتصادي وارتفاع الأسعار احدث ضجيجاً وعدم رضىٍ من قبل الموظفين بالدولة بسبب انخفاض الأجور التي قالوا عنها أصبحت لا تغطي الاحتياجات المنزلية، مشيرين إلى انهم اصبحوا عبارة عن وسيط يقوم بصرف المرتب ومن ثم تسليمه لأصحاب السلع والخدمات، وفي ظل المطالبة بزيادة الأجور قام المجلس الأعلى للأجور بتجديد الدعوة للدولة بزيادة الحد الأدنى لأجور العاملين بالدولة لتغطية الاحتياجات الضرورية وقال بروف سوار الذهب أحمد عيسى رئيس المجلس في تصريح سونا إن المجلس درج على الاجتماعات بصورة دائبة لمتابعة قضايا العاملين وعلى رأسها زيادة الحد الأدنى للأجور بعد أن تقدم بمقترحات لمجلس الوزراء حول هذا الأمر وكانت الدولة وعدت في وقت سابق بدراسة هذه المقترحات بغرض انفاذها في أقرب فرصة ممكنة وفق الامكانيات المتاحة فيما يرى بعض المراقبين أن المطالبة بزيادة الأجور هي حق يجب أن يعطي لهؤلاء الموظفين حتى يتمكنوا من مواجهة الأزمة الاقتصادية الموجودة بالسودان. وقال الخبير الاقتصادي محمد أحمد دفع الله إن الحديث حول زيادة الأجور لا يمكن ان يحدث في الوقت الحالي، لأن الموازنة العامة للدولة تعاني من النقص في الأموال وخاصة بعد خروج البترول اضافة إلى مشاكل الموازنة نفسها التي ترتبت عليها جراء اندلاع الحرب في جنوب كردفان والنيل الأزرق وأكد على أن الأجور تدهورت قيمتها الحقيقية بسبب انخفاض سعر الصرف للجنيه السوداني مقابل الدولار حيث كان في السابق الجنيه السوداني يساوي 3 دولار ثم انعسكت الآية وأصبح الدولار يعادل 3 جنيه ولم يستقر عند هذا الحد بل ارتفع الدولار إلى ما يعادل 500.5 جنيه سوداني وهذا الارتفاع اثر مباشرة على المواطن ولهذا اصبحت الأجور لا تغطي احتياجات المواطن كما كانت في السابق واشار إلى أن الزيادة التي اقرت في العام 2004م من متأخرات للعمال لم تصرف حتى الآن وذهب دفع الله إلى أن معالجات الدولة في تثبيت الأسعار من خلال افتتاحها لمراكز البيع المخفض لم تنجح لأنها لم تطبق على مدى واسع وحتى الأسعار لم تكن اقل من سعر السوق الأسود وقال إن الدولة لا يمكنها ان تزيد المرتبات واذا كانت زيادات أحسب انها يمكن ان تكون في الميزانية القادمة وذلك نسبة لزيادة الأسعار بنسبة 80% وثانياً ارتفاع معدلات التضخم إلى أكثر من 22 % وخاصة نحن مقبلون على وقت تندر فيه الخضروات وهذا سيضاعف معاناة المواطن إضافة إلى ارتفاع أسعار اللحوم. وفي ظل هذه الزيادات الموظف لا يمكنه ان يتحمل كما انه لا يستطع ان يجد عمل آخر ما لم تقوم الدولة بتثبيت الأسعار على أن تبدأ بتحديد سعر الصرف للجنيه السوداني مقابل الدولار وان تعمل على تثبيت معدلات التضخم وهذا هو الحل الممكن اذا كانت لا تريد زيادة الأجور واوضح أن السياسة الحالية تجاه سعر الصرف غير موفقة وتحتاج أن تكون اكثر فاعلية .. لذا يجب على الدولة ان تبحث عن وضع الخطط ووجود الآليات التي من شأنها ان تعمل على تحسين اوجه المرتبات.