يقول المهندس إبراهيم محمود وزير الداخلية فى تقريره أمام البرلمان أمس الأول أن هناك إرتفاع ملحوظ فى نسبة تعاطى الحشيش والمخدرات فى البلاد ،وأن الكميات المضبوطة من القنب والحشيش (البنقو) زادت من (1,2) طن فى العام(2000)الى (34,5) طن فى العام 2011م ...... هذه المعلومة جعلتنى أمس أفتح ) علبة الشاى الأسود) ،وأفحص) النعناع خوفاً من وجود(حشيش)..لأن العبد لله من قوم يعشق الشاى وعضو فى مجلس (البرامكة) لشرب الشاى فى المجلد... فالرقم الذى ذكره الوزير يعد خطيرا لأنه هو المضبوط فقط أما الذى تسرب الى الأسواق فأنه بالطبع هو الأكبر بدليل إرتفاع نسبة المتعاطيين للمخدرات ...كما أن هذا الرقم لا يتضمن كمية الحبوب والبدرة المخدرة التى تم ضبطها أو تسربت الى مروجيها ومتعاطيها .....الحشيش الذى كان يتم تداوله فى مناطق محددة أصبح الآن له(سوق)داخل بعض الجامعات السودانية ... وأن تجاره فى قلاع العلم هم طلاب يمثلون مستقبل البلاد.....وقد بذلت الشرطة جهوداً مقدرة (لمكافحة) المخدرات وبأمكانات متواضعة مقارنة بتطور الجريمة...إذ أنها تحارب عصابات تهريب مزودة بالسلاح وتملك سيارات ذات دفع رباعى تستطيع السير فى الأدغال...حتى تدخل (الخرطوم) مما يستوجب إعادة النظر فى طرق مكافحة الجريمة وتزويد الشرطة بآليات حديثة....وقبل أكثر من تسعة أعوام نفذت الشرطة حملات حرق مزارع الحشيش فى عدد من المناطق بغرب البلاد...لكن زراعة الحشيش تزدهر فى مناطق النزاعات التى بها الحركات المسلحة حيث توفر لها الحماية وتستفيد من عائداتها فأينما وجد السلاح تنتشر المخدرات... كما يحدث الآن فى أفغانستان وأجزاء من باكستان ودول أمريكا اللاتينية ...بجانب أن بعض دول الجوار من بينها دولة الجنوب تمثل مصدر أساسى للحشيش ......إذاً عملية المكافحة تحتاج الى تضافر أقليمى لتجفيف منابع المخدرات وأن تنفق الدولة على هذه العملية الأموال للقضاء على الجريمة ... ويجب ألايترك الأمر للشرطة وحدها فلابد من خطط وبرامج بديلة للتوعية وسط المجتمع إذ أن برامج المنظمات المعنية بالتوعية والمكافحة لاتحقق الأهداف المرجوة ..فالجرائم الناتجة عن المخدرات هى الأخطر والأبشع فى العالم .....
