وجه الأستاذ علي عثمان محمد طه النائب الأول لرئيس الجمهورية باستعجال إجازة الهيكل الوظيفي للسلطة الإقليمية لدارفور وفقاً للضوابط والأسس المتبعة في الخدمة المدنية ووفق شروط الخدمة المعمول بها والعمل على وضع الأولويات التي جاءت بها الاتفاقية موضع التنفيذ و بها يمكن للسلطة الانتقالية من مباشرة مهامها بدارفور. وترأس طه اجتماعاً ضم وزارة المالية الاتحادية ومسؤولين بالسلطة برئاسة وزير المالية والتخطيط الوطني بالسلطة الانتقالية تم فيه استعراض ما تم إنجازه خلال الفترة السابقة وأولويات المرحلة القادمة في اتجاه تعزيز المكاسب التي تحققت لإنسان دارفور.