وجَّه النائب الأول لرئيس الجمهورية علي عثمان محمد طه باستعجال إجازة الهيكل الوظيفي للسلطة الإقليمية لدارفور وفقاً للضوابط والأسس المتبعة في الخدمة المدنية ووفق شروط الخدمة المعمول بها والعمل على وضع الأولويات التي جاءت بها الاتفاقية موضع التنفيذ، وبما يمكن السلطة الانتقالية من مباشرة مهامها بدارفور. وأكد طه في اجتماع ضم وزارة المالية الاتحادية ومسؤولين بالسلطة برئاسة وزير المالية والتخطيط الوطني بالسلطة الانتقالية التزام الحكومة بتنفيذ اتفاقية سلام دارفور الذي وقع بالدوحة وحرصها على إنجاحه من أجل خدمة المواطن، وأن يحقق الأمن والاستقرار بدارفور. من جانبها أكدت وزيرة مالية السلطة الإقليمية آمنة هارون للصحافيين أن الاجتماع يأتي في إطار اهتمام الحكومة باتفاق الدوحة والعمل على مراجعة ما تم إنجازه بصورة دورية في إطار التعاون بين الحكومة الاتحادية والسلطة الإقليمية حتى تتمكن الأخيرة من إنزال خططها على أرض الواقع.