يبدو أن أمر رفع الدعم عن المحروقات نافذاً لا محالة والمسألة مسألة وقت ليس إلا.. فهل أفادنا خبراء صندوق النقد الدولي الذين كلفوا بكيفية هذا الرفع التدريجي عن المخارج التي سيضعون الشعب السوداني في حالة بحث عنها عندما يصبح الأمر واقعاً.. والشائع والمعروف أن رفع الدعم عن المحروقات يعني إرتفاع الأسعار في كل شئ لا أدري لماذا ...؟ ولكن ذلك واقع الحال السوداني الفاقد للسيطرة ورغم التأكيد المتكرر للحكومة أن رفع الدعم ستذهب نصف قيمته من أصل( ست ملياراً ونصف) لدعم الشرائح الضعيفة إلا أن مخاطر الضرر على معظم فئات الشعب مؤكدة لضعف قاعدة الضمانات، وعدم الثقة في المؤسسات التي دائماً ما تكون قاصرة عن أداء المهام المستدامة لها خاصة وهي تعمل من أجل «الشو» مع محدودية فائدتها والقيم المتدنية التي تسهم بها.. فهل يكفي وزير المالية لإ راحة ضميره استشارة مستر «وبرت جيلنهام وبعثته» لإمتصاص الآثار التي ستلحق دائماً حزورها بالفئات الضعيفة وما يحير التعويل الذي تتحجج به الحكومة من أن نسب كبيرة من المحروقات يتم تهريبها لدول الجوار.. فكيف لنا بالثقة في قدرة الحكومة على ضبط آثار رفع الدعم وهي لا تستطيع أن تمنع التهريب.؟ لما يقال أنه ثلث الكمية التي يتم إستهلاكها في البلاد.. «يا أخوانا... يا جماعة» خليكم عاقلين جربتم في هذا الشعب ما جعله أقرب «لصغار التجارب» وهو لا يستحق منكم إلا أن تكبروا به بشئ واحد يحقق له القدرة على الإستمرار في إيجاد حياةٌ كريمةٌ.. من أين لكم بالتحكم ؟ وأحكام مترتبات لما بعد رفع الدعم.. بدأنا مع (علي محمود) من الدعوة لأكل «الكسرة» ولا نعرف في آخر المطاف ماذا سيدعونا إلى أكله وهضمه..؟ هل هو «سف التراب» ؟عذراً لهذا الإعتقاد.. اننا نسمع بخططٍ كبيرةٍ وآليات وكيانات لتنفيذها لتولد لنا (أفيالها فئران) ومشاكلٍ وعللٍ أعيت جسد هذا الوطن بالبحث عن العلاج والتعافي.. فهل عجز أهل الخبرة والحنكة الذين نفاخر دوماً بأننا الأكثر قدرة وخبرة على تجاوز المحن بهم بإدراك حلاً لا يدفع ثمنه دائماً الشعب السوداني في جناح الشرائح الضعيفة.. «صديقتي» ترد كل معضلة إلى أن من يقومون بوضع حلولها هم الأكثر بعداً عن معرفة تضررهم منها آخرالكلام:- يبدو أن الأجواء التي تُتخذ فيها القرارات الكبرى لا تمت لأرض الواقع السوداني بصلةٍ.. أما آن لهذا الشعب المرهق المتعب أن يتذوق حلاوة الدعم والعمل على رفاهيته ... (مع محبتي للجيمع)
