كشف وزير المالية علي محمود عبدالرسول عن رفع الدعم عن المحروقات تدريجياً اعتباراً من مطلع العام المقبل بناءً على طلب من البرلمان، في وقت كشف الوزير عن تهريب ثلث الكمية المستهلكة من المحروقات إلى دول الجوار. وقال وزير المالية خلال لقائه بعثة صندوق النقد الدولي الخاصة بدراسة إزالة الدعم عن المحروقات برئاسة مستر روبرت جيلنهام أمس، قال إن مسألة دعم المحروقات تكلف الميزانية العامة للدولة أعباءً كبيرة، مشيراً إلى أن الدعم تستفيد منه الشرائح المقتدرة، وقال بناءً على توصيات المجلس الوطني لإعداد دراسة عن كيفية إزالة الدعم تدريجياً عن المحروقات ابتداءً من العام 2013 . ودعا وزير المالية صندوق النقد الدولي لتقديم مساعدة فنية في هذا الخصوص، وقال إن نسبة كبيرة من المحروقات يتم تهريبها لدول الجوار تبلغ ثلث الكمية التي يتم استهلاكها في البلاد، مشيراً إلى أن الزيادات التي أعلنها السودان على المحروقات في العام المنصرم أدت لاضطرابات ومظاهرات في يوغندا التي كانت تأخذ حاجتها من البترول من دولة جنوب السودان آنذاك. وطالب الوزير من بعثة الصندوق تحديد الفترة الزمنية لإزالة الدعم تدريجياً والسياسة المطلوبة في هذا المجال مع إعطاء أهمية قصوى لبناء شبكات الضمان الاجتماعي للإسهام في تخفيف الآثار السالبة على الفقراء والناجمة عن رفع الدعم عن المحروقات، مبيناً أن خطة إزالة الدعم ستبدأ في مطلع العام 2013 حسبما وجه المجلس الوطني بعد التشاور والمناقشة بصورة مستفيضة مع الوزارات ذات الصلة ومجلس الوزراء. في السياق أعلن رئيس بعثة صندوق النقد الدولي مستر روبرت جيلنهام النظر في دراسة وضع السودان والمعالجات التى وضعتها البعثة للعديد من الدول الأخرى الشبيهة بالسودان بجانب نقل التجارب الجيدة في هذا المجال ووعدت البعثة المالية بدراسة هذا الأمر وإعطاء تقرير خلال شهر ونصف حول الموضوع. السوداني
