أقرت وزارة المالية والاقتصاد الوطني بأن دعم المحروقات يكلف الميزانية العامة للدولة أعباء كبيرة، فيما طالبت المالية من بعثة صندوق النقد الدولي الخاصة بدراسة إزالة الدعم عن المحروقات بتحديد فترة زمنية لإزالة الدعم تدريجياً بجانب السياسة المطلوبة في المجال مع إعطاء أهمية قصوى لبناء شبكات الضمان الاجتماعي التي من شأنها أن تسهم في تخفيف الآثار السالبة على الفقراء والناجمة عن رفع الدعم عن المحروقات فضلا عن المساعدة الفنية في الخصوص. وأكد وزير المالية أمس خلال لقائه بعثة الصندوق برئاسة روبر جيلنهام بأن الدعم يذهب للشرائح المقتدرة، وأكد على أن خطة إزالة الدعم تبدأ العام 2013 حسبما وجه المجلس الوطني بعد التشاور والمناقشة بصورة مستفيضة مع الوزارات ذات الصلة ومجلس الوزراء، وكشف محمود عن نسبة كبيرة من المحروقات يتم تهريبها لدول الجوار بمقدار ثلث الكمية التي يتم استهلاكها بالبلاد، لافتا إلى أن الزيادات التي أعلنها السودان على المحروقات في العام المنصرم أدت لاضطرابات ومظاهرات في يوغندا التي تأخذ حاجتها من البترول من دولة جنوب السودان آنذاك. ومن جانبه تعهد رئيس البعثة مستر روبر جيلنهام بالنظر في دراسة وضع السودان والمعالجات التي وضعتها البعثة لعديد من الدول الأخرى الشبيهة بالسودان ونقل التجارب الجيدة في المجال، كما وعدت البعثة بدراسة القضية وإعطاء تقرير خلال شهر ونصف حول الموضوع.