أجازت الهيئة التشريعية القومية في جلستها أمس برئاسة مولانا أحمد إبراهيم الطاهر المرسوم الجمهوري المؤقت بإعلان حالة الطواريء بأجزاء البلاد والمقترح الخاص بإحاطة الهيئة كل «6» أشهر بموقف حالة الطواريء في المحليات التي شملها الإعلان بغية الاطمئنان على الأوضاع الأمنية والنظر في إمكانية إنهاء حالة الطواريء في تلك المناطق. وقال الطاهر خلال مداولة النواب لتقرير اللجنة الطارئة حول المرسوم والذي قدمه الفاضل حاج سليمان رئيس لجنة التشريع والعدل، إن هناك مناطق في البلاد ينبغي أن يشملها أمر إعلان الطواريء، وأشار لولايات شرق وجنوب دارفور بالإضافة إلى محلية أخرى في جنوب كردفان، وأبان الطاهر أن العملية الغرض منها الضبط والرقابة وتنظيف جيوب المتفلتين والخارجين عن القانون.وقال العضو حسين عبد الله جبريل ينبغي أن يشمل إعلان حالة الطواريء كل الشريط الحدودي، وأضاف أن الطواريء تتطلب استدعاء الاحتياطي من القوات والخدمة الوطنية، وشدد جبريل على ضرورة فتح كل مراكز التدريب مع تطوير العملية، فضلاً عن تخفيض الإنفاق الحكومي وتقليل الوظائف بغية توظيف الأموال في المجهود الحربي. وأعاب إسماعيل حسين رئيس كتلة نواب المؤتمر الشعبي على المرسوم الجمهوري إعلان حالة الطواريء بجانب تقرير اللجنة الطارئة بشأنه، وقال إنه خلى من المدة الزمنية لانهاء حالة الطواريء، وأضاف من الأوفق أن تحدد الهيئة التشريعية فترة لذلك، لافتاً النظر إلى أن الأمر يؤثر على فرص الاستثمار ولديه وقع مؤثر على حياة المواطنين، وطالب حسين الأجهزة المختصة بتنفيذ وتطبيق أمر الطواريء أن يتقوا الله ويراعوا حق السلم وغير السلم لحفظ حقوق وكرامة أهل السودان، وأضاف أنه لا يؤخذ البريء بالشبهة.