أيدت الهيئة التشريعية القومية بالإجماع مرسوم رئيس الجمهورية بفرض حالة الطوارئ بأجزاء من ثلاث ولايات حدودية مع دولة الجنوب، منبهة رئاسة الجمهورية بضرورة أن يشمل الفرض محليات أخرى بجنوب كردفان وجنوب وشرق دارفور، كاشفة عن عزمها مراجعة الطوارئ كل ستة أشهر لتمديد القرار أو إلغائه، وفيما نادى برلمانيون بأن تلبي موجبات إعلان الطوارئ الأخرى بأن يتم استدعاء قوات الاحتياط وقدامى المحاربين والخدمة الوطنية شدد البعض على ضرورة التعامل بقسوة مع السودانيين المساندين للعدو «المرتزقة». وأعلن زعيم المعارضة في الهيئة التشريعية القومية والقيادي بالشعبي إسماعيل حسين خلال جلسة خاصة بتقرير اللجنة الطارئة للهيئة لدراسة مرسوم الطوارئ أعلن تأييده لفرض الطوارئ في المناطق التي حددها المرسوم، وقال: نؤيد الظرف الموضوعي الذي دعا رئيس الجمهورية لفرض الطوارئ للمخاطر التي تحيط بالبلاد، وناشد منفذي الطوارئ بمراعاة الله في المواطنين بمناطق الطوارئ وبأن لايؤخذ البرئ بالشبهات. من جهته وافق رئيس الهيئة أحمد إبراهيم الطاهر في حالة نادرة زعيم المعارضة وشدد على ضرورة مراعاة الله عند التطبيق، وقال إن التطبيق لا يعني إطلاق يد المنفذ. وكان التقرير الذي أعدته اللجنة الطارئة وأجازته الهيئة بالإجماع قد نص على عدد من السلطات لمنفذي الطوارئ من بينها الحجز على الأموال والمحال والسلع التي يشتبه بأنها موضع مخالفة للقانون.