أجاز اجتماع لجنة رؤساء دوائر المجلس الأعلى للنهضة الزراعية في اجتماعه الأخير برئاسة الأستاذ علي عثمان محمد طه رئيس المجلس الأعلى للنهضة الزراعية، أجاز تقرير أداء دائرة التشريع والإصلاح المؤسسي للفترة 2008-2011 في محور التشريعات المتضمنة لستة قوانين أصبحت سارية، وإعداد خمسة مشروعات قوانين ستتم إجازتها خلال العام 2012م. فيما أعدت الدائرة في محور الإصلاح المؤسسي دراستين حول إعادة هيكلة وزارة الزراعة والإصلاح المؤسسي، بمشاريع الرهد والسوكي وحلفا الجديدة، وتتضمن الخطة للعام الحالي في مجال الإصلاح المؤسسي، تقييم الإصلاح في مشروع الجزيرة، وقانون 2005 م، وتحديد الاحتياجات الفعلية له، والقواعد المنظمة، ووضع برنامج عاجل لإصلاح مشروع الجزيرة، وعمل تقييم واقعي لتجربة الشراكات الاستراتيجية، وإعداد رؤية للإصلاح المؤسسي، ووجه الأستاذ علي عثمان بإكمال صياغة القوانين المتبقية، والتي تضمنتها وثيقة النهضة الزراعية، وترتيب أولويات استكمال التشريعات بالتنسيق مع دوائر النهضة الأخرى، وشدد على إيجاد رؤية لاستخدامات الأرض بالولايات بصورة قومية، وربطها بالاستثمار، واتساقها مع قانون الاستثمار، كما وجه باتخاذ وثيقة الإصلاح المؤسسي للعام 2007م مرجعية لإصلاح مشاريع الرهد والسوكي وحلفا الجديدة.