أكد وزير العدل، محمد بشارة دوسة، أن دائرة التشريع والإصلاح المؤسسي التابعة لبرنامج النهضة الزراعية أكملت سن 6 تشريعات من اصل أربعين تشريعا سيتم النظر فيها وإجازتها وفق جدولة يتم الإتفاق عليها. واكد دوسة في تصريح صحفي عقب الاجتماع الثالث للدائرة الذي ترأسه امس، أهمية الإستعانة بالخبراء والفنيين في مجال التشريع والإصلاح المؤسسي في برنامج النهضة الزراعية. وبحث الاجتماع ورقة مقدمة من الدكتور محمد علي عجيمي عن مفهوم الإصلاح المؤسسي والتجارب العملية التي صاحبت تطبيق المفهوم علي الواقع، مستدلة بتجربة مشروع دولة مالي الزراعي، مؤكدا أهمية مشاركة القطاع الخاص في الإصلاح المؤسسي والاهتداء بالتجارب الدولية الناجحة عن الإصلاح المؤسسي في القطاع الزراعي . وتحدثت ورقة أخرى عن الموقف الراهن عن الإصلاح المؤسسي بمشروع الجزيرة، ونادت بضرورة توفيق أوضاع المصالح التجارية العاملة بالمشروع كجزء من عملية الإصلاح وصرف مستحقات العاملين بها، بجانب توفيق أوضاع الملك الحر بأراضي المشروع. واكد عدد من المشاركين في الاجتماع أهمية تحقيق مفهوم الإصلاح المؤسسي كنظرية علي الواقع الزراعي بالسودان وخاصة علي مشروع الجزيرة ومشروعي الرهد والسوكي، حيث اشار رئيس اتحاد مزارعي السودان صلاح الدين المرضي إلي ضرورة التركيز علي تنفيذ ما تبقى من قانون مشروع الجزيرة لسنة 2005م من حيث توفيق أوضاع اصحاب الملك الحر بالمشروع وتمليك المزارعين الحواشات التي بحوزتهم إضافة لتأهيل شبكة ري المشروع.