أجاز اجتماع لجنة رؤساء دوائر المجلس الأعلى للنهضة الزراعية في اجتماعه الأخير برئاسة النائب الأول لرئيس الجمهورية علي عثمان محمد طه رئيس المجلس الأعلى للنهضة الزراعية تقرير أداء دائرة التشريع والإصلاح المؤسسي للفترة 2008م - 2011م في محور التشريعات المتضمنة ستة قوانين أصبحت سارية وإعداد خمسة مشروعات قوانين، ستجاز خلال عام 2012م. وأعدت الدائرة في محور الإصلاح المؤسسي دراستين حول إعادة هيكلة وزارة الزراعة والإصلاح المؤسسي بمشاريع الرهد، والسوكي وحلفا الجديدة فيما تضمنت خطة 2012م في مجال الإصلاح المؤسسي تقييم الإصلاح في مشروع الجزيرة وقانون 2005م وتحديد الاحتياجات الفعلية له والقواعد المنظمة له ووضع برنامج عاجل لاستكمال إصلاح مشروع الجزيرة وعمل تقييم واقعي لتجربة الشراكات الاستراتيجية وإعداد رؤية للإصلاح المؤسسي بالقطاع شبه الآلي إضافة لهيكلة بقية الوزارات بما يتناسب مع حراك برامج النهضة الزراعية. ووجه علي عثمان بإكمال صياغة القوانين المتبقية التي تضمنتها وثيقة النهضة الزراعية وترتيب أولويات استكمال التشريعات بالتنسيق مع دوائر النهضة الأخرى وشدد سيادته على إيجاد رؤية لاستخدامات الأرض بالولايات بصورة قومية وربطها بالاستثمار واتساقها مع قانون الاستثمار، كما وجه باتخاذ وثيقة الإصلاح المؤسسي لعام 2007م مرجعية لإصلاح مشاريع الرهد، والسوكي وحلفا الجديدة كلا على حدة.