أعلن وزير العدل مولانا محمد بشارة دوسة عن جاهزية ستة تشريعات من بين (40) أصلاً تشريعياً مسبقاً لدائرة التشريع والإصلاح المؤسسي. وقال الوزير في الاجتماع الثالث لدائرة التشريع والإصلاح المؤسسي إن القوانين ستتم إجازتها وفق جدولة، وأشار إلى ضرورة الاستعانة بالخبراء والفنيين بمجال التشريع في برنامج النهضة الزراعية. وأمر الوزير بتشكيل لجنة لصياغة مخرجات اجتماع الدائرة ورفع التوصيات لنائب رئيس الجمهورية علي عثمان محمد طه. وتناول الاجتماع بوزارة العدل أمس الأحد برئاسة وزير العدل مولانا محمد بشارة رئيس دائرة التشريع واتحاد المزارعين أوراق عمل تحدثت عن مفهوم الإصلاح المؤسسي والموقف الراهن للإصلاح بمشروع الجزيرة، وطالب المجتمعون اتحاد المزارعين ضرورة توفيق أوضاع المصانع التجارية العاملة بمشروع الجزيرة كجزء من عملية الإصلاح، مطالبين بصرف استحقاقات العاملين بمشروع الجزيرة وتوفيق أوضاع الملك الحر بالمشروع. من جهته كشف رئيس مزارعي السودان صلاح المرضي عن تحديات تواجه تنفيذ قانون مشروع الجزيرة لسنة 2005م فيما يتعلق بتوفيق أوضاع الملك الحر وتمليك المزارعين الحواشات وتأهيل شبكة ري المشروع، بالإشارة إلى تجربة الشراكة الاستراتيجية بين كنانة ومشروع الرهد بالسوكي. وأكد مقدم ورقة مفهوم الإصلاح المؤسسي د. محمد علي العجيمي أهمية مشاركة القطاع الخاص في الإصلاح المؤسسي والاهتداء بالتجارب الدولية الناجمة عن الإصلاح المؤسسي بالقطاع الزراعي