مأزق «حرج» يحاصر آلاف الطلاب من حاملي الدبلومات بمختلف التخصصات خاصة النظرية حيث اكتشفوا بعد التخرج أنهم يحملون شهادات غير مرغوب بها حتى في مؤسسات الدولة والاغرب من ذلك عدم وجود أي مدخل وظيفي في قانون الخدمة العامة لخريجي الدبلومات النظرية ولذلك التعامل معهم بلجنة الاختيار يتم عبر الشهادات السودانية فقط وإذا حاول بعضهم التصعيد للبكالريوس يجد أمامه عشرات العراقيل. هذا الوضع جعل آلاف الدبلومات بدون فائدة تتراكم على الرصيف.. شهادات الدبلومات قضية ساخنة وملحة نتعرض لحيثياتها وتفاصيلها الغريبة والمثيرة للجدل والنقاش. القيد الصحفي واحد من أكبر المشكلات التي افرزها نظام الدبلوم هي مشكلة القيد الصحفي واجهت طلاب الاعلام ومن بينهم تخصص قسم صحافة بحرمانهم من الجلوس لذلك الامتحان. التقينا بعدد من الخريجين محمد علي موسى ومعز شرقاوي وفضيل الذين أكدوا في حديثهم ل«الرأى العام» ان هذا القرار مجحف وفيه ظلم كبير لهم بحرمانهم من ممارسة حقهم في الاداء المهني لتخصصهم وفق معيار حدده مجلس الصحافة في الاعوام السابقة وهو درجة البكلاريوس بغض النظر عن التخصص. وتساءل الطالب محمد عن مغزى وجود دبلومات اعلام اذا كان المتخرج منها غير مؤهل في نظر مجلس الصحافة لامتحان القيد الصحفي وخاصة نحن الذين تخصصنا في هذا المجال. ارتفع صوت الخريجة سلمى وهي تقول ان المعيار الحقيقي للصحفي ليس في امتحان القيد وإنما الممارسة المهنية من خلال التدريب فهي كفيلة بتقييم الاداء له باعتبار أن القيد الصحفي هذا لا يشكل أيما اضافة. أما الطالب علي موسى فيقول ان نظام الدبلوم فتح الباب امام جهات استثمارية خارج نطاق الجامعة فهناك مراكز فتحت ابوابها لهؤلاء الخريجين الحائرين بشهاداتهم لاكمال البكلاريوس في مدة عام إلا ان هذه الشهادة توثق في وزارة الخارجية دون التعليم العالي بمعنى انها مقيدة بالعمل خارج البلاد وليست في داخله او في نطاق الشركات الخاصة وقد لا تعترف بها الشركات الخاصة أيضاً. إن مصير الدبلوم اصبح معلقاً في الهواء هكذا بدأ الطالب خالد العمدة حديثه فقال ان الشهادة التي نحملها اصبحت تعاني الرفض لدى كثير من الجهات والحكم على حاملها بأنه فاشل وعندما حاولنا أن نرفع الشهادة لدرجة البكلاريوس وجدنا ابواب الجامعات مغلقة في وجهنا بمعنى أن أية جامعة ترفض التجسير لأي خريج من خارج الجامعة وأحياناً الجامعة نفسها ترفضه كما فعلت جامعة الخرطوم ما يحدث في موضوع الدبلومات ليس تنمية انما هدم للتنمية. مصدر ايرادات داخل جامعة الخرطوم التقينا بعدد من الطلاب من مختلف التخصصات في الدبلوم في تلك الجامعة وقد اتفق هؤلاء على ان برنامج الدبلوم يعتبر مورداً مالياً للجامعة أكثر من أنه تأهيل اكاديمي لان معاملة طالب الدبلوم تختلف عن طالب البكلاريوس في ابسط الحقوق التي يفترض أن توفرها الكلية لطالب يدفع ضعف ما يدفعه طالب البكلاريوس، فمثلاً عدم السماح لنا بالدخول لمكتبات السنتر للاطلاع على بعض المراجع التي هي غائبة عن مكتبة الكلية اضافة الى الرسوم التي تقررها الكلية لا يكون فيها أي استثناءات إلى جانب النظرة الدونية التي تلاحقنا بعد التخرج فنحن نحمل شهادة لا تضمن لنا ابسط الحقوق في ممارسة حقنا في المجتمع. وعلقت الطالبة رانية بقولها إن المصير المجهول لطالب الدبلوم جعل الكثيرين منهم يتراجعون قبل إكماله وخاصة ان جامعة الخرطوم لا تتيح الفرصة للطالب للترفيع لدرجة البكلاريوس وكأنها غير مقتنعة بهذه الشهادة التي وضعت الجامعة مناهجها وحددت لها برنامجها واساتذتها او الشروط الحاصل عليها الطالب نفسه وبسخرية علقت على الوضع بأن الجامعة عندما تسلم الطالب الشهادة كأنما تقول له كلمة شكراً على الايرادات التي كان يدرها للجامعة. محمد أحمد والد احد الخريجين قال: انا اشفق على ثورة التعليم العالي بل على العملية التعليمية برمتها فحقيقة وضع الدبلومات في الجامعات السودانية لا يطمئن أي اب يخاف على مستقبل ابنه خاصة بعد ان رأيت مستقبل ابني الذي أصبح على كف عفريت بعد تخرجه من كلية الهندسة جامعة الخرطوم والتي ظننت انه المسار العلمي الذي يضمن له المستقبل وان يواصل فيها حتى درجة الدكتوراة ولكني ذهلت عندما رفضت الجامعة ان تقبله في برنامج البكلاريوس بعد ان اعياه التعب في البحث عن وظيفة بشهادة الدبلوم والتي احسبها حبراً على ورق وضياع سنين ومصروفات وقعت على الارض وقال اني احتج على هذا المسلك الرسمي فعلى الدولة ان تفطن بأنها تكرس لوجود عطالة وأزمة اجتماعية بتوليد الشعور بالدونية لحملة الدبلوم وانها ايضاً تعيب حلقة وسيطة وهامة في سوق التقانة وعمالته. مسؤولية من..؟ حملنا استفهامات الطلاب داخل كلية الدراسات التقنية بجامعة الخرطوم ووضعناها على طاولة نائب العميد بروفيسور أحمد علي مهدي الذي تحدث قائلاً: اعترض على حديث السيد النائب علي عثمان محمد طه فنحن لا نسعى للايرادات المالية التي صرح بها وان برنامج الدبلوم او التعليم التقني هو مسئولية الدولة وليس مسؤولية الجامعة فمن حق الدولة ان تأسس لهؤلاء الطلاب ان يكونوا داخل الجامعة او تنشيء لهم مراكز خاصة بهم حتى لا نهاجم بهذه الطريقة وان كانت هنالك عقبة تقف امام طالب الدبلوم تكون في التعليم العالي الذي وضع أكثر من عقبة امام هؤلاء الطلاب فنحن نشرف في هذه الجامعة وحدها على حوالي «40» دبلوماً من نظري وتطبيقي وعندما حاولنا ان نرفع هؤلاء الطلاب لدرجة البكلاريوس وجدنا ان التعليم العالي وضع شرطاً ان يكون الطالب مستوفياً لشروط القبول العام للبكلاريوس واذا توفر هذا ظهر شرط آخر هو ان يكون الطالب قد احرز درجة ممتاز.. وقال عندما شرعنا في ترفيع هؤلاء الطلاب ارتفع صوت اتحاد الطلاب بالجامعة واعلنوا اضرابهم من الدراسة إلى جانب طلاب الدبلوم معللين ذلك بأن هؤلاء الطلاب لا يستحقون ان يكونوا معهم في برنامج البكلاريوس ويواصل احمد علي حديثه فيقول: ان كل شيء هنا مغلوط فنحن لم نسمع بوزارة تعليم عالي الا في السودان فمن المفترض ان تكون الجامعات حرة بسياستها التي تتبناها وليست وزارة التعليم. سياسة دولة التقينا بالدكتور هاشم علي سالم عميد كلية التكنولوجيا بجامعة السودان الذي قال نحن في جامعة السودان قد لا يعنينا ما اثاره نائب الرئيس علي عثمان محمد طه لاننا نقدم احدث ما يمكن ان تقدمه أية جامعة لبرنامج الدبلوم وقد نكون في هذا الاتجاه الجهة الوحيدة المؤهلة لهذا البرنامج فنحن لدينا شعبة لتصحيح المسار في مجال المناهج كل اربع سنوات حيث يتم تغييره بغرض المواكبة بعكس كثير من الجامعات التي تسير على مناهج وضعت قبل خمسين عاماً أي عفا عليها الزمن.. واضاف ان الايرادات المالية لا تعنينا كثيراً والدليل على ذلك اننا نهتم ونصرف على الطالب في الدبلوم اكثر من المصروفات الدراسية المدفوعة للكلية بل أكثر من ذلك نهتم بالجانب الانساني لكثير من الطلاب واعتبر د. هاشم ان القرارات الكبيرة تحتاج لاعادة فهم المجتمع بما فيهم الجهات في مواقع القرار.. مثلاً ما معنى ان الطالب في برنامج الدبلوم ليست لديه القدرة لبرنامج البكلاريوس مشيراً إلى أن مرحلة الدبلوم هي البداية فمعظم الدول المتقدمة نهضت على اعناق الدبلوم وانه العمود الفقري لهذه النهضة الا انه وللأسف الشديد نجد ان المجتمع السوداني قام على اشياء مغلوطة لا بد لمفهوم المجتمع ان يتغير وكذلك سياسة القبول لطلاب الدبلوم بحيث تكون هنالك منافسة وفرز حتى لا تكون المسألة عشوائية، وقال ان مشكلة العمالة ليست خطأ في الدبلوم وانما خطأ في سياسة الدولة تجاه الحرفيين بإهمال التدريب المهني وبالتالي فقدان العامل الماهر الذي كرس لوجود عمالة اجنبية في البلاد فالعملية التعليمية في البلاد تحتاج لاعادة نظر في مجالاتها المختلفة وليس الدبلوم فقط والدليل على ذلك أن بعض خريجي الهندسة في واحدة من الجامعات العريقة - لا داعي لذكر الاسم - تقدموا للدخول لبرنامج الدبلوم. رسالة أم تجارة؟ اتهام مجلس الصحافة لطلاب الدبلومات بأنهم السبب وراء تدني مستوى القيد الصحفي اثار موجة من الغضب وسط اساتذة كليات الاعلام في مختلف الجامعات وقد اتفق هؤلاء الاساتذة على ان مهنة الصحافة عمل احترافي والمهنة تقتضي التعامل مع ذوي التخصص الدقيق المؤهل نظرياً وتطبيقياً وطالب د. طالب ميرغني مجلس الصحافة ان يبني هذه الافتراضات على حيثيات ووقائع واكدوا ان النواحي الاجرائية في امتحان القيد تحتاج لمراجعة حتى يكون الاتجاه تخصصياً وان لا يكون طوقاً يكبل طلاب دبلومات الاعلام. التقينا بالدكتور طارق ميرغني الاستاذ بجامعة القرآن الكريم فقال ينبغي النظر للعملية التعليمية التي تهتم بالدبلومات على أنها ليست عملية تجارية ربحية تتخذ من الطلاب رؤوس اموال، بل ينبغي النظر لهذه العملية على انها رسالية باعتبار ان التعليم واحدة من الضروريات ويضيف د. طارق بقوله ان من الملاحظ ان هؤلاء الطلاب لهم مقدرات ذهنية عالية على اكتساب المقدرات لذا ينبغي الاهتمام وازالة العقبات من ناحية الدولة عبر المؤسسات المعنية بأمرهم. معلومة غريبة ومن داخل لجنة الاختيار ووسط كثير من الباحثين عن وظائف لمختلف الدرجات العملية تجد ان علامات الاستفهام تعلو وجوههم. حملنا اوراقنا الى مكتب الاستاذة عواطف احمد بابكر رئيسة لجنة الاختيار القومية للخدمة المدنية للحديث حول مصير الدبلوم المعلق داخل لجنة الاختيار والتي ابتسمت قبل ان تفجر معلومة غريبة.. لا يوجد أي مدخل في قانون الخدمة العامة لخريجي الدبلوم النظري وبالتالي يتم التعامل مع حامل هذه الشهادة عن طريق الشهادة الثانوية وهي لها مدخل في قانون الخدمة وهو الدرجة «14»، اما الدبلوم التطبيقي فله مدخل الدرجة التاسعة مع البكلاريوس الا ان هذا نسبته ضعيفة في الوظائف الحكومية وقد لا توجد لهم فرص.. وقالت لابد للكليات التقنية المتعددة عبر الجامعات ان تعمل لحل مشكلة الدبلوم بخلق برامج تدريبية لتفادى مشكلة العمالة الاجنبية في البلاد. وقبل الخروج من لجنة الاختيار سألنا عما اذا كانت هنالك احصائية للذين تم تعيينهم عبر لجنة الاختيار من حملة الدبلوم فلم نجد أي ارقام توضح ذلك. تقاطع سياسات فتح نظام الدبلوم العديد من الجبهات للتظاهرات الطلابية العارمة، ففي جامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا شهدت ساحاتها مظاهرة اخذت في طريقها كل ما له علاقة بكلية الهندسة من النيل من عربات الاساتذة الى حرق المكاتب بسبب الرقم الهندسي.. ياسر بشير طالب بكلية الهندسة جامعة السودان قال ان اصل المشكلة في التسمية المغلوطة للكلية فنحن عندما قدمنا للجامعة كان ذلك عبر مكتب القبول وعلى اساس انها كلية هندسة وليست تنمية بشرية كما فعلت جامعة السودان من اجل ذلك كان لابد لنا ان نثور من اجل تصحيح الوضع الذي اغفلت عنه وزارة التعليم العالي ووضعنا في هذا المأزق التعليمي الفاشل والقائم على اساس التجارة والايرادات المالية فالمسألة تبدأ هكذا تاجر كبير وهو التعليم العالي يدفعنا إلى سمسار صغير وهو الجامعات والبضاعة هي هذه البرامج التعليمية المشوهة على الرغم من ان الجامعات لا تخطط لبرنامج الدبلوم الا ان تقاطع السياسات بسبب عدم التنسيق ادى إلى اغلاق بعض الكليات مثل كلية المختبرات الطبية جامعة كسلا التي دخلت في صراع مع الطلاب من جهة ومع وزارة الصحة من جهة اخرى بعدما فشلت المفاوضات للوصول لاتفاق بشأنه وتم ايقاف البرنامج كما حدث في جامعة جوبا كلية المختبرات. طلاب الدبلومات الى أين هم منساقون بهذه القرارات الخوف اصبح من الغد. ? المحرر الدبلومات قضية كبيرة ومتشابكة ومحبطة عصفت بآمال وطموحات الآلاف من شبابنا الذين يتمتعون بقدرات ذهنية عالية ونتساءل بدورنا: اذا كانت شهادات الدبلوم بدون فائدة وغير ذات نفع فلماذا تنشط الجامعات وتتسابق سنوياً في قبول آلاف الطلاب للدبلومات المختلفة؟.. الوضع «محبط» ولا يتعلق بالطلاب وحدهم الوضع يحتاج لدراسة تفصيلية شاملة وصولاً لحلول موضوعية عاجلة.
