في مناظرة هي الأولى من نوعها بين مرشحَيْن رئاسيَيْن في مصر والعالم العربي، نظمتها مجموعة مؤسسات إعلامية مصرية مستقلة هي قناة دريم وأون تي في وصحيفتا الشروق والمصري اليوم، واسترشدت فيها بالتجارب الأمريكية والبريطانية والفرنسية، التقى كل من د. عبدالمنعم أبو الفتوح وعمرو موسى وجهاً لوجه لطرح برنامجيهما ورؤاهما على ملايين المشاهدين من الناخبين المصريين وعلى متابعي التطورات السياسية في مصر ما بعد ثورة 25 مايو. مناظرة تتم في أجواء الاضطراب والاستقطاب التي تحيط بالانتخابات الرئاسية والشكوك المتصاعدة حول إمكانية إجرائها في موعدها. ü اختيار عمرو موسى وأبو الفتوح للمناظرة اعتمد على نتائج الاستطلاعات التي أجراها عدد من المؤسسات المختصة وفي مقدمتها مركز الأهرام للدراسات ومركز «بصيرة» لاستطلاعات الرأي، والتي أعطت للرجلين تفوقاً ملحوظاً مقارنة مع المرشحين الأحد عشر الآخرين، فقد احتل كل من أبو الفتوح وموسى المرتبة الأولى في تلك الاستطلاعات بالتعاقب، وتراجع أحدهما للمرتبة الثانية في أكثر من أربع مرات أجري فيها الاستطلاع. واحتوت المناظرة على 24 سؤالاً طرحت بالتراتب الذي أفرزته القرعة التي يتقرر بمقتضاها من يكون المتحدث الأول ومن يكون الثاني، والتي تقرر حتى أين يقف المرشح يميناً أو يساراً، وأُعطى لكل مرشح فرصة دقيقتين للإجابة على السؤال قبل أن ينقل ذات السؤال للمرشح الآخر، كما منح كل مرشح في نهاية كل جولة حق توجيه سؤال في 30 ثانية للمرشح الآخر على أن يجيب عليه الآخر في دقيقتين، كما سمح لكل منهما بإلقاء مقدمة وخاتمة في دقيقتين، بالإضافة إلى دقيقتين أخريين لتفنيد ما يرد في إجابة أي منهما في نهاية كل جولة من الجولات الست للمناظرة التي استغرقت خمس ساعات كاملة من الساعة العاشرة حتى الثالثة صباحاً. ü أدار المناظرة كل من منى الشاذلي مقدمة برنامج «العاشرة مساءً» على قناة دريم-2 ويسري فودة مقدم برنامج «آخرالكلام» في قناة أون تي في وطرحا الأسئلة على المرشحين موسى وأبو الفتوح دونما تعليق أو تعقيب من جانبهما كما تقتضي شروط تنظيم المناظرة. ü خلال المناظرة بدا أبو الفتوح أكثر هدوءاً، بينما كان عمرو موسى أكثر توتراً وحدة في ردوده على الاتهامات المتواصلة التي ظل يمطره بها أبو الفتوح كلما وجد سانحة، وكان يرد عليها بتوجيه اتهامات مضادة لخصمه أبو الفتوح وهذا ما سنقف عنده لاحقاً في هذه «الإضاءة». ü بدا لي أن الأسئلة الموجهة خلال المناظرة وعددها 24 سؤالاً، أنها كانت أكثر من اللازم، كما تكرر بعضها وبالتالي تكررت الردود ذاتها في ثنايا بعض الإجابات، وربما عاد ذلك لنقل تنظيم وروحية المناظرات الرئاسية الغربية دون مراعاة لمقتضيات الظروف والبيئة المحلية في مصر بما في ذلك طبيعة اللغة العربية، فكان المتناظران في أحيان كثيرة ينهيان إجابتهما مع انتهاء الدقيقتين دون إكمال الجملة الأخيرة التي يودان قولها، وربما هذا ما أضاف لحالة التوتر وعدم الارتياح الظاهرة التي طبعت المناظرة. ü لم تكن هناك فوارق ملحوظة في إجابات أبو الفتوح وعمرو موسى على الأسئلة المتصلة بكيفية إدارة البلاد إذا ما وصل أي منهما إلى سدة الرئاسة، خصوصاً في القضايا المتصلة بالاقتصاد ومعاش الناس والعدالة الاجتماعية، كالصحة والتعليم والحد الأدنى والأعلى للأجور والدستور الذي يحكم البلاد وعلاقة مؤسسات الدولة ببعضها البعض، خصوصاً وضع المؤسسة العسكرية في منظومة الحكم التي اتفق المرشحان أن تكون مثل غيرها من مؤسسات الدولة خاضعة لسلطة الرئيس والقانون، وأن يقوم الرئيس بتعيين وزير الدفاع، وأن تخضع ميزانيتها ومؤسساتها الاقتصادية للرعاية والمتابعة من قبل الرئيس وأجهزة الدولة المختصة. وإن بدا عمرو موسى أكثر ميلاً لفعل ذلك عبر هيئة خاصة كمجلس الأمن القومي، حفاظاً على طابع السرية في الشؤون العسكرية، كما اتفق المرشحان أيضاً على دعم القوات المسلحة تسليحاً وتدريباً بما يمكنها من الحفاظ على الأمن القومي للبلاد. وتشابه موقف المرشحين كذلك من قضايا الأمن الداخلي التي تؤرق مصر وضرورة تصحيح وضع وزارة الداخلية وتحسين شروط خدمة الشرطة. ü من منظور الدعاية السياسية، الذي هو غاية كلا المرشحين عندما وافقا على المناظرة، بداأبو الفتوح أكثر التصاقاً بشعارات الثورة «عيش حرية كرامة وعدالة اجتماعية» وحق التعبير السلمي والتظاهر والاعتصام، الذي قال إنه سيكفله إذا ما غدا رئيساً لمصر، واتفق معه موسى من حيث المبدأ، وقال إن حالة الاضطراب والتظاهرات والاعتصامات الفئوية هي نتيجة الشعور بالظلم والفقر، وأكد على ضرورة وجود خطط واضحة تستجيب للمطالب الجماهيرية العادلة، حتى تتجنب مصر الاضطراب والفوضى. ü القضايا التي أثارت جدلاً وكانت محل خلاف واستدعت تراشقات لم تتجاوز حدود اللياقة بالرغم من حدتها فقد كانت من خلال فرص الأسئلة والتفنيد التي مُنحت لكل مرشح لتوجيهها إلى الآخر، والتي طُلب من المرشحين توجيهها بصيغة الطرف الثالث (هو) وليس بصيغة الخطاب المباشر (أنت) وإن تجاوزها المرشحان في كثير من أسئلتهما وتفنيداتهما. كانت قضايا تتعلق بموقف المرشحين من الدين والعنف (كما هو في حالة أبو الفتوح)، ومن العلاقة بالنظام السابق (كما هو في حالة عمرو موسى). ü عمرو موسى وجه أكثر من سؤال لأبي الفتوح حول علاقته بجماعة الإخوان المسلمين وقسم الولاء للمرشد والجماعة، ودوره في أحداث العنف التي شهدتها مصر في عقد السبعينات من القرن الماضي، وموقفه من الدستور والشريعة. ورد أبو الفتوح بأن خصمه يبدو وكأنه غير متابع لأنه استقال من جماعة الإخوان المسلمين إثر قراره للترشح للرئاسة، وأنه لا دور له في أحداث العنف التي قال إنها اضطلع به شباب خرجوا عن الحركة الإسلامية وشكلوا تنظيمي «الجهاد» و«الجماعة الإسلامية»، وقال إنه لا يزال يعتقد أن الشريعة الإسلامية يجب أن تكون المصدر الرئيسي للتشريع في الدستور القادم وأن الشريعة كلها عدل ورحمة وحيثما تكون مصلحة الأمة فثمة شرع الله، وسأل عمرو موسى عماذا يقصد بالمبادئ العامة للشريعة، وكانت إجابة موسى بأنه يقصد التشريع الذي لا يناقض مبادئ الإسلام في عمومه، وعبّر عن اعتقاده بأن السؤال يوحي بل يؤكد أن أبو الفتوح يقصد أحكام الشريعة الإسلامية وليس مبادئها بحكم التأييد الذي منحه له حزب النور والسلفيون. ü أبو الفتوح ركز كذلك على علاقة عمرو موسى بالنظام السابق الذي عمل معه وزيراً للخارجية لعشر سنوات، وحاول أن يظهر موسى كأحد رموز النظام السابق، وصوب نقداً عنيفاً لإدارة الخارجية والدبلوماسية المصرية في عهده، لكن موسى تصدى لذلك بقوة وأوضح أنه اختلف مع النظام السابق واستشهد بأقوال المرشد السابق للجماعة الذي كان أبو الفتوح نائباً له، والتي أشاد فيها بمواقف الوزير موسى وسياسته المخالفة لسياسة مبارك، كما تصدى لما ذهب إليه أبو الفتوح من تخريب الدبلوماسية في عهده للعلاقات الأفريقية، وفند ذلك بعدم إلمام أبو الفتوح بتفاصيل الأحداث وخطابه المعتمد على العموميات «والكلام المرسل» الذي لا يستند إلى وقائع محددة، وضرب مثلاً لذلك بحديث أبو الفتوح عن صفقة الغاز مع إسرائيل التي قال إنها تمت بعد أربع سنوات من مغادرته مقعد الخارجية، ووجه لأبي الفتوح نقداً لاذعاً لموقفه السياسي الذي يصفه ب(الاصطفاف الوطني)، وقال إن أبا الفتوح «سلفي مع السلفيين ووسطي مع الوسطيين وليبرالي مع الليبراليين» وتلك خلطة لا تعبر عن اصطفاف أو تضامن وطني حقيقي، إنما الهدف منها تجميع الأصوات من أجل الفوز بالرئاسة وحذر من عدم الدقة والخطاب العام لأبي الفتوح الذي سيكون منهجه إذا فاز بالرئاسة. ü المهم لقد طعن كل مرشح في الآخر بما رآه نقاط ضعف تصب في صالحه، وحاول كل منهما الدفاع بقدر استطاعته عن نفسه وعن موقفه، وبدا الأمر متوازناً إلى حد بعيد، تماماً كما تعكسه استطلاعات الرأي العام التي أتت بهما إلى المناظرة كأهم مرشحين بين مرشحي الرئاسة، فانتهت المناظرة الطويلة والمُمِّلة التي سهرنا معها طوال ليلة الخميس حتى الفجر، وكان تقديرنا أنه لم ينتصر أحدهما على الآخر بشكل حاسم، وأنهما حتى لو وصلا إلى الجولة الثانية من الانتخابات فإن الفارق بين حظوظهما سيكون ضئيلاً. وإذا اختار المصريون أبو الفتوح فإنهم سيفعلون ذلك «كتصويت عقابي» ضد جماعة الإخوان المسلمين التي غادرها أبو الفتوح غاضباً وحاولت «التكويش» خلافاً لوعودها ب(المشاركة لا المغالبة)، وإذا ما اختاروا عمرو موسى فسيعود ذلك لتجربته كرجل دولة سابق، فالمصريون شعب محافظ أرادوا تغيير مبارك ولكنهم غير مستعدين ل(المغامرة) مع رئيس جديد ليس له رصيد خبرات إدارية معروفة كأبي الفتوح، وبهذا يمكن القول إنه «لم ينجح أحد».
