بعيداً عن (عيون) الوسائط الإعلامية.. عقد مجلس شورى الحركة الإسلامية اجتماعه أمس الأول بمنطقة العيلفون.. وهو اجتماع لتنشيط الحركة وإعادتها للواجهة بعد أن ارتضى منسوبوها بوضعها في ركن قصي.. وانشغلوا بالسلطة.. إذن أهل الإنقاذ لديهم الآن ثلاثة كيانات الحكم هي (الحركة الإسلامية- المؤتمر الوطني والحكومة).. وهي كيانات متداخلة.. فمنسوبو الحركة الإسلامية جميعم أعضاء بالمؤتمر الوطني.. وبالتالي بعضهم يشارك في حكومة (القاعدة العريضة).. إذن لِمَ يتميز الإسلاميون في كيانهم (القديم) بعد أن تمكنوا من استقطاب العشرات من القيادات المؤثرة في الأحزاب المنافسة لهم وضمهم إلى حزبهم حتى صاروا يطلقون عليه اسم (الوعاء الجامع)؟.. وما هي القرارات الملزمة للحكومة.. أهي قرارات المكتب القيادي للحزب أم الحركة الإسلامية؟.. وإذا ما حدث اختلاف في القرارات بين الكيانين.. فأي القرارات تعتبر ملزمة للحكومة؟ إعادة تنشيط الحركة الإسلامية يأتي في أعقاب إهمال النشاط الفكري والدعوي داخل المؤتمر الوطني.. وهو حزب أسسه الإسلاميون ليكون منتدى سياسياً لهم. وتململ قيادات إسلامية في مستويات مختلفة وإصدارهم لمذكرات تصحيحية.. هذه القيادات تعتبر نفسها هي صاحبة (الجلد والرأس) في حكم الإنقاذ وقدمت التضحيات من أجل إرساء الحكم.. وبالتالي من واجبها أن تكون الحركة الإسلامية حاضرة ومؤثرة في كل القرارات بالدولة.. لاعتقادهم أن بعض إخوتهم فى الحزب يمسكون بمفاصل السلطة وينفردون بالقرارات دون الرجوع لمنابر الشورى مما يهدد التجربة. الإسلاميون يعترفون بأن السلطة (فتنتهم) وأحدثت خلافات بينهم.. أبرزها في العام 1999 الذي شق تنظيمهم إلى نصفين (وطني شعبي).. وهو خلاف تحول إلى صراع أثر سلباً في مسيرة الحكم ولا زال.. فاجتماع العيلفون هو محاولة لتنشيط الكيان و(امتصاص) آثار وتداعيات (المذكرات).. لأن الحركة الإسلامية لديها من الضوابط الصارمة الجديرة بحسم الخلافات بين إسلاميي (المؤتمر الوطني).