د. نافع علي نافع والبروفيسور إبراهيم أحمد عمر ود. غازي صلاح الدين، وبعد أكثر من عشر سنوات على مشاركتهم في تقديم مذكرة العشرة التي قادت تداعياتها إلى الإطاحة بقائد الحركة الإسلامية التاريخي حسن عبد الله الترابي، عادوا بعد عقد من الزمن ليتلقوا مذكرة تصحيحية شبيهة بالتي وقّعوها ضد هيمنة أبيهم الروحي السابق، ومع الرئيس البشير وأحمد إبراهيم الطاهر ود. الحاج آدم، فإن هؤلاء الثلاثة الذين شاركوا في صناعة مذكرة العشرة القديمة العام 1999م، شكّلوا العنوان الذي بعثت إليه اخيراً كوادر في الحركة الإسلامية (مذكرة عشرة جديدة) خرج نصها إلى العلن قبل أيام قليلة. ثورة إصلاحية داخل النظام المذكرة الجديدة، اعتبرها البعض ثورة إصلاحية داخل النظام، فرضتها المتغيرات السياسية والاقتصادية الجديدة في الداخل والخارج، عقب ضياع وحدة البلاد في عهد حكم الإسلاميين، وانهيار قيمة الجنيه، وعودة حرب الجنوب القديمة عبر نافذتي جنوب كردفان والنيل الأزرق، فَضْلاً عن حرب دارفور، وتصاعد النزاعات القبلية والجهوية، وتصاعد معدلات البطالة، وانتشار الأزمات الاجتماعية، وانحدار الأخلاةق والقيم. عصر النقد والاعترافات الروح النقدية تصاعدت داخل دوائر السلطة اخيراً على نحوٍ لافتٍ، وتردّدت الكثير من الأحاديث عن تنامي الرغبة في التغيير من الداخل، وعبر شباب المؤتمر الوطني والحركة الإسلامية صراحة عن هذه التطلعات والرؤى النقدية في أكثر من مناسبة، إلى جانب الاعتراف الخطير وغير المسبوق للبروفيسور إبراهيم أحمد عمر أمين الفكر والثقافة في الحزب الحاكم، حينما أقر بالقصور وعدم الإتيان بشئ يُذكر، ودعا إلى الوقوف مع النفس والمراجعة، فَضْلاً عن الإشارات النقدية السرية والعلنية التي تصل المتابعين من ناحية د. غازي صلاح الدين، بشأن الميزانية أو الجمهورية الثانية أو الشورى والقضايا التنظيمية. إسلاميون أم ليبراليون؟! لولا تشديدها على مواصلة برنامج الأسلمة لتمكين ونشر دين الله في الأرض، ووصفها الثلاثين من يونيو بالاجتهاد المبروك، وأكبر إنجازات الحركة الإسلامية، لظن من يقرأ تلك المذكرة أنها قائمة بالمطالب الإصلاحية لليبراليين واليساريين المعتدلين، لا الإسلاميين التقليديين، فالمذكرة تنتقد روح الوصاية وإقصاء الآخر التي شاعت في الإنقاذ، والعقلية الأمنية التي غلبت على السياسي والفكري، والتخبط في السياسات، والافتتان بالسلطة والمال، وهو ما يسميه المعارضون الفساد السياسي والقانوني والمالي، والتغاضي عن تهم الفساد، والفشل في احتواء آثار سياسة التحرير الاقتصادي على الفقراء، والبطالة وضعف مستوى التعليم، وانتشار المحسوبية والرشاوى وشيوع النعرات العنصرية والجهوية، والأخطاء التي أرتكبت في دارفور، بحسب نسخة المذكرة التصحيحية المنشورة في الزميلة (الانتباهة)، جديرٌ بالذكر أن البعض يصف هذه النسخة بأنها مخففة وإن حملت روح المذكرة. مقارنة الجديد بالقديم: مذكرة العشرة الجديدة - من صنعوها ليسوا عشرة في واقع الأمر بل يتردد أنهم كثر - ركّزت عينيها على الواقع الاجتماعي والاقتصادي والمؤسسي المتدهور، الذي يحيط بحكم الإسلاميين بل يهدده بالفناء والزوال، في المقابل ركزت مذكرة العشرة الأصلية بصرها على قضايا ليست ذات صلة مباشرة بالواقع الاجتماعي والاقتصادي، فالقضية الوحيدة في مذكرة العشرة القديمة هي قضية المؤسسية في ممارسة فضيلة الشورى، وليس المؤسسية في أجهزة الدولة جميعاً، بل تحديداً في الكيان السياسي المخصوص غالبه للإسلاميين (المؤتمر الوطني)، فانتقدت تلك المذكرة عدم مرونة عملية الشورى التنظيمية الداخلية إبان هيمنة الترابي على أمر الإسلاميين، واستهجنت تنازع قيادة الإسلاميين العليا (صراع القصر والمنشية قبل انكشاف الغطاء عنه في العلن)، لتقدم المذكرة بعد ذلك مجموعة من المطالب والمقترحات التفصيلية المعنية بإصلاح المؤتمر الوطني تنظيمياً وإصلاح إجراءات انعقاد الاجتماعات وعملية صناعة القرار التنظيمي، لتحقيق أربعة مبادئ رئيسية قامت عليها مذكرة العشرة وهي: الشورى، ووحدة وفاعلية القيادة العليا للتنظيم والدولة، والمؤسسية، والوحدة بين قواعد وقيادات الإسلاميين. الانقلاب المبروك مذكرة العشرة الجديدة اختلفت عن القديمة في تقديم ما وصفته بأنه انجازات تحسب للإسلاميين، أولها الانقلاب العسكري المبروك، وثانيها تجرد وتضحيات وكفاءة كثير من الإسلاميين، وثالثها نهضة اقتصادية كبيرة، ورابعها التصدي للتمرد، وخامسها رفع القدرات العسكرية للبلاد، أما الانجاز الأخير فهو إيقاف حرب الجنوب عبر منح الجنوبيين حق تقرير المصير. وبينما كانت الشورى والوحدة والمؤسسية هي الشعارات التي رفعتها مذكرة العشرة في معركتها ضد هيمنة الشيخ حسن عبد الله الترابي وحكمه شبه المطلق للتنظيم، ترفع المذكرة التصحيحية شعار مكافحة الفساد وتحقيق العدالة الاجتماعية والسياسية، وتدعو في هذا الإطار إلى مواصلة مشروع الأسلمة، ومكافحة الفساد عبر القضاء، وإنجاز التحول السياسي نحو تحكيم المواطن السوداني عبر صندوق الاقتراع (تبدو مواصفاته في المذكرة قريبة مما تسميه المعارضة التحول الديمقراطي). عصب التصحيح والإصلاح وفي هذا السياق، دعت المذكرة إلى وضع دستور دائم تجمع عليه القوى الرئيسية (الأمة والاتحادي والشعبي والشيوعي، وربما الليبراليون والقوميون)، وتحقيق مبدأ استقلالية القضاء وفصله عن الجهاز التنفيذي وتعيين قضاة مستقلين على رأس الجهاز القضائي، وإخراج أجهزة الدولة (الأمنية والإدارية والمالية والقضائية) من الصراع السياسي بين الأحزاب، وفض الارتباط بين المؤتمر الوطني وأجهزة الدولة، ودعم العمل الحزبي لمكافحة العنصرية والجهوية، وتربية الشباب ثقافياً وفكرياً وسياسياً، والتقارب مع الكيانات الإسلامية (الأمة والاتحادي وربما المتصوفة والسلفيين)، ومنع تطاول أعمار الرجال فوق الكراسي والمناصب، ومنع رجال الدولة من التربح من وراء النشاط التجاري وإبرام الصفقات، ودعم القضاء الإداري المختص بالفصل في القرارات الخاطئة والفاسدة وغير القانونية للجهاز الحكومي، ومكافحة المحسوبية، ونشر ثقافة رفض الاعتداء على المال العام واستغلال مرافق وممتلكات الدولة، وتأسيس مكاتب في مختلف الفروع التنظيمية لمراقبة أداء منسوبي التنظيم. آباء المذكرة المجهولين سِر بقاء أصحاب المذكرة التصحيحية طي الكتمان موضع خلاف، فبينما يرى البعض أن هؤلاء اختاروا عدم الظهور بشخصياتهم في العلن لجمهور الإسلاميين وسائر السودانيين، وإبقاء معرفتهم بأسمائهم حِكراً على دوائر ضيِّقة داخل التنظيم، يؤكد آخرون أن ضخامة عدد من يقفون وراء المذكرة تجعل كشف أسمائهم على طريقة أصحاب مذكرة العشرة غير وارد، فليس من المناسب تذييل مذكرة ما بأسماء المئات على سبيل المثال، جديرٌ بالذكر أن مذكرة العشرة وقعها د. نافع علي نافع ود. غازي صلاح الدين ود. إبراهيم أحمد عمر ود. بهاء الدين حنفي ود. مطرف الصديق ود. أحمد علي الإمام وعثمان خالد مضوي وسيد الخطيب وحامد تورين والفريق بكري حسن صالح. شكوك وتوقعات خلو المذكرة من توقيعات شخصيات بعينها، يدفع البعض للشك بأمرها، ويقول صديق إسماعيل زعيم المعارضة في البرلمان والنائب عن حزب المؤتمر الشعبي إن القضايا التي وردت في المذكرة الجديدة مطالب تحدثت عنها المعارضة بالفعل، لكن الصيغة تبدو مخففة عن الصيغة التي يتردد أن المذكرة الحقيقية كتبت بها، ويتابع: في العام 1999م - عام مذكرة العشرة - كان الحديث عن نسبة فساد تبلغ ثلاثة إلى تسعة بالمائة، أما الآن فقد أصبح الأمر شديد السوء والنظام قد يسقط إذا حاولت الحكومة محاربة الفساد بجدية، لذلك يساورني الشك في استجابة السلطة للمذكرة، ومذكرة العشرة كان هدفها خدمة أجندة شخصية ضيِّقة، أما هذه المذكرة الجديدة فهي تخدم أجندة حركية أوسع، وإن أتت في صيغة مخففة ودون توقيعات ولعل ظهورها مقدمة لخروج المذكرة الحقيقية. المذكرة التصحيحية لم تتحدث عن الفساد فقط في واقع الأمر، بل طالبت بفصل التنظيم عن الدولة، واستقلالية القضاء، وكف أيادي الأجهزة الحكومية عن الصراع السياسي، وفي سياق مقارنة الوضع في هذه الجوانب قبل كلا المذكرتين يعترف إسماعيل: منذ 1989 وحتى 1999م كان النظام الشمولي موجوداً، وكانت الخطة أن يفصل بين التنظيم والدولة وتطلق الحريات، لكن البعض بدأ منذ مؤتمر العيلفون يقول: (الآن ظهر النفط.. وما ممكن بعد لَبّنت ندِّيها الطير). مذكرة السلطة.. ومذكرة القواعد مذكرة العشرة تختلف تماماً عن المذكرة التصحيحية كما يقول د. الطيب زين العابدين المحلل السياسي المطّلع على شؤون الإسلاميين، فالمذكرة الأولى نبتت من قيادة التنظيم لا من قواعده، وكانت بإيعاز من الرئيس، وأخذت من سلطات الأمين العام لصالح رئيس الجمهورية، فكانت مذكرة صراع على السلطة بين رجلين، وقّعها مؤيِّدو أحدهما، وقلصت المذكرة صلاحيات الأمين العام حتى بات مجرد سكرتير، وجعلت رئيس الجمهورية رئيساً للمكتب القيادي للتنظيم، ولم يكن عضواً فيه قبلها، ولم تتحدث مذكرة العشرة عن قضايا كالفساد والعدالة، بل صنعتها ونفّذتها السلطة، أما المذكرة التصحيحية فهي مذكرة قاعدية تَتَحَدّث عن أداء التنظيم السياسي في عشرين عاماً، وعن أداء السلطة، ورفعها شباب من المجاهدين لعدد محدود من القيادات، ويتابع زين العابدين: هناك مذكرات سابقة وأخرى قادمة وفق ما أعلم، أساتذة الجامعات رفعوا مذكرة، والهيئة البرلمانية للمؤتمر الوطني رفعت مذكرة، لقد بدأت ململة واسعة داخل التنظيم منذ انفصال الجنوب، وأخذت الناس تحاسب بعضها بعضاً، ولابد أن تستجيب الحكومة لهذا الحراك، وأتوقع أن تقود المذكرة التصحيحية إلى قدر من الإصلاح. ما وراء المذكرات ما ورد في مذكرة الإسلاميين التصحيحية، يؤكد البعض أنه قيل بمجمله أو بتفاصيله في مؤتمرات المؤتمر الوطني التنشيطية الأخيرة ما يُوحي بأنّ هذه المذكرة التي باغتت الكثيرين ليست سوى محطة من محطات الحراك التنظيمي الداخلي في صفوف إسلاميي السلطة، حِراكٌ يصعب تحديد وجهته بدقة، هل سيقود إلى المزيد من التمسك بالماضي وسياساته، أم إلى مزيد من النقد الإصلاح..؟!
