شهد السوق الموازي لتجارة العملة تراجعاً في حركة البيع والشراء لتجارة النقد، مقارنةً بالأسابيع الفائتة وهذا ما كشفته متابعات «آخر لحظة» لحركة السوق، حيث سجل مؤشر أسعار الصرف تراجعاً كبيراً في الأسعار، وذلك بانخفاض سعر الدولار من (10.6) جنيه إلى (600.5) جنيه خلال 3 أيام فقط .وجاء ذلك الإنخفاض بفارق« 50» قرشاً ،مما يؤكد على أن سياسات محاربة الدولة للسوق الموازي قد أحدثت بعض الأثر وذلك بدليل ضعف الحركة وهذا ما أكده تجار العملة بالموازي بقولهم أن الأمن الاقتصادي يترصدهم، مما جعلهم يأخذون الحيطة والحذر في عمليات تداول الصرف، وكذلك إعلان البنك عن حصوله على موارد ضخمة من الخارج، وتأكيده على توفره بالبنك، أدى إلى انخفاض سعر الدولار. وقال: أحد التجار رافضاً ذكر اسمه إن الدولار غير متوفر، وهناك ندرة مما جعل الشراء أكثر من البيع قاطعاً بالقول إن معظم التجار يشترون الدولار أكثر مما يبعونه، لأنه أصبح معدوماً ،ورجح الانخفاض إلى تخوف التجار من إعلان البنك المركزي عن توفر النقد بكميات كبيرة، ولذلك تخوفوا لأن ذهاب الزبون إلى البنك أفضل من الذهاب إلى الموازي، لأن السعر الرسمي للبنك (882.2) جنيه والموازي يتراوح ما بين (600.5- 5) جنيهات وهذا فارقٌ كبير لمن يريد أن يشتري عملة حرة وحتى من له القدرة على شراء أكبر مبلغ من الدولار، لا يمكنه أن يتحرك به إلى الخارج، لأن الاجراءات الأخيرة للمسافرين تمنع ذلك، وكذلك الحديث عن توقيف تحويل الرصيد من قبل الشركات، لأن الدولار الداخل للسوق يتم تحصيله من المغتربين، وغيره من الطرق الأخرى. وأوضح التاجر إذا كان البنك فعلاً قد حصل على مبالغ كبيرة من النقد، وقام بضخها في السوق فإن سعر الدولار سينخفض إلى أقل من (5 جنيهات) فيما يرى بعض الخبراء والمراقبين أن مسألة إنخفاض الدولار أصبحت مربوطةً بحجم التدفقات. وإذا كانت الدولة قد نجحت فعلاً في الحصول على النقد الأجنبي في شكل قروض فهذا يؤكد إنخفاض الدولار وضخها في الإقتصاد سيؤدي إلى الانخفاض في السعر أكثر من ذلك ،لأن الدولار أصبح المتحكم في حركة السوق انخفاضاً وارتفاعاً .مشيرين إلى أن الدولة إذا كانت قد تحصلت على قرض في حدود (3 أو 4) مليارات فذلك يدفع عجلة الاقتصاد ويمكن الدولة من استيراد مدخلات الإنتاج التي تمكنها من زيادة الإنتاج وبالتالي رفع زيادة الصادرات والتي بدورها ستعود في شكل دولار. وذهب الخبراء إلى أن الحل في تحديد سعر محدد يمكن في كيفية التوفيق في ترشيد وضبط الإنفاق الحكومي والعمل على زيادة الصادرات بكل أشكالها الزراعي والحيواني والمعادن وفرض رقابة مشددة على الأداء الاقتصادي والتركيز على قيام المشاريع ذات الجدوى الاقتصادية والعمل على مراقبة وضبط حركة السلع والبضائع بالأسواق.