طالبت الجمعية السودانية لحماية المستهلك بضرورة رفع مذكرة عاجلة لمجلس الوزراء والاعتصام أمام المجلس في خطوة لإيجاد حل لرفع الأسعار، فيما دعا د. عادل عبد العزيز مدير عام وزارة التنمية الاقتصادية وشؤون المستهلك بأهمية استثناء السلع الأساسية من القرارات التي اتخذها بنك السودان مؤخراً تجاه استقرار أسعار الدولار، والتي قال إنها يمكن أن تكون إيجابية في حالة عدم رفع الدعم عن السلع وإلا فإنها ستكون قرارات كارثية، وأكد خلال حديثه أمس في ملتقى المستهلك أن الولاية تتدخل في خفض بعض الأسعار لكنه أكد استحالة القيام بالتسعير بنسبة 100%، داعياً لأهمية فرز المستهلك لتوصيل الدعم للشرائح المستحقة خاصة الفقراء الذين تم حصرهم حتى الآن والبالغ عددهم 298 ألف أسرة لإعطائهم أولوية في السلع المدعومة، مقراً بصعوبة فرض الرقابة على المخابز لذلك اتجهت الولاية للمنافسة عبر قيام مخبز لتوزيع 140 ألف رغيفة، بجانب التدخل في أسعار الفراخ بأخذ 15% من إنتاج ثلاث شركات ليتم توزيعها في المراكز التي حددتها الولاية بسعر 14 جنيهاً للكيلو، مطالباً جمعية حماية المستهلك بتبني متابعة قرارات المركزي ومتابعة دعم الأسعار حتى لا يحدث ارتفاع. من جانبه حمل حاج الطيب الطاهر الأمين العام للغرف التجارية الدولة مسؤولية ارتفاع الأسعار وأرجع ذلك للقرارات التي يصدرها، بجانب رفع الضرائب، مؤكداً التزامهم بخفض أسعار السلع إلى 50%في حالة استجابة الدولة لمطالبهم المتمثلة في خفض الضرائب، وفي السياق تساءلت آمنة محمد إبراهيم مدير عام نقطة التجارة كيف تطلب الدولة من التجار خفض الأسعار في وقت لا تقدم فيه تسهيلات للمستورد، مطالبة بضرورة إلغاء عبوات السكر التي أكدت أنها احتكارية، داعية لأهمية إرجاع إدارة الأسعار لوزارة التجارة، بجانب تحديد أسعار السلع حسب الدولار وبالتالي تستطيع أن تفرض سيطرتها على الأسواق، وطالب عباس كرار رئيس الاتحاد التعاوني بولاية الخرطوم بإعادة ترتيب وزارة التجارة للسيطرة على التعاون، بجانب إعداد دراسة عن أسباب اضمحلاله، مؤكداً صعوبة طلب الدعم من الدولة في ظل الظروف الحالية التي تمر بها البلاد. ووضعت الجمعية السودانية لحماية المستهلك بعض المقترحات لتخفيض وضبط أسعار السلع، منها إنشاء جهاز سيادي لحماية المستهلك في كل ولايات السودان، وأن يقود اتحاد أصحاب العمل والغرف التجارية حملة لتحديد هوامش ربح معقولة للسلع التموينية الأساسية، وأن تقوم الدولة باستيراد السلع وتوزيعها من خلال التعاونيات، بالإضافة لمحاربة احتكار السلع خاصة الرئيسية، وتخفيض الرسوم الحكومية المفروضة على بعض السلع التموينية الأساسية وتشجيع حملات المقاطعة الشعبية للسلع التي تفوق أسعارها مقدرة المستهلك.
