وجه خبراء مختصون في مجال العمل انتقادات واسعة للعمالة الوافدة وأكدوا أنها تؤثر سلباً على الاقتصاد الوطني من خلال التحويلات المالية إلى بلدانهم، مشيرين إلى تأثيراتها الخطيرة على الموروثات الاجتماعية والثقافية، وطالبوا بضرورة مراجعة التشريعات والقوانين لتتماشى مع المتغيرات المتجددة.وفي الوقت ذاته أكد أحمد إبراهيم الطاهر رئيس المجلس الوطني اهتمام الدولة وترحيبها بالعمالة الوافدة لكنه شدد على ضرورة تنظيمها. وقال خلال مخاطبته الورشة التي نظمتها لجنة العمل ومركز السودان لدراسات الهجرة بالبرلمان أمس إن هناك محاذير ومخاوف سببها نزوح الوفود القادمة من الخارج. وأضاف أن الشعب السوداني مازال يفتقر للكثير من العلم الذي يحتاجه البشر، مشيراً إلى هجرة القدرات إلى الخارج. ومن جانبه كشف دكتور فرح مصطفي وزير العمل عن استجلاب 812.33 من العمالة الوافدة لمشروعات التنمية عقب توقيع اتفاقية السلام الشامل. مؤكداً أن الدولة ليست ضد الأمر ولكنها معنية بمعالجة الآثار السالبة الناتجة عنها، داعياً إلى ضرورة إجراء مسح شامل لسوق العمل لتحديد حاجة البلاد من العمالة الوافدة ووضع إستراتيجيات واضحة للتعامل معها.ومن جانبه أكد ممثل وزارة الداخلية العقيد الطاهر عبد الحفيظ على ضرورة التنسيق بين جهات الاختصاص، ودعا إلى تكوين آلية لضبط العمالة الأجنبية مشيراً إلى حصر العمالة الوافد بالبلاد.