قضية العمالة واحدة من القضايا التي فرضت نفسها على الواقع الاقتصادي والاجتماعي والسياسي من خلال تأثيرها على كافة مجريات الحياة اليومية وبالنظر الى الجانب الاقتصادي فان وقعها أكثر تاثيرا وبالطبع فان الجانب السلبي أكثر من الايجابي وهذا ما شهدته الدولة خلال الشهور الفائتة من هجرة للكوادر السودانية الى الخارج وفي المقابل عمالة وافدة من دول الجوار الأمر الذي دفع الحكومة لطرح ومناقشة قضية العمالة وذلك بعد المحاذير والمخاوف التي يمكن أن تسببها العمالة الوافدة في الوقت الذي يفتقر فيه الشعب السوداني لكثير العلم والأيدي العاملة وفي الاطار كشف د. فرح مصطفى وزير العمل عن استجلاب 33,812 من العمالة الوافدة لمشروعات التنمية عقب توقيع اتفاقية السلام الشامل مؤكدا ان الدولة ليست ضد الأمر ولكنها معنية بمعالجة الآثار السالبة الناتجة عنها داعيا الى ضرورة اجراء مسح شامل لسوق العمل لتحديد حاجة البلاد من العمالة الوافدة ووضع استراتيجيات واضحة للتعامل معها ومن جانبه أكد ممثل وزارة الداخلية على ضرورة التنسيق بين جهات الاختصاص والعمل على تكوين آلية لضبط العمالة الأجنبية فيما يرى بعض الخبراء والمراقبين أن العمالة الأجنبية ذات أثر ايجابي وسلبي وهذا ما أكده الخبير عبد الله حسن بالقول عن أغلب العمالة الوافدة للسودان غير مدربة وهم يتزاحمون على سوق العمل مما ضيق فرص العمل على السودانيين وبالطبع ان هذا التزاحم ينقل الكثير من العادات والجرائم والأهم هو حصولهم على العملة الوطنية الجنيه السوداني ويقومون بتحويله الى عملات بلدانهم مما يشكل ضغطا على العملة الحرة في السودان كما يحدث الآن للدولار والناحية الثانية ان العمالة السودانية المهاجرة من محاسنها أن تدرعملة دول الخليج أكبر مورد للعملة وبرأيي ان هؤلاء العمال يستحقون الرعاية ويجب على الدولة الاهتمام بهم مثل العمالة المدربة من الأطباء والمهنيين والمهندسين والمعلمين هجرتهم تكلف البلد الكثير ولكن أن معظم من يخرجون هم من الخريجين وذلك لأن سوق العمل السوداني لم يعد بعد لاستيعاب كل الطاقات وهذه الهجرة تعتبر ايجابية لأنها ذات عائد مادي بتوفيرها للعملة الحرة لذلك يجب أن تعمل الدولة على الاستفادة منهم في دعم الاقتصاد الوطني من خلال سن قوانين يتم عبرها تحويل العملات عبر البنوك حتى تستفيد منها الدولة وعدم تركها في أيدي تجار العملة على أن تحول مرتباتهم في اطار تنمية ونهضة البلد وأضاف ان الاستثمار يعتبر أحد آليات الاستفادة من العمالة المهاجرة من خلال تشجيع السودانيين للاستثمار في بلدهم عبر المشاريع الزراعية والصناعية والحرفية والمطلوب خلق ادارة استثمار تسهيل هذه المشروعات على أن تستثمر اموالهم في توفير المعدات والماكينات والمواد يستفيد منها السودان عبر رعاية المشروعات في الداخل واشار عبد الله حسن الى ان عملية ضبط العمالة ليس بالسهل فهي تتطلب ضبط الحدود وتوفر الامكانات اضافة الى أن معظم العمالة هم من دول الجوار والتي تربطها المصالح السياسية وزيارة البشير الأخيرة الى اريتريا اكدت على فتح الطرق بين البلدين ولكن يمكن أن نقول ان العمالة الوافدة بها بعض الخبرات