في الوقت الذي يعيش فيه المواطنين حالة هلع وترقب لانفاذ تصريحات وزير المالية حول رفع الدعم عن المحروقات التي قال بأنها أحدى البدائل المتاحة لسد العجز عن الموازنة وبالرغم من التعويل على البرلمان الذي اكد رفضه لهذه الخطوة برز اتجاه من الهيئة البرلمانية لنواب المؤتمر الوطني لرفع الدعم تدريجياً مع الالتزام بتوفير الدعم المباشر كبديل للسلع للمستحقين من المجتمع بعد ان توصلوا من خلال تقرير قدمته قيادات اقتصادية شرحت المأزق الاقتصادي الذي تمر به البلاد حيث توصلوا لاتفاق مبدئي لرفع الدعم. واكد الخبير الاقتصادي د. ميرغني ابنعوف انه لا يوجد مبرر للاتجاه لرفع الدعم خاصة بعد التصريحات التي تتحدث عنها الدولة بايجاد مصدر للدعم في مجال النقد الاجنبي بجانب التأكيدات على اعادة ضخ البترول من هجليج متسائلاً عن ما هو العجز الذي يريدون تغطيته برفع الدعم الذي اكد انه يعد زيادة لرفع تكلفة المدخلات في بلد «اسعارها وصلت السما» على حد قوله وقال هل كلما واجهتهم مشكلة يلجئوا للتضييق على المواطن المسكين في رزقه وذلك بالاسهام في المزيد من الغلاء موضحاً ان مثل هذه القرارات يجب ألا تخرج عن مؤسسة الحكومة والبرلمان عموماً واضاف اين الصدق في تنفيذ الميزانية التي تمت اجازتها مثلما تم الاعلان عن عجزها مقللاً من الحديث حول ايجاد اليات لتجنيب الاسر الفقيرة لاثار رفع الدعم وقال لم نسمع من قبل ان قامت الحكومة بسحب الاثار السالبة لزيادة السلع من الشرائح الضعيفة. واضاف الخبير الاقتصادي د. محمد الجاك ان نواب المؤتمر الوطني هم البرلمان وهذا يعني ان هنالك موافقة برفع الدعم وقال اتجاههم لهذا الخيار الذي كان ضمن خيارين اولهما رفع الدعم والثاني تخفيض الانفاق الحكومي الذي يشمل اعضاء البرلمان وكما ان الخيار الثاني ستتحمل تبعاته الدولة واعضاء البرلمان مما جعلهم يفضلون هذا الخيار الذي ستكون اثاره كارثية ومدمرة للشرائح الضعيفة بتأثر القطاعات الخدمية في ظل ثبات الدخول النقدية لهذه الشرائح مما يؤدي لزيادة معدلات الفقر واحداث نوع من الكساد الاقتصادي للعديد من القطاعات الانتاجية موضحاً انه لا يوجد دعم للمحروقات التي تعد اسعارها احتكارية حيث انها تفوق التكلفة المتوسطة.