ها هو البرلمان الذي كان يشن هجوماً عنيفاً على سياسة رفع الدعم عن المحروقات وينتقد وزير المالية وبشدة ويعارضه على السياسة ، ويشدد على أن رفع الدعم لن يكون حلاً لمشكلة وإنما سيقود لسخط المواطنين على الحكومة ويدفعهم للخروج إلى الشارع، ها هو يصل إلى تفهمات مع القطاع الاقتصادي بالمؤتمر الوطني لرفع الدعم تدريجيا عن المحروقات مع الالتزم بتوفير الدعم المباشر كبديل لدعم السلع للمستحقين من المجتمع ، فبالرغم من الموقف الباسل الذي ظهر به البرلمان إلا أن الكل كان على علم ويقين بأن البرلمان سيمرر رفع الدعم عن المحروقات لجهة أنه الخيار الأسهل في الوقت الراهن للحكومة ولا يؤثر حتما على الامتيازات والحوافز ومرتباتهم، ما يوضح تماما بأن ما يعانيه المواطنون من حدة ارتفاع الأسعار في ظل الارتفاع الموجود أصلا لا يهم الدولة ولا يعنيها كثيراً أو أنه ليس من أولويات الدولة بل الكل يهمه مصلحته فقط ، وأن المواطن أداة من أدوات تحقيق الرفاهية لهم وليست إلا، والشاهد أن ما يعانيه المواطن من ارتفاع الأسعار الحالية في ظل محدودية الدخل فإن رفع الدعم حتما سيكون عبئاً إضافيا ثقيلا قد لا يتحمله كل المواطنين ولكن تأثيراته ستكون سالبة على الشرائح الضعيفة والمحدودة الدخل ولكن لا حياة لمن تنادي، وأصبح المواطن ضحية السياسات والأوضاع الاقتصادية المتأزمة، فمعروف أن رفع الدعم عن المحروقات سيؤثر وبشكل مباشر وكبير على أسعار كافة السلع الاستهلاكية وعلى القطاعات الإنتاجية التي سترفع تكلفة الإنتاج ما سينعكس أيضا سلبا على الأسعار وعندها المواطن مجبورا على تحملها. أكد رئيس اللجنة الاقتصادية بالبرلمان الأسبق دكتور بابكر محمد توم في حديثه أمس ل(الأحداث) بأن التفهمات أو الاتفاق لم يصل بعد للبرلمان ، لافتا إلى أن البرلمان طلب من وزير المالية منذ يناير المنصرم برنامجا متكاملا للإصلاح الاقتصادي يشمل خفض الإنفاق الحكومي بشكل ملحوظ بجانب سياسات اقتصادية كلية داعمة للإنتاج ومحفزة للاستثمار ، مؤكدا على أن البرنامج الثلاثي الذي أعده لإعادة التوازن للاقتصاد و حدد (8) سلع يهتم به القطاع الاقتصادي (الصمغ العربي، القطن ، الثروة الحيوانية والمعادن والذهب) فيما تشمل السلع الأخرى المعنية بإحلال الواردات (الزيوت النباتية ، الأدوية ، والقمح الذي نستورد منه سنويا مليون طن والسكر بواقع ربع مليون طن) ، قاطعا بأن البرنامج في مجمله حسن ولكنه يحتاج إلى متابعة في التطبيق ، لافتا أنه في حال تطبيقه فعليا وتوفير الموارد له فإننا خلال الثلاثة أعوام سنعيد استقرار الأسعار وسعر الصرف وتحقيق معدلات نمو إيجابية ، وأكد على أن البرنامج الثلاثي فيه رفع الدعم عن المحروقات بتدرج والاهتمام بالقطاع الاقتصادي ، مشيرا إلى أن وزير المالية قدم خطة لمكافحة الفقر وبالتالي نعود لنفس النقطة بأن الموضوع ليست رفع الدعم وحده وإنما إصلاح كلي في السياسات النقدية والمالية والاقتصادية والاستثمار والقطاع الاجتماعي ، قاطعا بأنها أجزاء من كل لا تتجزأ، وقطع بأن تأثير رفع الدعم عن المحروقات يتوقف على مدى خفض الإنفاق الحكومي والسياسات الاجتماعية والدعم الموجه لنسبة 46,5% من الفقراء ، لافتا إلى أن الكل ينتظر ويترقب البرنامج المتكامل ومن ثم يطرح للنقاش ، مؤكدا على أن البلاد محتاجة إلى قروض ومنح خارجية وللاستثمار/ وهذا كله موجود في البرنامج الثلاثي ، قاطعا بأن البرنامج الثلاثي فيه بشريات ويعتبر المخرج الوحيد في حال تطبيقه تطبيقا سليما ووفرت له المطلوب وتم تقييمه وأشركت فيه الوزارات التابعة ذات الصلة (الزراعة ، الثروة الحيوانية، المعادن والصناعة) بجانب بنك السودان ووزارة المالية . لكن وكيل وزارة المالية الأسبق شيخ المك أعلن في تصريحات سابقة بالرلمان رفضه القاطع لسياسة رفع الدعم عن المحروقات ووصفها بالسيف القاتل وغير المقبولة سياسياً ، محذرا من جملة آثار سلبية ستنجم عن زيادة البنزين ، واعترف بأنها ستقود لزيادة الأسعار خمسة أضعاف وسيزيد الصرف على العمليات العسكرية لجهة أن القوات المسلحة والشرطة والأمن تستهلك الوقود بكميات كبيرة، معتبراً الخطوة بمثابة الإحباط للشعب السوداني ، وأردف قائلا «الذين وقفوا مع الإنقاذ وصبروا عليها ما ممكن نكافئهم برفع الدعم» وأكد حينها بأن البرلمان سيواجه مقترح وزير المالية برفع الدعم بالرفض، ودعا لضرورة اللجوء لمعالجات أخرى منها فرض ضريبة على إنتاج الذهب بواقع 10% فضلا عن فرض ضريبة قيمة مضافة على السلع والخدمات الرأسمالية كالمياه ، كهرباء، أدوية ودقيق بواقع20% مبينا أن ذلك لن يؤثر على أسعار السلع الأساسية للمواطن البدائل لرفع الدعم ، وقال المك إن الإنفاق الحكومي ما زال كبيراً في ظل ترهل الوزارات. وقطع المك في حديث ل(الأحداث) بأن رفع الدعم عن المحروقات لن يكن البديل المناسب في الوقت الراهن، لجهة أن الأوضاع السياسية والأجواء غير مناسبة، خاصة وأن النفط يدخل في كافة مناحي الحياة ، مؤكدا على أن زيادتها لها آثار تشابكية وترفع الأسعار، الأمر الذي سيؤدي إلى مضاعفة الإفرازات السياسية. فيما يرى الاقتصادي دكتور محمد الجاك بأن الرؤية أصبحت واضحة في البدائل المطروحة لمواجهة الأزمة الاقتصادية المتمثلة في عجز الموازنة وانخفاض الإيرادات، حيث أصبح رفع الدعم عن المحروقات على رأسها لجهة أنها تغطي جزءا معتبرا من العجز بجانب البديل المتمثل في خفض الإنفاق الحكومي السيادي والأمني، هذا إذا استبعدنا البدائل الأخرى المتصلة بتوسيع المظلة الضريبية وما يقال حول زيادة الصادرات غير البترولية وإمكانية الحصول على قروض ، مبينا في حديثه ل(الأحداث) إذا ما استبعدنا كل تلك البدائل تأتي الدولة، إذا كان على مستوى القطاع الاقتصادي بالمؤتمر الوطني لا يمكن أن يقبلوا أو يتحملوا أي بديل يقلل من امتيازاتهم وأجورهم ومرتباتهم العالية ، لذلك كلما جاء الحديث عن أي بديل غير رفع الدعم فأنها تؤثر عليهم، وبالتالي فأنهم يرضخون للبدائل التى فيها تكلفة وعبء على المواطن ، مؤكدا على أنهم لم يتعرضوا إلى البدائل التي فيها ارتفاع تكاليف المعيشة، لجهة أن البدائل الأخرى تقع تبعاتها على امتيازاتهم ومرتباتهم العالية ، مؤكدا على أن التوصل لتفهمات بين القطاع الاقتصادي والهيئة البرلمانية لرفع الدعم تدريجيا ما هو إلا دليل على أنهم لا يريدون أن البدائل الأخرى التي تخفض من إمكانياتهم ومخصصاتهم المختلفة المتمثلة في العلاج المجاني أو السفر للخارج ، لافتا إلى أنهم في هذه الحالة لا يهمهم المواطن العادي وما يعانيه من تصاعد في الأسعار وارتفاع معدلات التضخم الذي هو في حالة تضخم ركودي وزيادة معدلات العطالة بجانب الكساد في القطاعات الإنتاجية ، مؤكدا على أن ذلك فحواه ما يمكن أن يفسر ما تم التوصل فيه إلى تفهمات برفع الدعم تدريجيا ومعارضة واضحة من البرلمان وأن المصالح هي التي تغلب في غير أي خيار من الخيارات المتاحة، وقطع على أن رفع الدعم عن المحروقات ستؤثر على قطاعات كثيرة جدا لتعدد استخدامات الوقود في القطاعات الإنتاجية كالزراعة والصناعة وغيرها، فضلا عن أنها سترفع من تكالف الإنتاج وتؤثر على الأسعار، وحينها يتحملها المواطن لجهة أن القطاعات الإنتاجية ستحول عبء زيادة التكاليف على المواطن ، لافتا إلى التأثيرات المباشرة للقطاعات الاستهلاكية برفع الأسعار التي سؤدي إلى تقليل القيمة والدخول والقوة الشرائية .
