البصير أو البصيرة هو رجل أوامرأة ... ألهمه الله تعالى بفضله معالجة بعض الأمراض دون مؤهل أكاديمي لمزاولة مهنة الطب.... خاصة الكسور وبعض أمراض الطفولة...اشتهر كثير منهم في بقاع السودان المختلفة... ففي منطقة الزيداب كان أشهرهم البصير ود رحمة الذي كان يتخذ من سوق الزيداب مقراً له... أما على الضفة الأخرى من النهر الخالد.. في مدينة الدامر.. فاشتهر البصير ود عبد الباقي... عليهما رحمة الله... ولكن أشهر من امتهن البصارة من نون النسوة... البصيرة أم حمد.. والتي يبدو أنها امتهنت هذه المهنة دون توفر الحد الأدنى من الخبرات الكافية... لها من الاخفاقات في ممارسة المهنة ما أصبح يضرب به المثل... من أشهر هذه الاخفاقات ما اصطلح على تسميتها واقعة «التور»...الرواية تقول :إن ثوراً أجبره العطش الشديد على ادخال رأسه في زير «جر»... ولكنه بعد أن شرب... لم يفلح في اخراج رأسه... فصاحب الزير يضع يديه على رأسه خوفاً من أن يصيب زيره مكروه... وصاحب الثور عيناه جاحظتان.. يخاف أن يصيب ثوره أذى جسيم...الجميع في مكان الواقعة يجمع على أن لا مناص من استشارة البصيرة أم حمد.. أرسلوا لها.. جاءت على عجل... ثم «صنقعت ودنقرت» وضربت أخماساً في أسداس... وأشارت إليهم بزح الثور حرصاً على سلامة الزير... ففعلوا دون تردد.. ثم أردفت.. لابد من تكسير الزير لاخراج رأس الثور.. ففعلوا... كانت المحصلة النهائية.. هلاك الثور.... وفقدان الزير... كلما تتبعت سياسات وزارة المالية الأخيرة... ازداد يقيني أن للبصيره أم حمد أشباه في القرن الحادي والعشرين... فمنذ خروج بترول الجنوب من عباءة موازنة المالية... والأخ علي محمود يتفنن في استحداث الوسائل المختلفة لكبح جماح الدولار... البداية كانت بإعداد قائمة طويلة وعريضة من السلع التي تعتقد الوزارة أن استيرادها يستهلك نسبة معتبرة من النقد الأجنبي، خاصة «المسنوح» الدولار... شملت القائمة... الأثاثات، العربات المستعملة، البلاستك المصنع وغيرها... ثم على عجل حظر استيرادها.. عدد مقدر من العاملين في الأثاثات يجد نفسه بين عشية وضحاها من ضمن أعداد العاطلين عن العمل.. من يعملون في شراء وبيع العربات المستعملة بعد أن يضيق بهم الحال... يرجعون غافلين الى السوق الموازي للدولار... وكم من روابط قوية بين الكرين والدولار... على الرغم من سياسات الحظر لهذه السلع.... الدولار يمد لسانه طويلاً وهو يصعد الى أعلى.. المالية ومؤسساتها تحدد حداً أعلى من النقد الأجنبي للمسافرين الى الخارج.. وذلك لكبح جماح الطلب المتزايد... ولكن الدولار يوالي الارتفاع... يضخ بنك السودان كمية من النقد الأجنبي.. و«الحال في حالو»... قلة من الأفراد يتحكمون في السوق الأسود للدولار... يتاجرون به في وضح النهار على مسمع ومرأى من السلطات... ووزارة المالية تطالعنا بين الفينة والأخرى بأخبار تقول: سياسات جديدة لخفض سعر الدولار... ولكننا نسمع ولا نرى.. وكما هو معلوم من رأى ليس كمن سمع... كل الاجراءت السابقة يراها بعض الخبراء بأنها غير كافية لإعادة الأمور الى نصابها... فمهندس سياسة التحرير الاقتصادي عبدالرحيم حمدي... في أكثر من لقاء يصر على أن ما تتخذه وزارة المالية من تدابير غير كافي لكبح جماح الدولار... ثم في خضم هذه الأحداث... حكومة الجنوب تحاكي شمسون في معبده وهي تصيح بعد أن توقف تصدير نفطها... علي وعلى جيراني... فتدخل قواتها الغاشمة مدينة هجليج... ثم يحدث ذلك الهجوم الغاشم شرخاً آخر في قيمة عملتنا الوطنية... ووزارة المالية تصر على استخدام مسكنات بسيطة لا تناسب الالتهابات المزمنة.. ولعل ذلك يعكس الخطأ في التشخيص.... في مثل هذه الظروف.. يسمى الاقتصاد باقتصاد الحرب... ولعلنا نتذكر مقولة عبد الناصر عليه رحمة الله...لاصوت يعلو فوق صوت المعركة.. في ظل اقتصاد الحرب يرتفع الانفاق العسكري، وتوجه أرصدة الدولة للسلع الضرورية.... مع إحكام الرقابة على كل المنافذ التي يمكن أن يؤتي من قبلها الاقتصاد.. وهنا يلعب الأمن الاقتصادي دوراً مهماً... في ظل هذه الظروف الاستثنائية تصر وزارة المالية على إدارة الأزمة بطريقة «بكره أحلى» ... والعملة الوطنية تنخفض قوتها الشرائية... وحفنة من الناس في ظل هذه الأزمة تظهر عليهم آثار الثراء الفاحش بين عشية وضحاها... دون أن يستوقفهم أحد ليسألهم... من أين لكم هذا.. في خضم هذه الأحداث... الأخ الكريم على محمود يخاطب المجلس الوطني... وأنا استمع لإفاداته... أفرك أذني بأصبعي... لعلي لم أسمع جيداً... المالية لا تفرض ولايتها الكاملة على المال العام.. الانفاق الحكومي لم يخفض بالنسبة المخطط لها وفقاً للبرنامج الثلاثي... وأنا استمع لافادات الوزير وجدت نفسي أكرر مقولة أستاذنا محمد سليمان..«ياراجل»... بعد هذا الخطاب تصفحت الصحف اليومية في الصباح الباكر بحثاً عن عنوان عريض... أخيراً وزير المالية يقدم استقالته... لكنني لم أجد ذلك العنوان.. وتستمر سياسات البصيرة أم حمد... ويستمر الدولار في الارتفاع.... الى أن جاءت لحظة تكسير الزير... وزارة المالية تقرر خفض قيمة الجنيه مقابل الدولار... في محاولة منها لردم الهوة بين السوق الرسمي والسوق الموازي «وهذا هو اسم الدلع للسوق الأسود»... ليصبح لدينا عدة أسعار صرف... سعر صرف للصرافات.... سعر صرف للبنوك... سعر صرف لدى بنك السودان.. وسعر صرف لدى السوق الأسود.. خطوة وزارة المالية في تخفيض قيمة العملة الوطنية... يسميها البعض أحداث الصدمة.. ولكنها في اعتقادي لن تجدي نفعاً.. والأسباب عديدة.. أولها أن إدارة الكتلة النقدية حالياً خارجة عن سيطرة الجهات الرسمية... وثانيها أن الدولة تعيش حالياً ظروفاً استثنائية لا تجدي فيها مثل هذه السياسات... أضف الى ذلك أن السوق الموازي تتحكم فيه قلة من الأفراد والمؤسسات.. وهم يؤثرون بتوقعاتهم أكثر من تأثرهم بحجم الطلب على العملات الأجنبية... تخفيض قيمة العملة الوطنية وصفة طبية يصفها صندوق النقد الدولي لبعض الدول... وخلف الوصفة غالباً ماتكون هناك أجندات خفية... لذا العديد من الدول ترفض هذه الوصفة بشدة... إذن أن لهذا الاجراء مخاطر عديدة في المدى القريب والبعيد.... ننتظر أن تكشف لنا الأيام مدى فعالية سياسات المالية الرامية لتقوية عملتنا الوطنية، وهي تستخدم سياسات البصيرة أم حمد.... أخي الكريم علي محمود التاريخ سجل لك اخفاقاً غير مسبوق في هذه الوزراة... وحتى لا توردنا موارد الهلاك... نطمع في الاستجابة لطلبنا... قدم استقالتك كما فعل وزير الصناعة عندما رفضت ماكينات مصنع النيل الأبيض أن تدور دورتها الانتاجية التجريبية.. شكر الله سعيك وكتر ألف خيرك. جامعة الخرطوم - مدرسة العلوم الإدارية }}
