تاريخ السودان الحديث حفل بتوثيق دقيق لتأثير (الدولار) على الانظمة التي تعاقبت على حكم البلاد منذ الاستقلال وحتى الآن ، بل كان قبل (23) عاماً احد مبررات اندلاع ثورة الانقاذ الوطني لإيقاف التدهور الذي تعانيه العملة الوطنية، حيث اطلق العقيد بحري صلاح الدين محمد احمد كرار تصريحه الشهير الذي حفظه التاريخ بالذاكرة السودانية بان : ( لو ما جينا كان الدولار وصل (20) جنيه)، ولكن رغم ذلك شهدت اسعار صرف الدولار خلال ال(23) سنة الاخيرة تقلبات عديدة بين الارتفاع والانخفاض والاستقرار ، والعودة مجدداً الى وتيرة الارتفاع المتصاعد خاصة بعد انفصال جنوب السودان في يوليو من العام الماضي وفقدان (70%) من عائدات النفط وانحصار موارد النقد الاجنبي في صادرات الذهب ومدخرات المغتربين وبعض حصائل الصادرات غير البترولية كالصادرات الصناعية والزراعية والثروة الحيوانية . وبدأت الحكومة منذ تسعينيات القرن الماضي تطبيق ضوابط وإجراءات لكبح جماح ارتفاع اسعار الصرف ومحاربة سماسرة العملة بتطبيق عقوبات وصلت حد( الاعدام) لبعض تجار العملة ، الى جانب تطبيق سياسة التحرير الاقتصادي وتحرير سعر الصرف ، ولكن لم تكتمل السيطرة على سعر الصرف وخفض اسعار الدولار إلا بعد بداية تصدير النفط في اغسطس من العام 1999 بتصدير نحو (150) الف برميل يومياً بواقع (8) دولارات للبرميل وقتئذ ليقفز الانتاج الى (250) الف برميل في يناير من العام 2002 كما ارتفعت عائدات النفط، لتدفع هذه في الانتاج النفطي والعائدات الحركة الشعبية لتحرير السودان لتوقيع اتفاق مشاكوس الاطاري في يوليو من العام 2002 الذي كان مدخلاً لتوقيع اتفاق السلام الشامل في 2005 ويصبح النفط مدخلاً للسلام والاستقرار الاقتصادي بالبلاد وزيادة الانتاج الذي بلغ نحو (520) الف برميل قبيل الانفصال، كما تمكنت الحكومة من تحقيق احتياطيات ضخمة من النقد الاجنبي خاصة في العام 2008 الذي شهد ارتفاعاً في اسعار النفط عالمياً ليبلغ سعر برميل النفط مزيج النيل نحو (147) دولارا بينما اعتمد في الميزانية بنحو (63) دولارا ليتم تجنيب هذه الزيادة في عائدات النفط في حساب خاص سمى ب(حساب تركيز البترول). ولكن سرعان ما تلاشت احتياطيات الحكومة من النقد الاجنبي بفعل الصرف على متطلبات السلام وهياكل الحكم القائمة بموجبه من مفوضيات وغيرها ، الى جانب الصرف على الانتخابات والاستفتاء على تقرير مصير جنوب السودان لتضطر الحكومة الى زيادة السعر الرسمي للدولار منذ ميزانية العام 2009 وتواصلت زيادة السعر الرسمي في الميزانية مقرونة بزيادة في السعر بالسوق الموازي لتبلغ مرحلة الازمة او المشكلة بحلول العام 2011 ، عام انفصال الجنوب وخروج عائداته التي كانت تشكل (50%) من اعتمادات الميزانية ونحو (90%) من ميزان المدفوعات او الميزان الخارجي لتقفز اسعار الدولار بالسوق الموازي بمعدلات قياسية خاصة بعد تطبيق سياسة التقشف الاقتصادي في يوليو من العام 2012 التي حركت سعر الدولار الرسمي الى (4.4) جنيهات ليبلغ السعر الآن نحو (7) جنيهات خاصة بعد اعلان البنك المركزي اعتزامه تطبيق حظر مصرفي على حسابات تجار العملة. ويبقى مشهد الدولار الآن هو العودة الى المربع الاول (مربع المواجهة ) بين الحكومة وتجار العملة بعد فترة من الاستقرار الاقتصادي بفضل صادرات البترول الذي اهدرت موارده واحتياطياته النقدية في الصرف على تحقيق الرضا السياسي والصرف على متطلبات اتفاق السلام الشامل بعد تقاعس المجتمع الدولي عن القيام بالتزاماته ،بينما كان يفترض توظيف عائدات النفط في خدمة الزراعة، وان تحكم وزارة المالية والاقتصاد الوطني الولاية على المال العام، وتحارب تجنيب الايرادات الذي تمارسه الوزارات والوحدات الحكومية .. ويبقى السؤال : هل يكسب بنك السودان المركزي حرب المواجهة مع سماسرة الدولار ؟ .. وهل لديه الاحتياطيات الكافية لمقابلة الطلب على الدولار لكافة الأغراض ؟ أم يبقى المشهد مفتوحاً على كل الاحتمالات ..؟
