كشفت وثائق حصلت عليها «آخر لحظة» عن حقيقة الخلاف بشأن المحلات التجارية «الخيام» المحيطة بالمدرسة الإنجيلية بالخرطوم بحري. إذ تم إنشاء هذه المحلات في العام 2000م باتفاق بين مجلس الطائفة الإنجيلية «صاحب الأرض» و مستثمر «مؤجر الأرض» وبموافقة السلطات المحلية. وأبلغ عماد الدين خضر محمد المدير التنفيذي لمحلية الخرطوم بحري، «آخر لحظة» أنه تولى منصبه في المحلية في أكتوبر 2009م. وأن واجبه الوظيفي يحتم عليه الدفاع عن المحلية في كافة المنابر المختلفة من بينها قضية «خيام المدرسة الإنجيلية»، موضحاً أن هذه الخيام واقثت عليهما الطائفة الإنجيلية في العام 2000م لحماية «سور المدرسة» حيث وقع الأستاذ عباس محمد بلال المدير التنفيذي رئيس لجنة الخيام إنابة عن المحلية، فيما وقع خالد عبد الله العوض إنابة عن مستثمري سور المدرسة. وضمت اللجنة المشرفة على العمل كلاً من هشام صالح مدير وحدة سوق بحري ومحيي الدين كبوش نائب الدائرة، علي حسين مراقب السوق وممثل الأمن الاقتصادي. ونصت صيغة الاتفاق على استقطاع نصف متر من كل خيمة واستقطاع «2» متر من كل خيمة من الناحية الجنوبية وإزالة الخيام الغربية البالغ عددها سبعة خيام واستيعاب أصحابها في المساحة المستقطعة. على أن تظل الخيام في مواقعها وممارسة أصحابها لأعمالهم كالمعتاد لحين استيعابهم داخل المشروع. مشيراً إلى أن عدد المستفيدين من الخيام «23» شخصاً حسب الجدول المرفق مع المستندات. وأوضح المدير التنفيذي أن وزير التخطيط العمراني والمرافق العامة بولاية الخرطوم آنذاك تفقد في الثالث من سبتمبر 2007م سوق بحري، ووجه الوزير باستيعاب جميع المرافق المؤقتة داخل سور المدرسة الإنجيلية. وقد شرعت المحلية بتنفيذ توجيهات الوزير وأرسل مدير التخطيط خطاباً في الثالث عشر من يناير 2008م إلى مدير التخطيط العمراني بالولاية لعمل مخطط لاستيعاب المواقع المؤقتة حول السور. وذلك بعد الحصول على موافقة مجلس الطائفة الإنجيلية لاستيعاب أصحاب الخيام داخل مشروع المباني الجديدة. وموافقة «خالد عبد الله العوض» مستثمر الأرض تنص على استيعاب مؤجري الخيام داخل المشروع بعد اكتماله. وأنه بناءً على موافقة جميع الأطراف أصدر المدير التنفيذي في مايو 2009 قراراً بتكوين لجنة لمتابعة أمر استيعاب أصحاب الخيام والبالغ عددهم «23» شخصاً. وقال عماد الدين إن الوثائق تثبت أن أصحاب الخيام يمارسون عملهم منذ العام 2000م باعتراف الحكومة ومجلس الطائفة الانجيلية صاحب الأرض و المستثمر «مؤجر الأرض»، موضحاً أن المحلية توسطت بين الأطراف لحل القضية بطرق ودية لكن يبدو أن أحد الأطراف لا يريد حل المشكلة لأسباب شخصية.