الدويم: عبد الخالق بادي: ظلت مدينة الدويم وفى كل العهود السابقة تعاني كثيرا من ظاهرة التعدى على الأراضى، حيث لم تسلم ساحة أو ميدان من هذه الظاهرة حتى أصبحت الساحات المتبقية تعد على اصابع اليد الواحدة، ويلاحظ أن الساحات التى كانت موجودة داخل السوق تعرضت جلها للتغول حتى أصبحت عبارة عن جيوب صغيرة غير قادرة على استيعاب أى نشاط تجارى أو خدمي. وما تعرضت له المساحات والمتنفسات داخل سوق الدويم من انتزاع من قبل المحلية تسبب فى تضييق موقف المواصلات الداخلية، حيث أصبحت الحافلات تصطف فى شريط ضيق لا يسع لاستيعاب كل العدد المرخص له، وحتى هذه المساحة الضيقة ظلت تتعرض على الدوام لعملية استقطاع بتصديق عدد من الدكاكين خلال السنوات الماضية، ولم تتوقف عملية الاستقطاع، حيث اصطدم أصحاب الحافلات بتغول جديد، فقد قامت الجهات المختصة بتصديق قطعة أرض داخل الموقف لأحد المواطنين عبارة عن مشروع «حمامات»، بالرغم من التصديق القانونى ووجود شهادة بحث ومستندات قانونية سليمة «تسلمت الصحافة صور منها» تمنع أى نوع من التعدى على مساحة الموقف، وقد أثار هذا التصرف حفيظة نقابة الهيئة الفرعية لنقابة المواصلات بالمحلية وسائقي الحافلات الذين فوجئوا صباح أمس الأول كما ذكر الأستاذ على أحمد بلة الأمين العام للنقابة فى حديثه ل «الصحافة» بحفريات داخل الموقف. وقال إنها تمت فى الليلة السابقة، وقال إنهم دهشوا لذلك، وأن عدداً كبيراً من أصحاب الحافلات تجمهروا معبرين عن سخطهم تجاه ما حدث، وأبان أن المساحة مصدقة موقفاً للمواصلات الداخلية من قبل وزارة التخطيط العمرانى وعبر لجنة التخطيط منذ عام 2005م بالرقم «24/2005» وبقرار رقم «44»، وأن مساحتها تبلغ «1405»م م ومسجلة، واستخرجت لها شهادة بحث بتاريخ 19/3/2005م ونمرتها «124» ومخصصة موقفاً للمواصلات الداخلية بالدويم حسب شهادة البحث. وأكد الأستاذ علي أن النقابة التقت بالمديرالتنفيذى لوحدة الدويم الإدارية داخل الموقع، وابلغته اعتراضها الشديد على التعدي على القطعة. وقال إنه أمر بوقف العمل لحين الوصول لتسوية، وقال إن النقابة لن تقبل بأية تسوية غير إلغاء التصديق الذى منح لأحد المواطنين، وقال إنه يستغرب كيف يتم تصديق مشروع فى مكان مخصص بالقانون موقفاً للمواصلات. واضاف أن ذات المشروع يوجد مثيل له على بعد أمتار معدودة منه، وأكد أن النقابة ستدافع عن الموقع مهما كلفها ذلك. «الصحافة» اتصلت بمدير الوحدة الإدارية بالدويم لمعرفة ملابسات القضية، حيث أكد أن التصديق الذي منح لأحد المواطنين داخل موقف المواصلات تم في عهد المدير السابق، وأبان أن إجراءات التصديق صحيحة ماعدا مسألة إخطارالنقابة، مشيرا إلى أنه لم يتم الاتصال بها قبل التصديق النهائي من قبل الوحدة الإدارية، وقال إنه وقف على الأمر بنفسه وميدانياً، وأنه أمر بوقف العمل فى القطعة المصدقة لحين التوصل لاتفاق مع النقابة وبقية الأطراف، وأضاف أن أى إجراء يتم داخل الموقف يجب أن تكون النقابة على علم به مسبقاً، وأكد الزبير في ختام تصريحه ل «الصحافة» أن القضية ستحل بشكل مرضٍ، وذلك بالتشاور مع المدير التنفيذي للمحلية، وأنه سيتخذ الإجراء المناسب حتى لا يتضرر أي شخص. أعضاء النقابة وأصحاب الحالات ينتظرون ما ستسفر عنه مشاورات المحلية والوحدة الإدارية، ويأملون أن يكون القرار منصفاً، وقد لاحظت «الصحافة» خلال زيارتها للموقف أن معظم سائقي الحافلات قد استشاطوا غضباً من الإجراء الذى تم، وطالبوا المحلية بإرجاع المساحة المستقطعة للموقف.
