الدولة السودانية بها قوانين ممتازة من حيث القانون والمادة وهناك قوانين منذ العام 1952م مثلاً قانون الشركات ، منذ ذلك الزمن يتم تطويره وإدخال بعض التعديلات عليه مما يساعد في عملية استمرار القانون ، وقوانين اخري عديدة ظلت تواكب تطور البشرية ويعمل بها حتي يومنا هذا . طبعا القضية والمشكلة في الدولة السودانية ليست في القانون وليست في المُشرّّّّّّع لكن المشكلة في تطبيق القانون وتطويعه في مسارات خاطئة ليخدم المصالح الخاصة. نتستعرض فقرات وملامح من قانون التعاقد والمشتريات لسنة 2011م : تعريف يسمي هذا القانون او هذه اللائحة لائحة الشر اء التعاقد والتخلص من الفائض لسنة 2011م ويعمل بها من تاريخ التوقيع عليها . - تطبق احكام هذه اللائحة علي جميع اجهزة الدولة بالقدر المقيد في القانون . - يجب علي الادارة العامة إجراء مراقبة ومتابعة المشتريات اثناء عملية المناقصة للتأكد من :- 1- وجود اعتماد مالي يغطي قيمة المشتريات 2- اصدار امر الشراء ممن رئيس الوحدة مباشرة 3- صدور قرارتشكيل لجنة من السلطة المصدقة 4- إعداد صور من كراسة العطاء وفق النموزج المرفق 5- إتباع الإجراءات المنصوص عليها في المادة 18 6- مراعاة المبادئ الواردة في القانون . - تقوم الادارة العامة بنشر المعلومات الخاصة بالمقاولين والموردين والاستشاريين والاسعار والمنشورات والموجهات الصادرة منها المتعلقة بالمشتريات عبر موقع وزارة المالية والاتحادية ، www.mof.gov.sd . - يجب علي اجهزة الدولة عند الشراء والتعاقد اتباع الطرق التالية: 1- المناقصة العامة 2- المناقصة المحددة نواصل غداً إن شاء الله..