قبل ستة أشهر طرح وزير المالية وبعض وزراء وسياسيي المؤتمر الوطني احتمال رفع الدعم عن المحروقات لأنه أضحى الحل الوحيد لسد العجز في الموازنة، وفي بداية طرحه للحل ثار نواب البرلمان ومعظمهم من المؤتمر الوطني، وهددوا بإسقاط المقترح لأنه سيؤدي إلى انتفاضة شعبية أو على الأقل سيزيد معدل السخط العام إلى درجة يمكن لأي قوى معادية استغلاله بقليل من الجهد كما حدث عندما رفع نميري سعر الخبز وسلعا ً أخرى استجابة لطلب صندوق النقد الدولي رغم قوة الأجهزة الأمنية التي عرف بها نظام مايو، وكل ما قدم من مقترحات فلن يسعف القرار. وقد بلغ عجز الميزانية بعد الانفصال 4.2 مليار جنيه، الأمر الذي جعل صندوق النقد الدولي يحث السودان لاتخاذ إجراءات طواريء لمواجهة التحديات ولم تجهد الحكومة نفسها للبحث عن بدائل واختارت أسرع الطرق لتغطية العجز وهو رفع الدعم عن المحروقات، فما هو المتوقع لو رفع الدعم عن المحروقات؟ وتساءل محلل سياسي متخصص عاصر كل الانتفاضات.. هل يوجد دعم أصلاً؟.. وهل نستورد البترول بالعملة الصعبة؟.. وأشار المحلل إلى أن وزارتي المالية والطاقة تضربان حصاراً قوياً جداً على أرقام إنتاجنا للبترول، إلا أنها تتسرب إلى الشارع السوداني معلومات تؤكد أن إنتاجنا البترولي يغطي حاجتنا ويفيض بمقدار ألف برميل، بمقدار 20 ألف برميل يومياً، أي أننا ما زلنا نصدر ما بين 20 - 40 ألف برميل يومياً بعد تجميعها لعدة أيام لتصبح كمية كبيرة وحتى البنزين الذي نستورده من السعودية يتم بصفقة تبادل، كل الحقائق تطرح سؤالاً هل تحاول الحكومة تحقيق أرباح تغطي بها عجز الميزانية، وأكد المحلل أن سبب العجز وزير المالية وأركان وزارته الذين لم يضعوا في اعتبارهم خروج بترول الجنوب وتوقف ضخه عبر السودان، ووضعوا في اعتبارهم أن تقديرات عائدات البترول على أساس أن الجنوب سيدفع 36 دولاراً، وهذا تقدير غريب يعكس قلة خبرة الذين وضعوه لأنهم بنوه على احتمال غير واقعي مهدد بمخاطر عديدة، وسخر المحلل السياسي من قول إن الدول المجاورة تستفيد من سعر بترولنا الرخيص وتهربه إليها ليباع بسعر مرتفع، واصفاً هذا الحديث بالاستهتار، قائلاً إن هذا التفسير لوزير المالية يعني أن نرفع سعر جوال الذرة بنسبة 200% لأنه يهرب إلى الجنوب ليباع بأضعاف سعره، ورفع سعر جوال البصل ليقترب من مليون جنيه لأنهم في الجنوب يشترونه بهذا السعر وكل السلع الأخرى التي تهرب إلى الجنوب، مشيراً إلى أن تصريح وزير المالية يعني أننا فشلنا في حراسة حدودنا وعلى المواطن دفع ثمن فشل الوزارة المختصة بدلاً من استبدال الوزير. وأشار المراقبون إلى أن هناك بدائل كثيرة مثل التوسع في تصدير الذهب والماشية والقطن والصمغ العربي وتخفيض الإنفاق الحكومي بتقليص عدد من الوزارات إلى عشر، واقترح المراقبون أن يكون كلهم من العسكريين على أن يدير الوزارات الوكلاء، كما يقترح المراقبون حل كل الوزارات الولائية والبرلمانات والإبقاء على الولاة فقط وتكليف الوكلاء، ويصف المراقبون أن رفع الدعم عن المحروقات إن وجد (دعم) يعني الانتحار السياسي ودخول الحكومة إلى حقل الألغام. محمد ضياء الدين الناطق الرسمي باسم حزب البعث الاشتراكي وعضو تحالف الإجماع الوطني قال: أعتقد أن المعارضة تتمنى زيادة الأسعار للخروج إلى الشارع، نحن أحرص على معالجة القضايا والأزمة المعيشية للمواطن، بالتالي فإن هذه الزيادة المتوقعة تفاقم الأزمة، فالمواطن فيه ما يكفيه. وأكد ضياء الدين أن الشارع سيسبق المعارضة في التعبير الفعلي عن رفض الزيادة، وأضاف بالقول بل الشارع سيتجاوز المعارضة إن حدثت هذه الزيادة، وأشار الناطق الرسمي لحزب البعث بأن القرار تم تسريبه بدافع (جس نبض) المعارضة والشارع، واصفاً إياه بمحاولة استنطاق للمعارضة، قائلاً فلتعتبر الحكومة المعارضة (ميتة) على حد قول نافع، وأضاف متسائلاً هل هذا انتصار للوطني أن يزيد أزمة المواطن؟ وأكد محمد ضياء الدين أن هذا القرار سيقود إلى كارثة في واقع حياة (الكادحين)، وراهن على خروج الشارع قبل المعارضة، مشيراً إلى أن القرار قابل استهجاناً من الجميع وأعضاء داخل المؤتمر الوطني والبرلمان، وقال إن القرار لم يجد مساندة إلا من الرأسمالية المنتفعة داخل المؤتمر الوطني، وأضاف بالقول هذه ليست قضية معارضة حتى يتخوف الحزب الحاكم منها ولكنها قضية الشارع وعلى الحكومة أن تتقي الله في شعبها.