فيما تمضي الحكومة السودانية قدما وبخطوات تتسم بكثير من التحدي في تطبيق ما تسميه بالمعالجات الاقتصادية، تتجاهل التظاهرات الاحتجاجية التي تخرج من بعض الجامعات.. الممانعون لتلك القرارات يرون فيها محاولة لإجبار المواطنين على دفع فاتورة أخطاء المسؤولين الحكوميين على مدى السنوات الماضية، بينما ترى الحكومة أن رفع الدعم عن المحروقات إجراء ضروري لمنع الانهيار الكامل لاقتصاد البلاد.. بعد انفصال جنوب السودان ذهبت حوالي (70%) من إيرادات البترول من العملة الصعبة بذهاب أهم الحقول المنتجة لصالح الدولة الجديدة.. ليس هذا فحسب إذ إن تدهور العلاقات مع جوبا حتى مرحلة المواجهة العسكرية، حرم الخرطوم من إيرادات إيجار خط الأنابيب لتصدير بترول الجنوب فضلا عن أن احتلال منطقة هجليج النفطية من قبل جوبا أدى إلى تدمير متعمد للمنشآت النفطية فيها.. وهجليج تنتج أكثر من نصف إنتاج البترول السوداني عقب الانفصال.. كل تلك المعطيات جعلت الخرطوم تستورد البترول لتغطية حاجتها المحلية بعد ما كانت مصدرة له.. تشتري الخرطوم البترول بالسعر العالمي الذي يفوق المائة دولار للبرميل الواحد ثم تبيعه بواقع (45) دولارا للمستهلكين بالداخل، أي أن الحكومة تدعم برميل البترول بحوالي (55) دولارا.. وفي ظل شح العملات الصعبة فإن استمرار دعم المحروقات سيؤدي بالدولة إلى حالة الإفلاس وفقا لاقتصاديين سودانيين. حتى هذه اللحظة تبدو التظاهرات المتفرقة التي مضى عليها أكثر من أسبوع محصورة في المطالب الاقتصادية حيث تزامنت مع إعلان ما أسمته الحكومة بحزمة الإجراءات الاقتصادية بيد أن عددا من أحزاب المعارضة تريد أن تستثمر في هذه التظاهرات بحيث يتسع نطاقها وتقحم أجندتها السياسية وعلى رأسها إسقاط نظام الرئيس عمر البشير.. معركة شرسة تدور اليوم بين المعارضة والحكومة، فبينما تحاول الحكومة امتصاص هذه التظاهرات وحصرها في نطاقها الاقتصادي المطلبي وتجنب المواجهة العنيفة مع المتظاهرين، تسعى المعارضة إلى تأجيج تلك التظاهرات ورفع سقوف مطالبها لتعانق أجندها السياسية المتمحورة حول إسقاط نظام الحكم عبر ربيع سوداني منطلقا من تلك التظاهرات. ربما لأول مرة في تاريخ السودان يتم تعديل الموازنة العامة للدولة مرتين وفي حدود النصف الأول من العام.. بعد مرور (30) يوما فقط بعد بدء سريان تنفيذ موازنة العام الحالي (2012م) أي في نهاية يناير الماضي تقدم وزير المالية بتعديل الموازنة مما أثار سخطا واحتجاجا داخل الكتلة البرلمانية لحزب المؤتمر الوطني الحاكم وطالب البعض وزير المالية بالاستقالة.. الأربعاء الماضي تقدم الوزير نفسه بتعديل جديد للموازنة متضمنا حزمة الإجراءات الجديدة ومع تطبيق تلك الحزمة (يبشر) الوزير بعجز قدره (2.6) مليار جنيه سوداني.. ولذا توقع وزير المالية الأسبق عبدالرحيم حمدي أن يقدم الوزير الحالي على تعديل ثالث لموازنة (2012م) ويقول حمدي إن الإجراءات الاقتصادية الأخيرة والتي أثارت الاحتجاجات ستغطي العجز بنسبة لا تزيد عن (80%).. الأمر المستغرب والذي يمكن أن تستثمره المعارضة مسارعة مؤسسة النفط التابعة لوزارة النفط بتوزيع منشور بزيادة أسعار الوقود إلى محطات الخدمة قبل أن ينتهي البرلمان من تداول تلك الإجراءات المضمنة في التعديل الجديد.. ففي الوقت الذي اقترح فيه بعض أعضاء البرلمان زيادة محددة، قطعت وزارة النفط ممثلة في مؤسسة النفط قول كل خطيب، وزادت جالون البنزين (5) جنيهات ليرتفع إلى (13) جنيها وكان الاقتراح أن تكون الزيادة في حدود (12) جنيها للجالون الواحد. السؤال هل تنجح المعارضة السودانية في إسقاط النظام عبر المعضلة الاقتصادية؟ وبصيغة أكثر دقة هل تنجح الولاياتالمتحدةالأمريكية هذه المرة في إسقاط نظام البشير بعدما استنفدت معه وسائل الضغوط الدبلوماسية والحرب بالوكالة عبر دول الجوار؟ هل ينجح رهان واشنطن على جوبا والمعارضة بالداخل في قدرتهما على إسقاط النظام الذي تمر عليه هذه الأيام الذكرى ال(23) على حكمه؟ المصدر: الشرق القطرية 23/6/2012م
