في تقرير للمراجع العام بولاية الجزيرة أكد ان الولاية لا تتقيد باجراءات التعاقد والشراء وان ولاية الجزيرة واصلت الصرف غير القانوني على الدستوريين البالغ ثلاثة الف جنيه شهريا..الولاية واصلت دفع المبالغ بعد ان غيرت تسمية المنحة الوزارية. ممنوع من النشر تسأل وزارة المالية بالجزيرةان كانت قد توقفت عن دعم الوزراء في موسم رفع الدعم عن المواطن العادي؟.