وثائق من تقرير المراجع العام سنة 2010 يبين حجم الاعتداء على المال العام في ولاية الجزيرة الذي بلغ نحو مليار ونصف جنيه (بالقديم)..الا ان اللافت للنظر استمرار ولاية الجزيرة في الاستعانة بكوادر عبر التعاقد الشخصي رغم عدم ضرورة ذلك..وفي ذات الوقت تأخرت الولاية عن دفع بعض المستحقات المالية للعاملين في الدولة. ممنوع من النشر تسأل ان كانت ولاية الجزيرة مازالت تواصل تجاوز توصيات المراجع العام وتتعاقد مع بعض الكوادر بعقود خاصة؟.