تناقلت الأجهزة الإعلامية خبر ظهور مفاجئ لعرمان وعقار على طاولة مفاوضات السودان وجنوب السودان بأديس أبابا، بل شرعا في التفاوض بدلالة انخراطهما في اجتماعات مع الرئيس ثامبو أمبيكي الأمر الذي جعل علامات استفهام كثيرة في الأذهان. فهناك صف من المعارضة كان قد تنبأ بذلك وأكد أن قرار مجلس الأمن «2046» تضمن هذه الفقرة وإلزم الحكومة السودانية بضرورة الاعتراف باتفاق نافع الإطاري والذي هو في الأصل تم تحت رعاية أمريكية ليقابل بالرفض وينتهي باعتذار «نافع». بينما يرى الصف الآخر أن اتفاق نافع الإطاري ومفاوضة قطاع الشمال كان سيمنع اندلاع الحرب بالنيل الأزرق وجنوب كردفان. والسؤال الذي يطرح نفسه بشدة هو ما الذي يترتب على ظهور رجلين شقا عصا الطاعة في مفاوضات دولة مع دولة أخرى؟! المحلل السياسي د. حسن الساعوري يرى أن ظهور عرمان بمفاوضات أديس هو جزء من القرار «2046» الذي ينص على مفاوضة قطاع الشمال، وقال الساعوري ما دام السودان قبل بالقرار أصبح من المفروض عليه أن يطبقه. وأضاف بالقول كان على السودان أن يرفض وجود عرمان وعقار مع حكومة الجنوب باعتبار أنهما أطراف داخلية وليست خارجية.. ويرى الساعوري إلى أن وجود عقار وعرمان بأديس قد يكون استدراجاً لخروجهما من جنوب السودان حتى تتبرأ جوبا من تهمة إيواء «المتمردين»، وبذلك تكون الأممالمتحدة نفذت قرار جوبا. وأكد الساعوري أن اتفاق نافع الإطاري هو تطبيق للمشورة الشعبية، مشيراً إلى أن الحكومة يجب أن تركز على الجانب العسكري والسيطرة على جنوب كردفان والنيل الأزرق حتى تقوي موقفها على طاولة المفاوضات. وقال الساعوري إن لم تستطع الحكومة السيطرة على جنوب كردفان والنيل الأزرق فإن عقار وعرمان يفرضان شروطهما، وقد قدم قطاع الشمال من قبل طلباً بأن يكون عرمان أو عقار نائباً لرئيس الجمهورية، لذلك لا بد من إحكام السيطرة والضغط عن الطريق العسكري. والمعارضة التي تنبأت بظهور عقار وعرمان بعد أن قبلت الحكومة بالقرار «2046»، فقد قال الناطق الرسمي لحزب البعث العربي محمد ضياء الدين إن ما حدث اعتراف ضمني من المجتمع الدولي بقطاع الشمال،رغم أن الكثيرين كانوا يعتقدون بأن الحوار ينبغي أن يتم بين الحكومة وقطاع الشمال، وأضاف بالقول إن قطاع الشمال في تنسيقه مع جوبا يذهب على نفس المنحى الذكي الدبلوماسي، بينما لا زالت الخرطوم تتعامل «بالعنتريات» على حد قوله، مشيراً إلى أن الحكومة قدمت تنازلات كثيرة في كل قراراتها لتطهير بقايا الحركة الشعبية ثم الانسحاب من أبيي، وأكد محمد ضياء الدين أن الحكومة الآن لا تواجه الحركة الشعبية أو قطاع الشمال ولكنها تواجه الأممالمتحدة والتي تهدد النظام بتطبيق البند السابع. وقال ضياء الدين إن المعارضة ظلت مقتنعة بأن التسوية والتفاوض مع قطاع الشمال أفضل من أن تفرض التسوية من قبل دول خارجية تمرر أجندتها من خلال هذه التسوية. ويرى المراقبون السياسيون أنه لا بد للمفاوضين من حكومة السودان أن يحذروا الاعتراف بقطاع الشمال وهو جزء من الحركة الشعبية.
