أكد خبراء اقتصاديون أن خطوة خفض عدد الدستوريين ومخصصاتهم وحدها لا يمكن أن يسهم في سد عجز الموازنة الحالية، بل يجب أن تتبعها إجراءات أخرى منها إخضاع صرف الأمن والشرطة والجيش للمراجعة، بجانب مراجعة الهيئات والمؤسسات المختلفة، مشيرين لصعوبة تحقيق مطالبة أصحاب العمل بتشكيل حكومة أزمة تضم 15 وزيراً بجانب رئيس الجمهورية، وقالوا إن هذا الأمر كان ممكناً عقب توقيع اتفاقية نيفاشا، حيث كان من السهل تكوين حكومة وفق دراسات اقتصادية تراعى فيها الجوانب المختلفة، وكان وزير المالية من قبل قد أجاب على تساؤلات البرلمانيين في مسألة عدم تنفيذ خفض الانفاق في ميزانية 2003 قائلاً إن تلك القضية مردها إلى الدستور القومي الانتقالي وإن تنفيذها يحتاج عملياً لإجراءات تعديل الدستور عبر البرلمان، وأكد بروفيسور إبراهيم أحمد أستاذ الاقتصاد بجامعة الخرطوم أن المبالغ الضخمة التي توجه للدستوريين يمكن أن تكفي شر الاتجاه لرفع الدعم عن المحروقات ولكنه أبان أنها واحدة من الإصلاحات التي يجب أن تتبعها إصلاحات أخرى، منها تقليل الصرف العسكري وذلك بإخضاع كل من مؤسسة الأمن- الجيش- الشرطة للمراجعة العامة، وأضاف أن هذا المقترح لا يعني الدعوة لوقف الحرب، مشدداً على أهمية الرقابة المالية على الجهات التي لم تصلها الرقابة، ويرى الخبير الاقتصادي د. محمد الناير أن الفرصة كانت سانحة لخفض الدستوريين ونفقاتهم بعد نيفاشا وقبل تكوين الحكومة الحالية، وذلك من خلال دراسة الحجم الفعلي للوزارات التي تحتاجها البلاد باصطحاب البعد الاقتصادي، فكان من الممكن الجلوس مع الأحزاب الأخرى لمعالجة هذه القضية، وأضاف لكن جاءت الحكومة بحجم كبير وأبان أنه إذا تمت مراجعتها لابد أن تتبعها خطوات أخرى منها تخفيض الهياكل على المستوى التنفيذي والتشريعي بالمركز والولايات ومراجعة الهيئات والمؤسسات في هياكلها ومخصصاتها ومراجعة كل العقودات الخاصة بالدولة، مؤكداً على أهمية التوجيه الصادر من وزارة العمل في هذا الجانب، مطالباً بضرورة ألا يزيد الحد الأقصى للأجر في أعلى سلطة بالخدمة المدنية عن «20» ضعفاً للحد الأدنى، وبالتالي تحدد سقوف المرتبات في قيادات الخدمة المدنية، داعياً لأهمية مراجعة الفصل الأول لتعويضات العاملين التي قال إن وزارة المالية قد شرعت فيها بإرسال أتيام لكل الوزارات، مشدداً على ضرورة الغاء البنود التي ليست لها ضرورة من إيجارات على أن يتم تدببير عقارات حكومية لكل المؤسسات.
