حسب تقرير المراجع العام ولاية الجزيرة تشارك في عدد من المصارف والشركات..النتيجة ان كل هذه الاستثمارات لا تعود بريع لحكومة الجزيرة سوى واحدة..ولكن الخسارة الاكبر كانت توقف اكثر من نصف عدد مصانع القطاع الخاص في الولاية. ممنوع من النشر تسأل عن توجيه رئيس الجمهورية بتصفية الشركات الحكومية ان كان وجد من ينفذه في ولاية الجزيرة ؟.