كشف وزير المالية والاقتصاد الوطني علي محمود عبد الرسول عن اتجاه قوي لإعادة هيكلة مؤسسات الدولة وتخفيض الدستورين وإيقاف أي مباني جديدة للجيش والشرطة والأمن وإيقاف حج الدستوريين إلا على حسابهم الخاص، لافتاً النظر إلى توجيه النائب الأول لرئيس الجمهورية الأستاذ على عثمان محمد طه بتخصيص عربة واحدة للوزير الولائي. وأشار إلى أن إجراءات إعادة الهيكلة ستشمل كافة الوزارات ماعدا المشير عمر البشير رئيس الجمهورية، مبيناً أنها تأتي في إطار دعم الميزانية ودعم مايقارب ال3 مليون مواطن ضمن منظومة شبكة الضمان الاجتماعي. لافتاً النظر إلى اتجاه الدولة لزيادة رواتب العاملين بالمؤسسات المدنية لمقابلة قرار رفع الدعم عن المحروقات حال تطبيقة على الأرض، منبهاً إلى أن عرض المعالجات الاقتصادية على الأجهزة المختصة الأسبوع المقبل مروراً بمجلس الوزراء والبرلمان لإجازتها. وحذر الوزير خلال مخاطبته أمس اللقاء الحاشد لقواعد وهياكل المؤتمر الوطني بولاية الخرطوم بالمركز العام للحزب أمس من أن عدم اتباع السياسات الاقتصادية الحالية سيعود بالبلاد إلى اقتصاد الندرة وصفوف البنزين، لافتاً النظر إلى أن الزيادة ستشمل غاز الطائرات وتزاكر السفر وضرائب البنوك والسلع الكمالية وشركات الاتصالات، مؤكداً أن السياسات القادمة ستوحد سعر الدولار، منوهاً إلى وجود استقرار في محاصيل القمح والذرة التى قال إن سعرالجوال تم تحديده ب110 جنيه قاطعاً بالإبقاء على أسعار المواد الأساسية كالأرز والسكر والدقيق والكهرباء وغاز الطبخ والعدس والشاي في أسعارها الحالية. وأكد الوزير أن العام 2013 م سيشهد الاكتفاء الذاتي من البترول المنتج داخل السودان والعام 2014 م سيكون عام الاكتفاء الذاتي من سلعة السكر وعام لصادر البترول. من جانبه اكد لدكتور نافع على نافع نائب رئيس المؤتمر الوطنى ان الاصلاحات الاقتصادية المقترحة لم تعد سياسة القطاع الاقتصادى بل تمثل رؤية كل القيادة السياسية للحزب وسيتم المضى فيها بلا تردد لانها اضحت ضرورة لا تتحمل التأجيل. وقال لدى مخاطبته اللقاء التنويرى لقيادات وهياكل الحزب بولاية الخرطوم ان من يخشى ان تكون هذه الاصلاحات مدعاة لخروج الشعب للشارع فليعلم ان تأخيرها سيكون ادعى لذلك لان تركها سيفضى الى حياة لا تطاق وأمن على دور الاجراءات فى تدارك الوضع وتحقيق استقرار الاسعار. واشار سيادته لاجراءات سيتم اتخاذها لتخفيف وطء المعالجات على الشرائح الضعيفة التى قال انها لن تتأثر كثيرا بما سيتم اتخاذه من اجراءات خاصة على مستوى السلع والخدمات الاساسية. واشار دكتور نافع ان المقدرة التى وصلت حد الاعجاز التى ادارت بها الانقاذ فى اول عهدها الاقتصاد السودانى المنهار ستمكن الحكومة من الخروج من الازمة الراهنة وتحقيق الانطلاقة الكبري للاقتصاد السودانى المخطط لها بعد الانفصال. واشار الى ان الحرب الاقتصادية هى آخر محاولات الاعداء لتغيير النظام من الداخل عبر تحقيق الانهيار الذى يدفع لتفجير ثورة شعبية.وقال ان تهديد المعارضة بان رفع الدعم عن المحروقات سيدفع الناس للخروج للشارع الهدف منه ارهاب الساسة والتنفيذيين من اتخاذ القرار وقطع بالقول(لسنا كالنعام ) ولكنا سننحاز لما هو ضرورة وفى مصلحة المواطن وسنلجم كل مخذل حتى نحقق الاستقرار الاقتصادى. ومن جهته أعلن والي الخرطوم عن جملة من الإجراءات لمقابلة قرار رفع الدعم عن المحروقات وحددها في 18 إجراء منها تخفيض هياكل دستوريي الولاية ومخصصاتهم باتفاق مع أحزاب حكومة الوحدة الوطنية بالخرطوم، مبيناً أن ولايته بصدد إجازة قانون لحماية المستهلك الأسبوع القادم.