«ولأن الحقيقة فوق المجاملة سأروي لكم هذه السيناريوهات» «شاعر الشعب صلاح أحمد إبراهيم». ü أصابتني الدهشة عندما انضمت صحيفة الانتباهة لبعض الدوائر الغافلة عن المخطط الآثم الذي يدبر بليل لبلادنا العزيزة، ويستهدف حضارتنا وقيمنا.. والغفلة التي أعنيها وانضمت لها صحيفة الإنتباهة عبرت عنها بعض الصحف وأجهزة الإعلام الأخرى كلٌ بأسلوبه.. أما الإنتباهة بوجه خاص فقد عبرت عنها بأن نشرت بالمانشيت الأحمر بعددها بتاريخ الأربعاء 30 مايو 2012م «أن حكومة الجنوب قد قامت بطرد قادة الفصائل الدارفورية المتمردة من جوبا وطلبت منهم مغادرة أراضيها». ü وفي تقديري المتواضع أن هذا الخبر الذي سُرِّب لإعلامنا، ولا يصدقه إلا غافل وساذج، ولا يروج له إلا متآمر وعميل للدوائر الشريرة، التي تعمل على إسقاط حضارة بلادنا الغالبة بالتعاون مع الدولة الوظيفية إسرائيل.. وفي حال صحيفة الإنتباهة- التي احترمها وأقدر القائمين عليها- فإني لا آراها من بين الفئتين اللتين ذكرتهما لكنها في هذه الحالة كبوت ولكل حصان كبوة! ü ومن المؤكد أن السؤال المنطقي الذي لا فكاك من الإجابة عليه- قبل نقل مثل هذا الخبر بنشره للمواطنين- أن نسأل أنفسنا- (واعني هنا القائمين على أمر أجهزة الإعلام بمختلف أنواعها)- هل تمت تصفية معسكرات تدريب هذه الفصائل المتمردة قبل طرد قادتها؟ لأن القاصي والداني يعلم أن هذه المعسكرات هي القواعد العسكرية التي انطلق منها الهجوم على هجليج، وسوف يتواصل على جنوب كردفان والنيل الأزرق، وربما لمناطق أخرى (ربنا يستر). ü عليه فإنه من المنطق أن نقول إن الغرض من تسريب مثل هذا الخبر، ولاحقاً نشره هو ايهام شعبنا والغافلين من قياداته بأن الوعي قد عاد لما يسمى بحكومة جنوب السودان بعد هزيمتها النكراء في هجليج، بما يرجح كفة موقف بعض الغافلين في السلطة ليعاودوا المفاوضات في اديس ابابا، التي أراها «جرجرة» لحكومة الإنقاذ لتواصل السير على الطريق الخطأ والساذج، الذي سيقودها للسقوط.. كما خططت لذلك الدوائر الغربية الشريرة التي تعمل على تصفية الحضارة الغالبة في السودان الشمالي. ü ولا يخفى على قراء صحيفة «آخر لحظة» المحترمة أن هذا الخبر يمثل في ظاهره موقفاً إيجابيا،ً لكنه في باطنه هو عين السم الزعاف مثله في ذلك مثل إتفاق الحريات الاربع (سيء السمعة)، التي كانت في ظاهرها تعبر عن عودة الوعي لما يسمى بحكومة جنوب السودان، بعد أن أفلست خزائنها كما اعتقد وروج لذلك بعض الغافلين والسذج في الخرطوم، لكن باطنها قد أكد بأنها كانت مخططاً آثماً لينضم الرئيس لزمرة الغافلين والسذج «ويبلع الطعم» ويسافر لجوبا، ويتم اعتقاله ومحاكمته في لاهاي كما خطط لذلك..وكانت هذه الخطة هي أقصر الطرق وأقلها تكلفة لإسقاط الإنقاذ والنيل من حضارتنا وقيمنا. ü ومن المؤسف أن نظام الإنقاذ بالرغم من طول عهده بالحكم مازال يتعامل مع قضيتي استقرار البلاد وأمنها بالقطاعي «رزق اليوم باليوم»، ولم يعِ حتى تاريخ الساعة أن علينا قراءة المخطط الآثم الذي يستهدف بلادنا العزيزة مهتدين بوقائع ثابتة لا يجوز التقاضي عنها، أو التقليل من شأنها، بل علينا أن نأخذها مأخذ الجد، ورسم سياستنا ومواقفنا بما يؤمن دحضها وهزيمتها. ü ومن بين هذه الوقائع الثابتة إن الإدارة الأمريكية قد نفضت في عام2006م الغبار عن تقرير للبنتاجون- (وزارة الدفاع الأمريكية)- صدر في ديسمبر 1984م وقد وثق لهذا التقرير المثقف السوداني خليفة خوجلي (رحمه الله)، في صفحة 305 من كتابه القيم «المثقفون السودانيون والطائفية الميرغنية والمهدوية» ويقول المؤلف: «وفي تاريخ 11ديسمبر 1984م أصدر البتناجون تقريراً احتوى على عدة سيناريوهات، لما يجب أن يكون عليه الوضع في السودان بعد مرحلة حكم نميري، يقول التقرير بضرورة ظهور قيادة إسلامية أصولية، تهيمن على السودان- تكون راديكالية وعدائية بشكل كاف، في مواجهة العرب ومصر ودول الخليج المحافظة.. وذلك بهدف إيجاد نوع من التوتر الإستراتيجي في المنطقة، يساعد على تأليب الحركات غير العربية في السودان ضد هذا النظام، الذي يكون معزولاً بطبيعته عن مصر ودول مجلس التعاون والغرب، بحيث يسهل اسقاطه وتغيير هوية السودان. ü ومن الثابت أن عام 2006م قد شهد زيارة الفريق سلفاكير لواشنطن وهو رئيس للحركة الشعبية، ونائب أول لرئيس جمهورية السودان آنذاك، وفي تلك الزيارة طلبت منه الولاياتالمتحدةالأمريكية عدم التعاون مع حكومة الإنقاذ، بل أن يعمل على تعويق مسيرة السلام في السودان، ذلك لأن واشنطون قد قررت إسقاط نظام الإنقاذ آخذة بما جاء في تقرير البنتاجون السالف الذكر الذي وثقه الأستاذ خليفة خوجلي. ü والثابت أيضاً من الوقائع أن الولاياتالمتحدةالأمريكية هي الشريك الأكبر لما يسمى بالتحالف الغربي الذي يهيمن عملياً على الأسرة الدولية والمنظمات التابعة لها، ومن بينها مجلس الأمن الدولي، والمفوضية السامية لحقوق الإنسان بجنيف، بالإضافة لمحكمة الجنايات الدولية. ü ونلاحظ من واقع الحال أن تعامل التحالف الغربي الذي تقوده الولاياتالمتحدةالأمريكية في مواجهة الدول التي يعمل على إسقاط أنظمتها، ومن بينها السودان قد أتبع خلال الثلاثة عقود الماضية سيناريويين لا ثالث لهما. أولهما السيناريو العنيف المباشر، وثانيهما السيناريو الناعم غير المباشر، وفيهما تلعب الدوائر الاستخباراتية للتحالف الغربي وإسرائيل دوراً بارزاً. ًü وقد تمت تجربة السيناريو الأول في مواجهة جمهورية يوغسلافيا السابقة، مستهدفاً للقومية الصربية وهي القومية المتسيطرة آنذاك على تلك الجمهورية، وهي أيضاً الحليف الاستراتيجي المتقدم لروسيا في أوربا، وبالفعل تم القضاء على الجمهورية، وتم عزل وتحجيم القومية الصربية في دولة صغيرة لا حول لها ولا قوة.. وفي العراق تم أيضاً إعمال هذا السيناريو العنيف المباشر، وقد نجح التحالف الغربي في تحجيم دور العراق القومي المساند للقضية الفلسطينية فعلاً لا قولا،ً وانكفأة حالياً بغداد الرشيد تلعق جراحها. ü أما فيما يختص بالسيناريو الثاني وهو الناعم غير المباشر فقد تمت تجربته بنجاح، ولأول مرة في الحملة التي قادها «جيمي كارتر» موكلاً عن الإدارة الأمريكية لإسقاط النظام الماركسي في اثيوبيا بقيادة منقستو هايلي مريم في أوائل تسعينيات القرن الماضي.. وفي ذلك الحدث يسجل التاريخ للإنقاذ بأنها قد قدمت تسهيلات لوجستية مهمة للولايات المتحدةالأمريكية، وبالفعل تم اسقاط منقستو هايلي مريم! ü وبالرغم من التعاون الذي تم بين حكومة الإنقاذ والولاياتالمتحدةالأمريكية الذي نتج عنه إسقاط النظام الماركسي في اديس ابابا، إلا أن الولاياتالمتحدةالأمريكية لم تغير سياستها تجاه حكومة الإنقاذ المتمثلة في ضرورة إسقاطها وتغيير هوية السودان! بينما كانت الإنقاذ تعتقد بأن ذلك التعاون الاستخباراتي فيما بينها والولاياتالمتحدة والدول الغربية الأخرى سيفتح لها صفحة جديدة لتحسين علاقاتها معهم، لكن وقائع وتفاصيل ذلك التعاون عزز من مخاوف الولاياتالمتحدة على مصالحها في المنطقة، مع وجود الإنقاذ ومن بين تلك الوقائع، والتفاصيل التي عززت مخاوف الولاياتالمتحدة الجرأة التي لاحظتها في قادة الإنقاذ، وفي قدراتهم الفائقة على التآمر، بالإضافة لالتزامهم الصارم بمناصرة قضية الشعب الفلسطيني في مواجهة حليفتهم الإستراتيجية دولة إسرائيل الوظيفية. ü وكانت ضربة مصنع الشفاء وضم السودان لقائمة الدول الراعية للإرهاب هي بداية سيناريو إسقاط نظام الإنقاذ، الذي لم يتوقف حتى الآن بالرغم من أن وتيرته قد خفت بعد التوقيع على إتفاق مشاكوس الإطاري في 2003م -(سيء السمعة)- ذلك لأن هذه الدوائر الشريرة التي تستهدف حضارتنا الغالبة قد رأت آنذاك- وحسب تقديراتها- أن إتفاق مشاكوس سيضعف الإنقاذ ويساهم في إسقاطها، ومن ثم عليهم انتظار نتائجه، لكن أحداث دارفور اللاحقة شجعتهم على مواصلة تآمرهم واستغلال هذا المحور الجديد الذي صنعته الإنقاذ بخلافاتها الداخلية بالإضافة لمحور الجنوب. ü وقد استغلت الولاياتالمتحدةالأمريكية وحلفاؤها المؤسسات الدولية في تنفيذ مخططها الآثم الذي أعد منذ 11 ديسمبر 1984م.. وبالواضح استغلت مجلس الأمن الدولي، والمفوضية السامية لحقوق الإنسان، ومحكمة الجنايات الدولية، وبعض ما يسمى بمنظمات المجتمع المدني الأجنبية والسودانية وبعض المرتزقة من السودانيين، استغلت كل هؤلاء لإشانة سمعة البلاد وعزلها في الأسرة الدولية، رافعة راية إسقاط حكومة الإنقاذ زوراً وبهتاناً، بينما هدفها ليس حكومة الإنقاذ بل هوية السودان.. وكانت دارفور هي «الشماعة» الجديدة! ü وبحجة تدهور الأوضاع الإنسانية في دارفور أصدر مجلس الأمن الدولي أولى قراراته بشأن أحداث دارفور، وهو القرار رقم 1547 بتاريخ 11/6/2004م، ثم توالت القرارات، وكان القرار 1556 بتاريخ 30/7/2004م الذي صدر بأغلبية 13 عضواً، وامتناع الصين والباكستان عن التصويت الذي تقرر فيه بأن على حكومة السودان نزع سلاح الجنجويد، وتوالت من بعد القرارات، وكان القرار 1564 بتاريخ 18/سبتمبر/2004م، الذي امتنعت فيه الجزائر والصين والباكستان وروسيا عن التصويت، وهو القرار الذي هدد فيه السودان بأنه اذا لم يستجب للقرار 1556 فإنه سوف يتعرض لعقوبات تطال نشاطه النفطي، بالإضافة لعقوبات أخرى بحق الحكومة وأفرادها. ü ويلاحظ قراء صحيفة «آخر لحظة» المحترمة إنه ومنذ صدور القرار 1556 بتاريخ 30 يوليو 2004 وحتى 31 مارس 2005م قد صدرت ستة قرارات في مواجهة السودان وهي القرار 1564 الذي صدر بعد 48 يوماً من القرار 1556، ثم صدر القرار 1569 بتاريخ 26 اكتوبر2004م، ويليه القرار 1590 بتاريخ 24 مارس 2005م، ثم القرار 1591 بتاريخ 29مارس 2005م.. أي بعد خمسة أيام من القرار الذي سبقه، ثم القرار 1593 في 31مارس 2005م- أي بعد يومين من القرار السابق له، وكان القرار 1593 وهو مربط الفرس الذي تم فيه تحويل انتهاكات حقوق الإنسان في دارفور لمدعي عام محكمة الجنايات الدولية (سيء السمعة)، للتحقيق فيها. ü ومن الملاحظ أيضاً أن ثلاثة قرارات من بين هذه القرارات المذكورة قد صدرت من مجلس الأمن الدولي في الوقت الذي كان فيه السودان قد وقع على أعظم وثيقة في تاريخ افريقيا، وهي إتفاقية السلام الشامل، التي وضعت حداً لأطول وأدمى صراع افريقي، وقدمت للأفارقة نموذجاً حضارياً لكيفية حل صراعاتهم الدموية وتسويتها بالحوار. ü وفي الوقت الذي كان حسني النية في هذا العالم يطالبون بمنح السودان جائزة نوبل للسلام لتوقيعه على إتفاقية السلام الشامل، واصلت الولاياتالمتحدةالأمريكية وحلفاؤها موقفهم الممعن في اللؤم وسوء النية تجاه بلادنا العزيزة، بما يؤكد أن هدفها ليس إشاعة السلام في السودان، أو الدفاع عن حقوق الإنسان أو لأسباب إنسانية أخرى، بل كان وما زال هدفها الإستراتيجي تغيير هوية السودان، كما قررت في وثيقة البنتاجون المذكورة وبما يؤكد ايضاً أن الإنقاذ مهما فعلت لأرضاء هذه الدوائر الشريرة، ومهما انحنت أمامها فإن موقف هذه الدوائر الثابت هو تصفيتها واستبدال نظامها بنظام عميل يشاركهم عداءهم لحضارة أهل السودان الغالبة. ü وقد استغلت أيضاً والى حد ما هذه الدوائر الشريرة المفوضية السامية لحقوق الإنسان لتصدر بعض القرارات في مواجهة بلادنا العزيزة، لكن وبكل تأكيد سوف تستغل هذه المنظمة الدولية لاحقاً ضد السودان مع العلم بأنها حالياً تكرس كل جهودها لما يدور في سوريا، ولا اعتقد بأنها تناصر قضية الحرية الغائبة في سوريا، لكنها ترفعها كقميص عثمان لبذر الفتنة بين أهلها وتقسيم البلاد طائفياً، بما يضعفها في مواجهة الدولة الإسرائيلية الوظيفية، وبما يخرجها من معادلة الصراع العربي الإسرائيلي كما خرجت من قبل العراق. ü أما استغلال محكمة الجنايات الدولية الذي مهد له بالقرار 1593 الصادر من مجلس الأمن فإن أمره قد أصبح مفضوحاً لكل من لديه ضمير في هذا العالم. ü ويذكر لنا تاريخ بلادنا المعاصر بعض نماذج التدخل الاستخباراتي الأجنبي في شؤوننا الداخلية، ومن بينه ما رصده المفكر السوداني المرحوم خليفة خوجلي في كتابه القيم «المثقفون السودانيون والطائفية الميرغنية المهدوية» حيث يورد في صفحتي 213 و 241 ما يلي: ü في صفحة 213 جاء الآتي: «في يوم الأحد 6/12/1964، كان متوقعاً أن يصل من الجنوب السيد كلمنت امبورو، الذي اختير وزيراً للداخلية في حكومة اكتوبر، واحتشدت أعداد كبيرة من المواطنين الجنوبيين لاستقباله في مطار الخرطوم، فتأخرت الطائرة عن موعد وصولها.. ولابد أن هذا التأخير كان عن قصد وفق ما كان مخططاً، وسرت في ذلك الحين إشاعة بين الحشد، بأن كلمنت امبورو، اغتالته القوات الشمالية في الجنوب، وفجأة تحول ذلك الحشد إلى زوبعة رهيبة، اقتلعت كل ما صادف طريقها من بشر وسيارات وغيرها. وكانت ردة فعل الشارع الخرطومي أرهب وأعنف، وتحولت المدينة إلى ساحة حرب، استعملت فيها الأسلحة البيضاء إلى جانب الأسلحة النارية.. ولابد أن كثيراً من الأرواح قد ازهقت في ذلك القتال، رغم إن الإحصاءات الرسمية قللت كثيراً من عدد الضحايا، والأكثر غرابة في الأمر كله، أن الشرطة لم تتدخل ابداً، ولم تحرك ساكناً. وكأنها كانت تنفذ أمراً بالتزام الحياد، مما يؤكد أن بعض قادة الشرطة، كانوا ضالعين في المؤامرة. وأشارت أصابع الاتهام في هذه الكارثة- التي عرفت بمجزرة الأحد الدامي- إلى السفارة الامريكية. إذ وضح عقب تلك الأحداث، أن تلك الحشود الجنوبية كانت تقيم في مبنى مطبوعات الارسالية الأمريكية، الذي أعد خصيصاً لايوائهم، حتى موعد تنفيذ المؤامرة».