قضت المحكمة الدستورية العليا في مصر الخميس بحل مجلس الشعب كما قضت باستمرار احمد شفيق، آخر رئيس وزراء في عهد حسني مبارك، في السباق الرئاسي في قرار اكد مرشح الاخوان المسلمين للانتخابات الرئاسية، المقررة بعد اقل من 48 ساعة، الالتزام به. قضت المحكمة الدستورية العليا في مصر الخميس بحل مجلس الشعب كما قضت باستمرار احمد شفيق، آخر رئيس وزراء في عهد حسني مبارك، في السباق الرئاسي في قرار اكد مرشح الاخوان المسلمين للانتخابات الرئاسية، المقررة بعد اقل من 48 ساعة، الالتزام به. قضت المحكمة الدستورية العليا في مصر الخميس بحل مجلس الشعب كما قضت باستمرار احمد شفيق، آخر رئيس وزراء في عهد حسني مبارك، في السباق الرئاسي في قرار اكد مرشح الاخوان المسلمين للانتخابات الرئاسية، المقررة بعد اقل من 48 ساعة، الالتزام به. ا ف ب - القاهرة (ا ف ب) - قضت المحكمة الدستورية العليا في مصر الخميس بحل مجلس الشعب كما قضت باستمرار احمد شفيق، آخر رئيس وزراء في عهد حسني مبارك، في السباق الرئاسي في قرار اكد مرشح الاخوان المسلمين للانتخابات الرئاسية، المقررة بعد اقل من 48 ساعة، الالتزام به. ورغم غضب قياديين اسلاميين من احكام المحكمة الدستورية التي ستعيد ترتيب الخارطة السياسية بعد عام ونصف من "ثورة 25 يناير"، الا ان مرشح جماعة الاخوان المسلمين محمد مرسي اكد احترامه لها واستمراره في السباق الرئاسي. وفي تصريحات مساء الخميس لقناة دريم الفضائية المصرية الخاصة، قال مرسي "نحترم احكام المحكمة الدستورية" مضيفا "احترم حكم المحكمة الدستورية العليا من منطلق احترامي لمؤسسات وسلطات الدولة ومبدأ الفصل بين السلطات واعتبرها واجبة النفاذ", لكنه اكد انه "غير راض" عن الحكم بعدم دستورية قانون العزل. واضاف :اربأ بأي احد ان يحاول اعادة احد ممن افسدوا" البلاد في عهد الرئيس السابق حسني مبارك، في اشارة غير مباشرة الى احمد شفيق مؤكدا ان "الشعب المصري ضد محاولات اعادة انتاج النظام . ورأى ان "العزل الشعبي والرفض الشعبي اقوى من العزل القانوني". واثر صدور احكام المحكمة الدستورية اعلن المجلس الاعلى للقوات المسلحة، الذي يتولى الحكم منذ اسقاط مبارك في 11 شباط/فبراير 2011، ان الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية "ستجرى في موعدها المقرر يومي السبت والاحد القادمين وانه ليس هناك اي تغيير في هذا الامر". وكان المدير العام السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية محمد البرادعي ناشد في وقت سابق على حسابه على تويتر المجلس العسكري تأجيل الانتخابات إلى حين استيعاب تداعيات الموقف والتشاور "حول أفضل السبل للعبور بالوطن الي بر الأمان". واكد البرادعي ان "انتخاب رئيس في غياب دستور وبرلمان هو انتخاب رئيس له سلطات لم تعرفها اعتى النظم الديكتاتورية". ومن ناحيته اعتبر القيادي في حزب الحرية والعدالة المصري المنبثق من جماعة الاخوان المسلمين محمد البلتاجي ان احكام المحكمة الدستورية تشكل "انقلابا كامل الاركان". ونقل موقع جماعة الاخوان على الانترنت عن البلتاجي قوله ان "الأحكام الصادرة من المحكمة الدستورية اليوم تأتي ضمن انقلاب كامل الأركان يشطب أشرف ستة عشر شهرا في تاريخ هذا الوطن". واضاف ان "هذا الانقلاب بدأ ببراءة كل مساعدي وضباط الداخلية (المتهمين بقتل المتظاهرين ابان الانتفاضة ضد مبارك العام الماضي) ثم الازمة المصطنعة مع القضاء ثم إعطاء الضبطية القضائية للشرطة العسكرية والمخابرات الحربية ثم حل البرلمان المنتخب وفقا لقانون اصدره المجلس العسكري واعطاء خاتم المشروعية الدستورية لترشح (احمد) شفيق قبل بدء الجولة الثانية بأقل من 48 ساعة والحديث عن تشكيل المجلس العسكري للجنة الدستور". وقضت المحكمة ب"عدم دستورية انتخابات مجلس الشعب الاخيرة" واعتبرت في حيثيات حكمها ان المجلس الحالي، الذي يحظى الاسلاميون بالاغلبية فيه، يعد بالتالي "غير قائم بقوة القانون بعد الحكم بعدم دستورية انتخابه، دون الحاجة الى اتخاذ اي اجراء آخر". واستندت المحكمة خصوصا الى اخلال القانون بمبدأ تكافؤ الفرص لسماحه للاحزاب السياسية بالترشح على المقاعد التي تم انتخابها بنظام القوائم وتلك المخصصة للمستقلين التي جرت بنظام الدوائر الفردية. وجرت الانتخابات التشريعية المصرية نهاية العام الماضي وبداية العام الحالي وفق نظام انتخابي معقد يخلط بين نظام القوائم النسبية التي خصص لها ثلثا مقاعد مجلس الشعب ونظام الدوائر الفردية الذي خصص له الثلث الباقي. كما قضت المحكمة الدستورية ببطلان قانون العزل الذي وضعه مجلس الشعب واقره المجلس العسكري في نيسان/ابريل الماضي والذي يحرم رموز نظام مبارك، ومن ضمنهم شفيق، من ممارسة حقوقهم السياسية لمدة عشر سنوات. واشاد شفيق بالحكم واصفا اياه ب"التاريخي". وقال في مؤتمر صحافي ان "رسالة هذا الحكم التاريخي هي انه انتهى عصر تصفية الحسابات كما ذهب بلا رجعة اسلوب تفصيل القوانين واستخدام مؤسسات الدولة لتحقيق اهداف فئة معينة" في اشارة الى جماعة الاخوان المسلمين التي كانت تتمتع من خلال حزب الحرية والعدالة المنبثق عنها بالاكثرية في مجلس الشعب الذي قضت المحكمة الدستورية العليا بحله. واكدت مصادر عسكرية ان المجلس الاعلى للقوات المسلحة قد يعلن "استعادته للسلطة التشريعية الى حين اجراء انتخابات جديدة لمجلس الشعب". وكان المجلس العسكري تولى السلطتين التشريعية والتنفيذية في البلاد فور اسقاط مبارك الا انه سلم السلطة التشريعية لمجلس الشعب بعد انتخابة مطلع العام الجاري. ويفترض ان يترتب على بطلان مجلس الشعب بطلان الجمعية التأسيسية التي شكلها الثلاثاء الاعضاء المنتخبون في مجلسي الشعب والشوري. وتعليقا على قرارات المحكمة الدستورية اعربت الولاياتالمتحدة عن املها في ان تحافظ مصر على الديموقراطية. وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية فكتوريا نولاند ان الولاياتالمتحدة لا تزال تدرس الحكم، الا انها دعت الشعب المصري الى "الحصول على ما ناضلوا من اجله" في الثورة التي ادت الى الاطاحة بالرئيس المصري السابق حسني مبارك. واضافت للصحافيين "نريد ان نرى الشعب المصري وقد حصل على ما ناضل من اجله وهو نظام حكومي حر ونزيه وديموقراطي وشفاف -- وحوكمة تمثل ارادة الشعب، وبرلمان منتخب، ورئيس منتخب". وتابعت "هذه هي المعايير التي ارادوها، وهذه هي المعايير التي يريدها المجتمع الدولي".
