أجمع خبراء اقتصاديون على وجود فساد عميق في أجهزة الدولة يعوق إجراء الإصلاح الاقتصادي ويحول دون حل المشكلات الاقتصادية التي تمر بها البلاد، وطالب الخبراء الدولة بضرورة القيام بتعويض مباشر للفئات التي ستقرر في رفع الدعم عن المحروقات، بجانب البحث عن حلول أخرى بديلة مناسبة، وأكد المشاركون في منتدى مركز التنوير المعرفي (الاقتصاد السوداني في المشروع الإسلامي) أمس على عدم وجود رؤية واضحة لإدارة الاقتصاد بالبلاد، مطالبين بالاستفادة من القيم الموجودة في الاقتصاد الإسلامي لحشد الموارد المتاحة لجهة الخروج من أزمة الاقتصاد الحالية، ولفت الخبراء إلى الإشكالية الواضحة في إحداث موازنة بين الضرائب المباشرة وغير المباشرة، فيما أشار الخبير الاقتصادي البروف أحمد المجذوب إلى جملة من التحديات المؤسسية والهيكلية التي قال إنها تعوق عمليات الإصلاح الاقتصادي، مشيراً إلى أن التحديات الكبيرة تتمثل في ضعف أداء الخدمة المدنية بالبلاد وضعف نظم المعلومات الاقتصادية مما أثر على القدرات الترويجية للاستثمار بالبلاد، ووصف المجذوب القطاع الخاص بأنه ضعيف تجاه قضية الإصلاح الاقتصادي بجانب تعدد مراكز صناعة القرار الاقتصادي . وطالب الخبير الاقتصادي بضرورة رفع القدرات الإنتاجية وحشد الموارد البشرية نحو الإنتاج، منادياً بتطبيع العلاقات مع المؤسسات التمويلية العالمية وزيادة حجم الاتجاه نحو الشرق الأقصى والأدنى لتجاوز الحصار الاقتصادي والأمريكي والأوربي.
