اكد د. احمد مجذوب احمد وزير المالية السابق ان رفع الدعم عن الوقود ابتدرته الدولة منذ العام 2006م، ولكنه ظل يؤجل بحجة ان الوقت غير مناسب ، وقال المجذوب : انه لا يوجد وقت مناسب لذلك بحجة ان لا احد يقبل الزيادة ، وأوضح المجذوب خلال الندوة التي اقامها مركز التنوير المعرفي بعنوان (مشاكل الاقتصاد السوداني في المشروع الاسلامي) أمس أول ان رفع الدعم عن المحروقات يكون له الاثر المباشر على الشرائح الضعيفة وأصحاب الدخل المحدود ، وناشد الدولة تعويض الفئات المتضررة تعويضاً مباشراً ، وفضل ذلك على دعم الجميع بصورة غير مباشرة ، وأوضح ان الجازولين يمثل (7%) من تكلفة التشغيل لقطاع النقل والمواصلات ، مستندا على دراسة سابقة ، وقال : ان الدولة كانت تدعم البرميل بمبلغ (101) دولار عندما كان سعر البرميل نحو (150) دولارا عالمياً ، وتبيعه للمواطن بمبلغ (49) دولارا ، توضع كقيود دفترية ، وتدفع الفرق لحكومة الجنوب قبل الانفصال. ووصف المجذوب سياسة تحرير سعر الصرف بالسياسة السليمة والعادلة ، وقال : انها تجعل علاقات الانتاج قائمة على اسس صحيحة وليست مزيفة. من جهة ثانية لخص المجذوب اهم ملامح الاقتصاد السوداني في الآتي : عدم وضوح الرؤية الفكرية الاقتصادية وتذبذب بين الرأسمالية والاشتراكية و بداية اتجاه نحو أسلمة الاقتصاد و جمود فى النشاط الاقتصادي وتراجع سالب فى معدلات النمو واختناقات فى الطاقة و تدهور فى البنية التحتية و ضعف الجهاز المصرفي ومؤسسات التمويل الاخرى و ارتفاع معدلات التضخم و إشكالات البناء المؤسسي والتشريعي فى الجانب المالي والمصرفي ، وأوضح ان القياس فى الاقتصاد كمي ، وأكد ان الاقتصاد السوداني فى تطور ، وقال : المؤشرات تؤكد ذلك ، وضرب مثالا بالتعليم. وأضاف : ميزانية الدولة تضاعفت (26) مرة، وميزانية الولاية بلغت (400) مليار جنيه من (13) مليار جنيه، وان(40%) من ميزانية الدولة تذهب مرتبات موظفين ، (3%) منها للوزراء والدستوريين ، مما يؤكد ان وضع الاقتصاد السوداني اقوى من تسعينيات القرن الماضي ، وأشار المجذوب فى ورقته الى الطموحات والتحديات والعقبات التي تواجه الاقتصاد السوداني ، وفى مقدمتها تحدي زيادة القدرات الإنتاجية فى ظل ضعف و تراجع أداء القطاع الزراعي ، وعدم القدرة على تعظيم الانتفاع من قطاع الثروة الحيوانية ، اضافة الى ارتفاع كلفة الإنتاج في الاقتصاد السوداني ، وبدائية وتخلف نظم الانتاج ، وعدم القدرة على حشد وتحريك المورد البشري نحو الانتاج ، وانخفاض إنتاجية العامل السوداني ، بجانب ضعف و تباطؤ نمو قطاع الخدمات ، وقال : استطعنا ان نحشد الناس سياسيا وللحرب ، ولكننا لم نستطع ان نحشدهم للإنتاج. وفى السياق وجه المشاركون فى الندوة انتقادا حادا لسياسة الدولة الاقتصادية ، وعابوا عليها عدم استغلالها لأموال البترول الذي تراوحت ايراداته بين (60 ? 100) مليار دولار فى تحريك الاقتصاد و الانتاج ، وأكدوا ان الاقتصاد السوداني يمر بمرحلة خطيرة وأوضاع مريرة لا ينكرها إلا مكابر ، وارجعوا اسبابه الى عدم التخطيط الاقتصادي بالبلاد ، وعدم اخذ القرارات والسياسات الاصلاحية حزمة واحدة ، اضافة الى اتباع سياسة الامر الواقع ، وقلة المعلومات وتغييبها عن المواطن مما افقد الثقة بين المواطن والقيادة ، وانتقدوا عدم وجود آليات لتنفيذ السياسات ، ووضع الحبل على الغارب لسياسة التحرير ، وتساءلوا عن وضع السودان الان مع الطموحات فى ظل التحديات والعقبات.