من المنتظر أن تتولي السيدة الأفريقية السيدة فاتو بنت سودة من دولة غامبيا في الاشهر القليلة القادمة منصب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية خلفا لذلك المثير للجدل لويس مورينو اوكامبو فمن هي السيدة فاتوا وماذا يتوقع أن تحدث من تغييرات في نشاطات الجنائية الدولية في إفريقيا القارة الأكثر اصابة بقرارات الجنائية؟؟ وكيف يتعامل السودان مع السيدة فاتو في قضايا واوامر التوقيف التي طالت عدداً من المسئولين الكبار في الدولة؟؟ محاولة منا لجمع اكبر قدر من المعلومات للاستعانة بها في توضيح حصيلة الأسئلة السابقة وتصويبا نحو قراءة وتحليل للوصول إلي توجهات سير ملف الجنائية في السودان في مقبل الأيام وكل ذلك من اجل عصف ذهني يصب في مصلحة القارئ والمهتمين بالقضايا الدولية والإنسانية علي وجه الخصوص. في الإجابة علي السؤال الأول عن من هي السيدة فاتو بنت سودة فان المعلومات المتوفرة والتي استدعت ترشيحها ودعمها من المجموعات القارية في الأممالمتحدة تشير إلي أنها من دولة غامبيا نشأت بها وقضت كل مراحل دراستها الأكاديمية في مجال القانون وتنتمي لاسرة دينية محافظة وقبيلة مشهورة تقطن في الجزء الشمالي الشرقي لقامبيا وعند تخرجها عملت في القضاة كقاضية ثم عملت ولفترة طويلة في المحاماة وهي من الناشطات في مجالات العمل الإنساني وحقوق الإنسان في اوساط مواطني القرى النائية والبعيدة عن المدن الرئيسية في غامبيا ومن ثم تقلدت السيدة فاتو بنت سودة منصب المدعي العام ووزير العدل بغامبيا وشهدت فترة توليها الوزارة ثورة في مجال تشريعات الحريات وحقوق الإنسان في غامبيا شاركت في عدد يسير من اللجان وفرق العمل الدولية الخاصة بالتدقيق وجمع المعلومات حول انتهاكات حقوق الإنسان والقوانين الدولية من أشهر تلك اللجان كانت علي رأس مجموعة من المختصين الدوليين في التحقيق عن جرائم الابادة الجماعية التي وقعت في رواندا وبروندي. والتوجهات الفكرية والعقائدية للسيدة فاتو من خلال رصد منهجها في الدفاع عن الحريات وحقوق الإنسان بغامبيا ومن خلال نتائج التقارير التي شاركت فيها باللجان الدولية تشير إلي أنها متمكنة في مجالها وعلي دراية واسعة بقضايا انتهاكات حقوق الإنسان في إفريقيا وضرورة تنمية اوضاعها الاجتماعية والقبلية ومكونات التخلف السياسي والاقتصادي في دول القارة. أيضا تشير التحليلات إلي أن السيدة فاتو بنت سودة المدعي العام الجديد لمحكمة الجنايات الدولية أنها لا تعول علي افريقيتها في ترشيحها واختيارها لهذا المنصب الاممي الهام ويأتي تلخيص هذه التوجهات في تصريح صحفي عقب اختيارها بقولها: أن اصلي كافريقية لاعلاقة له بالتفويض الممنوح لي واباشر عملي وصلاحياتي بشكل مستقل ونزيه من كل القضايا. وستجد السيدة الأفريقية نفسها في وضع لا يحسد عليه وهي تواجه رتلا من قضايا انتهاكات حقوق الإنسان واوامر التوقيف في عدد غير يسير من دول إفريقيا المنكوبة بالحروب الأهلية والصراعات العرقية وأنظمة الحكم المستبدة.أما عن كيف يتعامل السودان مع الجنائية الدولية بعد ترجل اوكامبو الذي حاز وبجدارة علي احتقار السودانيين له والملاسنات التي تتم بينه وبين المسئولين السودانيين في اروقة المنظمة الدولية فقد سعي هذا الرجل لتوريث القادمة للمنصب(غبينته) علي السودان ودول إفريقيا بالسعي لإعادة موضوع السودان لمجلس الأمن وما يترتب علي ذلك من قرارات وقام بتقديم تقرير فحواه أن الجنائية قد اتخذت كافة الجهود والإجراءات لتنفيذ أوامر التوقيف في حق عدد من المسئولين السودانيين ومن بينهم رئيس الدولة وفشلت جهودها في تنفيذ أوامر التوقيف بسبب الموقف المبدئي لحكومة وشعب السودان من الجنائية الدولية ووجود تعاطف ومساندة من المحيط الأفريقي متمثلة في قرارات الاتحاد الأفريقي وأيضا مساندة بعض الدول ألكبري دائمة الاعضوية في مجلس الأمن الدولي. ستجد السيدة فاتو بنت سودة وهي ليست بعيدة عن ملف السودان والجنائية الدولية قبل ترشيحها للمنصب ستجد نفسها أمام ارث اقرب إلي التحدي بين السودان والمجتمع الدولي وستجد نفسها حيال قضايا جديدة في منطقة غير دارفور مما يتطلب منها توجيه الجنائية الدولية نحو إجراء تغييرات أساسية وجوهرية في النظام الأساسي للمحكمة خاصة في الكيفية التي تجعل كل الدول وليست فقط المصادقة علي نظام روما بالمساهمة في تنفيذ قرارات واوامر المحكمة بما يتماشي أو يلغي الدساتير التي تحكم الدول والتي تتعارض مع توجهات القانون الدولي بالنسبة للرؤساء والمسئولين الذين ما زالوا في مناصبهم. لا شك أن الصراع مع المؤسسات الدولية ينهك الدولة ويؤثر في مسيرة استقرارها السياسي والاقتصادي وان عصرنا الحالي يتطلب التعايش مع هذه المؤسسات الأممية وفي موضوعات الجنائية فان الفرصة القادمة مواتية لتجسير العلاقة مع ما يطلق عليه المجتمع الدولي وتقديم السودان دولة غير خارجة وتوازن علاقاتها الخارجية بما يخدم مصلحته وفي مقدمة الجهد المطلوب التعامل مع ملف الجنائية وليس الانصياع لاوامر التوقيف الصادرة ولكن من خلال إجراءات وتشريعات وطنية وان تتيح الدولة الفرصة كاملة لمنظمات حقوق الإنسان الوطنية لتتقدم الأجهزة الرسمية للتعامل في الإجراءات التي سوف تستغرق المدعي الجنائي الجديد السيدة فاتو بنت سودة. ولله الحمد
