تحفظ ذاكرة الذين درسوا (الثانوي) في الثمانينيات والسبعينيات من القرن الماضي.. أن قطن مشروع الجزيرة يتم تصديره إلى مصانع (لانكشير) الشهيرة في المملكة المتحدة بسبب جودته العالية.. وهو قطن ليس(محور وراثياً).. وأن المزارع هناك ينفذ سياسة واضحة المعالم وتوفر له الدولة كافة الخدمات.. مما انعكس ذلك إيجاباً على الإنتاجية.. أمس الأول دخل وزبر الزراعة الدكتور عبدالحليم المتعافي في جدال مع بعض أعضاء المجلس الوطني(البرلمان).. حول شروع الوزارة في زراعة قطن (محور وراثياً).. وتزامن ذلك أيضاً مع حدوث مشادات وملاسنات في الجمعية العمومية لانتخاب مجلس جديد لإدارة شركة الأقطان في مركز الشهيد الزبير للمؤتمرات.. القاسم المشترك بين (الجلسة) البرلمانية و(الاجتماع) هو(القطن).. وزير الزراعة متمسك بزراعة القطن المحور وراثياً وحجته في هذا أنه مقاوم للأمراض وأن(15) عالماً أكدوا أنه غير ضار بصحة الحيوان والإنسان.. بل إن المتعافي واثق من موافقة مجلس السلامة الحيوية على زراعة القطن.. فقال رئيس لجنة الزراعة بالبرلمان إن قوانين مجلس السلامة تمنع زراعة مثل هذا القطن.. وإن زراعته ستعرض السودان للمساءلة القانونية الدولي.. لأن الحكومة قد وقعت على اتفاقية(قرطاجنة) التى تمنع استخدام البذور المحورة وراثياً.. والسؤال الذى يفرض نفسه من يدفع ثمن هذا الخلاف؟.. أما في اجتماع الجمعية العمومية لشركة الأقطان.. فإن أعضاء انسحبوا من الاجتماع بحجة أن هناك قضية أمام النيابة تتعلق بفساد في الشركة وأن البعض ليسوا مساهمين.. لكن رغم ذلك تم انتخاب مجلس الإدارة الجديد ولا ندري كيف سيعمل المجلس في ظل خلافات بين الأعضاء.. ومن يدفع الثمن؟.. القطاع الزراعي ليس بحاجة إلى خلافات.. ..لأن الأخطاء فيه يدفع ثمنها المواطن والوطن.. وليس الوزير أو مجلس الإدارة.