حذر البرلمان، وزارة الزراعة من زرع تقاوي القطن المحور وراثيا قبل اجازتها من قبل مجلس السلامة الحيوية، بينما بدا وزير الزراعة عبدالحليم المتعافي واثقا من اجازة التقاوى، واعلن عن فجوة في الحبوب تقدر ب «2858» الف طن، وفي الاثناء دفع نواب بمطالب لوزير الزراعة بالتنحي عن رئاسة مجلس ادارة مشروع الجزيرة. وقطع وزير الزراعة، عبدالحليم المتعافي، في رده على اسئلة النواب حول بيان الوزارة امس بإجازة التقاوى المحورة وراثيا من قبل مجلس السلامة بوزارة البيئة، لاسيما وان رئيس اللجنة الفنية هو المشرف على هذه البحوث التي اجازها 15 عالما، واكد ان ادخالها تم برأي علمي وليس بقرار سياسي واضاف «نحن لدينا اجهزة علمية نحتكم اليها وليس للاعلام او الهواة» واكد نشر الاجازة فور وصولها، متوقعا ان تجتمع اللجنة الخاصة بإجازة التقاوى اليوم او غدا. ودافع المتعافي عن استجلاب 500 طن من البذور المحورة قبل اجازتها، واعلن عن نقل تقانات حديثة تنهي الامراض التي يعاني منها القطن وتمنحه المقاومة، واكد انه تم ادخال الاعلاف في الصادر بتصدير مائة الف طن وتوقع ان يرتفع العام المقبل الي مائتي الف وان تتفوق على صادر الصمغ العربي. وسخر الوزير مما يروج بشأن مشروع الجزيرة، وقال «المشروع ليس هو العملاق الذي هوى ولا يمكن ان نقول انه عال العال وانما هو شئ بين الاثنين ولا يعاني من مشكلات تستعصى على الحل» واشار لعمليات رصد تمت بالاقمار الصناعية لكل المناطق الزراعية بالبلاد اوضحت انتاجية مشروع الجزيرة، واكد ان الوزارة بصدد تعيين 200 مرشد زراعي بمشروع الجزيرة لضبط المساحات الزائدة لاسيما وان السبب الرئيسي في مشكلة العطش الموسم الماضي كانت بسبب التجاوز في الزراعة. في السياق ذاته، طالب رئيس اللجنة الاقتصادية الزبير محمد الحسن بتحرير سلعة القطن وفك احتكار شركة الاقطان ونصح وزير الزراعة بالتخلي من مسؤولية رئاسة مجلس ادارة مشروع الجزيرة واضاف «اتمنى ان تكون حكما ولا تكون لاعبا، وتتحول للاعب دفاع ولو استطعت تحرر». وانتقد نواب ازدواجية المناصب بتعيين المتعافي رئيسا لمجلس ادارة المشروع وشددوا على ضرورة تعيين شخص متخصص ومتفرغ كما برز رأي مخالف يرى في تعيين الوزير مغزى لتحديد المسؤولية لاي فشل يلحق بالمشروع. من جانبه، اكد رئيس لجنة الزراعة، عمر علي، ان مشاكل القطن تكمن في السياسات الخاصة بزراعته وقال ان قانون السلامة الحيوية يمنع دخول اية مادة محورة وراثيا، واشار لالزام اتفاقية قرطاجنة الدولية اية دولة بالتبليغ عن اي محصول محور وراثي يدخل البلاد قبل اجازته، واكد ان ذلك يعرض البلاد للمساءلة القانونية. واعلن المتعافي في بيانه عن فجوة في الحبوب تقدر ب«2858» الف طن من الحبوب، لكنه طمأن في ذات الوقت بوجود مخزون يكفي البلاد حتى بداية حصاد الموسم الصيفي الحالي. وكشف البيان عن حجم الحبوب الغذائية في السودان والمقدر ب«2,8» مليون طن منها 2،1 طن ذرة وذكر ان انتاج الحبوب الغذائية لهذا العام بلغ 49,5% من انتاج العام الماضي وعزا الانخفاض لضعف هطول الامطار وقال ان المتاح من الحبوب يقدر ب«3454» الف طن متضمنة المخزون في اول العام، واكد ان جملة الاستهلاك البشري والحيواني والفاقد من الحبوب قدر ب6312 طنا، وقال ان الفجوة في ميزان الحبوب تقدر بحوالي 2858 الف طن منها 964 الف طن ذرة و253 الف طن دخن و1592 الف طن قمح وحدد حجم المخزون بنهاية العام ب 220 الف طن وذكر ان العجز تمت تغطيته باستيراد القمح والذي قال انه يزيد عن المليون ونصف المليون الى المليوني طن. واكد التقرير ان الحبوب المتوفرة كافية حتى بداية حصاد الموسم الصيفي الحالي.
