كشفت وزارة المالية عن اتجاهها لفرض ضرائب للتنقيب عن الذهب وقالت إن ذلك يأتي في إطار معالجة الوضع الاقتصادي الراهن، وأوضحت أنه لابد من معالجة الآثار السالبة للتعدين للمساهمة في توفير النقد الأجنبي، وأقرت بأن التجنيب من أكبر التحديات التي تواجه الوزارة، وأكد عبد الرحمن ضرار أن الوزارات التي تجنب معروفة، وكشف خلال ندوة «التحدي الاقتصادي رهان السلطة والمعارضة» التي نظمتها الأمانة السياسية بالمؤتمر الوطني ولاية الخرطوم أمس بقاعة الصداقة، تكوين لجنة لدراسة الأمر لمعالجته، ونفى ما ورد عبر وسائل الإعلام الأرقام التي تحدد الصرف على الحكومة، وخصص حديث دكتور التجاني الطيب وقال إن الدولة أقرت بإعادة هيكلتها وهو من ضمن البرنامج الإسعافي واستبعد تقليص العاملين بالوزارات وقال إن الوزارة أصدرت قراراً منحت بموجبه المراجعين الداخليين والمحاسبين حوافز من المؤسسات، ووجهت بأن حركة التنقلات سوف تكون سنوية لمعالجة مشكلة التجنيبات المالية من قبل المؤسسات، وكشف أن بعض الإدارات التي كانت تعد رقابية على المؤسسات تم تسريحها لوجود شبهة فساد فيها، وأعلن عن اكتمال تمويل الموسم الزراعي الحالي بنسبة 100% وقال إن الزراعة تمثل 43% من الناتج الإجمالي المحلي، مشيراً إلى أن رفع الدعم يأتي بالتدريج، وقال إن الدولة تظل تدعم القمح والبترول بفارق السعر في الدولار بين السعر القديم والسعر الجديد لتتم المعالجة. من جانبه وصف الشيخ المك وكيل وزارة المالية السابق، ما يحدث بأنه مشكلة وليس أزمة اقتصادية، وقال إنها قابلة للحل إذا وجدت جدية من الدولة، وأشار إلى أن السودان غني بالموارد الطبيعية، بجانب زيادة الاستثمارات الأجنبية والمحلية وتذليل العقبات لهم وزيادة رأس المال للبنوك والمصارف المتخصصة مثل بنك المزارع لتقديم التمويل وتوسيع المظلة الضريبية. وفي ذات السياق حمل الصادق المهدي سياسة التمكين مسؤولية الوضع الاقتصادي الراهن، وقال إن العطاءات التي تمضى (غلط) وولاية المال العام، وأوضح صديق الصادق المهدي رئيس القطاع الاقتصادي بحزب الأمة أن المشكلة الحقيقية تكمن في الانفاق الحكومي ولا يعطى مجال لمعالجة. وقال إن التحول في الدولة هو تحرك للحكومة والمعارضة وإن ما حدث ويحدث على اتفاقيات السلام هو (دقسة) أدت إلى الخلل في الميزان التجاري.