خطاب البشير..قراءات بعيون اقتصادية المجذوب: خطاب الرئيس رسالة قوية لكل من يحاول الخروج على ولاية المالية الزبير: ماكنت أخشاه قد حدث بالفعل تباينت آراء الخبراء الاقتصاديين حول حزمة الإجراءات الاقتصادية التي أعلنها المشير عمر حسن أحمد البشير رئيس الجمهورية في خطابه للشعب السوداني عبر البرلمان إلا أنهم اتفقوا على تقليص الجهاز التنفيذي بعيداً عن نسب التقليص وخفض الإنفاق الحكومي وبعضهم يرى أن آخر العلاج الكي. خطاب الرئيس وافق شبه إجماع بين نواب البرلمان في الوقت الذي شملت فيه الحزمة زيادة الإيرادات برفع عدة فئات ضريبية مثل القيمة المضافة والتنمية على الواردات وأرباح الأعمال على البنوك والعمل ورفع الدعم الجزئي عن المحروقات، خطاب الرئيس اشتمل على تطمينات للمواطن السوداني تمثلت في استمرار دعم السلع الأساسية وإعفائها من الرسوم الجمركية بجانب المعالجات الاجتماعية للأسر الفقيرة والعاملين بالدولة. تقرير: أبوالقاسم إبراهيم اشتملت الإجراءات التي أعلنها الرئيس البشير أمام الهيئة التشريعية القومية أمس الاستمرار في إعفاء واردات القمح والدقيق والسكر من الرسوم والضرائب وإعفاء لبن البدرة وزيوت الطعام والأدوية من الرسوم الجمركية إلى جانب تخصيص منحة شهرية للعاملين بالدولة بالإضافة إلى رفع الدعم المباشر للأسر الفقيرة ليشمل (750) ألف أسر بإضافة مئتين وخمسين أسرة وأشار الرئيس في خطابه إلى أن الحكومة نجحت خلال النصف الأول من العام الحالي في توفير نحو ملياري جنيه لدعم تمويل صندوق الزراعة بمبلغ 50 مليون جنيه وصندوق الصناعة بمبلغ 10 ملايين جنيه وصندوق الثروة الحيوانية بمبلغ 8 ملايين جنيه وتوفير تمويل للموسم الزراعي 2012 - 2013 بمبلغ 100 مليون جنيه و(300) مليون دولار لشراء آليات زراعية وتوفير تمويل لإعادة توطين المتأثرين بمشروع تعلية خزان الروصيرص بمبلغ 225 مليون جنيه، وتوفير تمويل استراتيجي بمبلغ 336 مليون جنيه ومشروع حصاد المياه بمبلغ 297 مليون جنيه وتأهيل وصيانة شبكة الري لمشروع الجزيرة بمبلغ 100 مليون جنيه وتمويل مدخلات الإنتاج بمبلغ 650 مليون جنيه وفي المقابل زيادة ضريبة القيمة المضافة وضريبة التنمية على الواردات وضريبة أرباح الأعمال على البنوك وتحريك سعر الصرف إلى جانب وضع ضوابط جديدة لتحويلات بغرض السفر بالإضافة إلى مراجعة الميزانيات وتحديد أولويات الصرف خاصة الفصل الأول المرتبات والأجور وخفض هيكل الدولة ومخصصات الدستوريين وإيقاف إنشاء مبانٍ حكومية جديدة. القطاعات الإنتاجية أوضح البروفيسور وزير الدولة بالمالية الأسبق ومدير مركز المجذوب للدراسات والاستشارات الاقتصادية أحمد المجذوب أن حزمة الإجراءات التي تطرق لها خطاب رئيس الجمهورية أمام البرلمان تعتبر جزءاً من برنامج متكامل وبالتالي يعتقد أنها يمكن أن تحقق الحد المطلوب لسد الفجوة الإيرادية مقابل المصروفات إلى جانب معالجة الضغط على العملات الأجنبية مشيراً إلى أن الخطاب أشار إلى ضرورة الاهتمام بالقطاعات الإنتاجية والمحصلة النهائية تحقيق الأهداف المطلوبة. إيرادات سريعة وفيما يتعلق بزيادة ضريبة القيمة المضافة أشار المجذوب إلى أن هذه الضريبة لها مزايا إن حصيلتها غزيرة وفورية على عكس ضريبة أرباح الأعمال التي لا تظهر إلى بعد نهاية العام وأكد على أن الزيادة في ضريبة القيمة المضافة تعتبر بأنها من الضرائب غير المباشر وبالتالي لاتؤثر على الفقراء أما زيادة ضريبة التنمية على الواردات تعتبر ضريبة ذات هدفين ليس الهدف منها إجراء في إطار السياسات لأنها لا تحقق إيرادات كبيرة ولكنها تساهم في تقليل الواردات وبالتالي ليست لها آثار على المواطن لأن الحكومة أمنت على حماية السلع الأساسية بتخفيض الرسوم الجمركية على السكر والزيوت والألبان والقمح وأضاف حتى إذا كان التاجر مصر على استيراد سلعة فإنه يدفع ضريبة عالية وبالتالي توفر إيرادات للخزينة العام وأشار إلى أن هناك (11) سلع أساسية توفرت لها حماية لصالح الفقراء وتابع عموماً نظام السودان الضريبي من أهم النظم الضريبية في المنطقة على الرغم من الآراء الكثيرة حوله إلا أن الضرائب في السودان معقولة وأقل بكثير من الدول المجاورة. تخفيض الإنفاق العام وقال المجذوب إن تخفيض الجهاز التنفيذي الهدف الأساسي منه تقليص الإنفاق الجاري وقال إن توجيهات الرئيس بمراجعة الفصل الأول مهمة للغاية في حزمة المعالجات الاقتصادية خاصة وأن الفصل الأول شكل نسبة 47% من إجمالي الميزانية ومراجعته إيجابية وتحتاج الدولة إلى مناصرة فيها وأكد المجذوب على أن من أهم الأمور التي وردت في خطاب الرئيس قضية تجنيب الإيرادات واعتبره رسالة قوية لكل الوزارات التي تحاول الخروج من ولاية وزارة المالية في التجنيب وتمكين المراجع العام في بسط سيطرته إلى جانب قضية الاستثمار وهو التحدي الذي يحتاج من كل الأجهزة الحكومية معالجة الفجوات والعقبات الإدارية للوصول إلى حزمة تنافس الدول المجاورة. موازنة جديدة وفي رده على أن ماورد في خطاب الرئيس بمراجعة الميزانيات على مستويات الحكم هل يعني موازنة جديدة وفق هذه الموجهات قال المجذوب إن ما أعلنه الرئيس يعتبر موجهات أساسية لإعداد موازنة العام 2013م لأن دائماً مؤشرات الموازنة الحالية تمثل مؤشرات للموازنة القادمة وقال إن القضية الأساسية والكبيرة هي التحدي الإنتاجي وهو العلاج الجذري لسد الفجوة واستعادة أوضاع سعر الصرف وذهب إلى أن سعر الصرف يجب أن يترك للسوق معارضاً التدخلات الإدارية في تحديد سعر الصرف وشدد على أن يترك السوق يعبر عن السعر الحقيقي وأردف صحيح له أثر على السلع الاساسية ولكن سياسة الدولة متجهة نحو حماية السالع الأساسية. المنحة الجديدة اتفق المجذوب مع رئيس اتحاد العمال والقيادي بالوطني البروفيسور إبراهيم غندور على أن المنحة التي ذكرها رئيس الجمهورية لا تعتبر زيادة في الرواتب على الرغم من الفرق أن إجرائي حيث أن الفرق بين المنحة وزيادة الرواتب هو أن الزيادة في المرتبات تتوقف عليها حقوق أخرى في المعاشات بينما المنحة أثرها موقف ووصفها بأنها معقولة وقال نتوقع بعد التصحيح للوضع الاقتصادي أن ندخل في زيادة الأجور. حملة ترشيد الاستهلاك كشفت وزير الرعاية والضمان الاجتماعي أميرة الفاضل عن الإعداد لحملة إعلامية كبيرة لمحاربة رفع الحد الأدنى للاستهلاك لتوعية الناس بأهمية ترشيد الاستهلاك وقالت بأنها جاهزة لمغادرة موقعها في إطار التقشف والتنازل عن عربتها اليوم قبل الغد وفي إجابتها للصحيفة حول إنفاذ الزيادة التي أعلنها الرئيس في خطابه برفع الدعم المباشر للأسر الفقيرة من (500) ألف أسرة إلى (750) ألف أسرة وانتقاد المعارضة لوزارتها بأنها لم تنفذ دعم سوى (100) ألف أسرة من جملة المعتمد في الميزانية أقرت بذلك وقالت إنها ستسعى إلى إنفاذ دعم هذه الأسر وفق الموجهات الجديدة عبر ديوان الزكاة والمحليات والرعاية الاجتماعية وبنك الادخار وأشارت أميرة إلى حزمة أخرى من الإجراءات تشمل زيادة أعداد الأسر الفقيرة في التأمين الصحي وزيادة أعداد الطلاب المكفولين إلى جانب رفع الميزانية المخصصة بديوان الزكاة للفقراء والمساكين. وصف الخبير الاقتصادي ومستشار وزير التعاون الدولي الأسبق البروفسور آدم مهدي حزمة الإجراءات الاقتصادية التي وردت في خطاب رئيس الجمهورية بأنها مجرد مسكنات للآلام التي يعاني منها الوضع الاقتصادي ولا تمثل حلولاً جذرية وقال إنها لم تحمل ما يبشر الشعب بل منحته الإحساس بأن القادم أصعب. وشدد على ضرورة السعي لإيقاف الحرب والجلوس مع الأطراف لأن الاستقرار عامل أساسي لجذب الاستثمارات ووقف استنزاف الموارد. وأوضح مهدي أن الإجراءات الخاصة بتقليص الجهاز التنفيذي إيجابية وتخفف العبء على الميزانية واقترح حكومة ائتلاف وأضاف لابد للنظر لهذه الحزمة بعقلانية أن المواطن ماعاد يتحمل أي رسوم أوضرائب جديدة واصفاً الزيادة في ضريبة القيمة المضافة وضريبة التنمية على الواردات بأن الذي يتحملها في الحقيقة هو المواطن لأن صاحب المصنع يضيفها إلى تكلفة الإنتاج ورسم مهدي صورة مظلمة عن نتائج الإجراءات المعلنة خاصة في ظل ضعف الإنتاج والصادرات وقال عموماً جميع الإجراءات تمثل عبئاً جديداً على المواطن وأضاف أن خطاب الرئيس خلا من أي موجهات لمشروعات تفتح فرص العمل للعطالة. وأكد مهدي على حتمية فشل فكرة بيع الأراضي السكنية والاستثمارية للمغتربين بالعملة الحرة مشيراً إلى أن المغتربين منحوا وعوداً كثيرة ولم تنفذ وقال أتحدث عن تجربتي كأحد المغتربين لسنوات طويلة منحت أراض للاستثمار الصناعي بولاية الجزيرة ولم تقدم لها أي خدمات ولا بنيات ولا مياه وقرأ في الصحف أن الولاية تسعى إلى نزعها وهذا حال الأراضي الاستثمارية التي تمنح للمستثمرين بدون أن توفر لها البنيات التحتية وتابع مناخ الاستثمار عموماً له متطلبات ويحتاج إلى مصداقية في الحوافز التي تمنحها الدولة. مازال العجز قائما من جهته أكد وزير المالية الأسبق وعضو البرلمان الزبير أحمد الحسن على أن العقبة الحقيقية لتنفيذ حزمة المعالجات الاقتصادية هي آليات تنفيذها وإقناع الأجهزة بها وقال إن جزمة الإجراءات الاقتصادية لا تغطي عجز الموازنة البالغ (5،7) مليارات جنيه ولكنها تقلص العجز مشيراً إلى أن العجز يمكن معالجته من خلال البرنامج الثلاثي وأشار إلى أن الأموال التي يوفرها تقليص الجهاز التنفيذي ليست كبيرة ولا تحل المشكلة ولكنها جزء من الحل وفي رده على سؤال "السوداني" بأن ماكان يخشاه (المرض الهولندي) أبان قيادته لوزارة المالية قد حدث بالفعل وصف الحزمة بأنها ضمن البرنامج العاجل وتمتد لمدة ثلاث سنوات، وأشار إلى أن الدعم الذي يقدم للقمح مازال في حدود (5،1) مليارات جنيه خلال العام الحالي ودافع الزبير على حزمة المعالجات والإجراءات الاقتصادية بأنها تمثل مخرجاً للأوضاع الاقتصادية الحالية خاصة وأنها إجراءات عاجلة وتوقع خلال الثلاث سنوات القادمة أن تحدث انفراجة كبيرة لأن البرنامج الثلاثي أصبح يركز بصورة أساسية على الإنتاج الزراعي إلى جانب زيادة إنتاج النفط الذي يتوقع أن يبلغ أكثر من (200) ألف برميل في اليوم العام القادم وهكذا تدريجياً تتحسن الأوضاع. علاج لابد منه وقال الخبيرالاقتصادي عضو اللجنة الاقتصادية بالبرلمان د.بابكر محمد توم إن الحزمة الاقتصادية للموجهات التي وردت في خطاب رئيس الجمهورية لابد منها لسد العجز في الموازنة وأقر بأن لها تأثير على المواطن إلا أنه قال إن المعالجات تخفف من ذلك التأثير خاصة وأنها احتفظت بالدعم للسلع الاساسية مثل القمح والسكر والزيوت وأضاف يبقى التحدي قائم في ضرورة تنفيذ البرنامج الثلاثي خاصة دعم الإنتاج الزراعي بالتركيز على سلع الصادر والقمح وقال إن جميع الخيارات الاقتصادية تمت دراستها وهذا أفضل ما يمكن تنفيذه في ظل الظروف الاقتصادية الحالية. الإجراءات غير كافية وانتقد زعيم المعارضة بالبرلمان عن المؤتمر الشعبي د. إسماعيل حسين نسبة التقليص في الجهاز التنفيذي بعد أن أكد موافقتهم عليها وقال ل(السوداني) إنها خطوة في الطريق الصحيح ولكن النسب التي وردت في خطاب الرئيس ليست كافية كان يفترض أن تكون أكبر، وأضاف واضح أن وزراء المؤتمر الوطني (مكنكشين) ولكنه يرى أن مجمل الإجراءات لاتصب في مصلحة المواطن واردف سوف ننتظر التنفيذ وقال إن المشكلة الاساسية الحكومة توعد ولا يوجد تنفيذ.
