تمرين (عنيف) خضعت له حكومة الولاية الشمالية برئاسة الأستاذ فتحي خليل المحامي والي الولاية أمس الأول عندما سحب نواب المجلس التشريعي الولائي الثقة من وزراء المالية صلاح عمسيب.. الزراعة عبدالفتاح نوري.. والتخطيط العمراني عمر محمد نور.. وبالطبع لم يكن السبب هو ارتفاع السلع أو رفع الدعم عن المحروقات.. وإنما ل(فشلهم) في إنجاز كهرباء المشاريع الزراعية.. وهو سبب (منطقي) يستوجب من الحكومة الاتحادية والمؤتمر الوطني عدم التدخل لإثناء النواب من قرارهم بحجة أن البلاد تواجه أزمة اقتصادية وتربصاً من المعارضة.. واستهدافاً خارجياً.. ولا أدري كيف يكون رد حكومة الشمالية إذا لم يكن بالولاية مشروع (ضخم) لتوليد الكهرباء؟.. ف(القاصي والداني) يعلم أن مشروع سد مروي بالشمالية يهدف إلى توسيع رقعة الأراضي الزراعية وتوفير الكهرباء.. فإذا كانت كهرباء (مروي) وصلت إلى ولايات نائية بغرب وشرق ووسط البلاد تبعد آلاف الكيلومترات عن الولاية الشمالية.. فكيف لا تصل إلى مشاريع زراعية تبعد عن السد بضع كيلومترات.. علماً بأن التيار الكهربائى تم إدخاله إلى العديد من المدن بالشمالية.. ومشكلة (الشمالية) هي (سيناريو مكرر) لمشكلات في ولايات أخرى.. لأن بعض الوزراء يعتقدون أن انتماءهم للمؤتمر الوطني يجعلهم (فوق المحاسبة).. هذا (الاعتقاد) الغريب تضرر منه الوطن كثيراً. الأستاذ فتحي خليل والي الولاية الذي يواجه أيضاً طلباً بسحب الثقة منه.. عليه التعامل بواقعية دون انتظار تدخلات (المركز) والحزب.. وأن يحل (حكومته) ويعلن عن أخرى جديدة تتسق مع مبدأ تقليص عدد الدستوريين.. وتخفيض الانفاق في ولايته.